به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چند نرخی بودن شکر علت اصلی نابه سامانی بازار/ شکر وارداتی مشمول قیمت گذاری نیست

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۰۵۴۹۳

غلامرضا بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از آرامش بازار شکر خبر داد و گفت: بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب تحویل شکر به کارخانه‌ها ۶ هزار و ۶۵۰ تومان است که کارخانه‌ها موظف هستند در بسته بندی‌های یک کیلویی با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان توزیع کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: بازرگانی دولتی هر کیلو شکر را با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار کارخانه‌های شیرینی، شکلات و نوشابه می‌گذارد.

بهمنی با اشاره به اینکه شکر وارداتی مشمول قیمت گذاری نیست، بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو شکر وارداتی در بندر ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است که کارخانه‌ها با نرخ ۱۱ هزار و ۸۰۰ تا ۱۲ هزار تومان هر بسته شکر را عرضه می‌کنند.

این مقام مسئول عرضه شکر با نرخ بالاتر از ۸ هزار و ۷۰۰ تومان را گرانفروشی دانست و گفت: در شرایط فعلی قیمت تمام شده شکر وارداتی نسبت به بازار بالاتر است که بنابر اذعان واردکنندگان، واردات شکر با نرخ فروش محصول در بازار صرفه اقتصادی ندارد.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با بیان اینکه قیمت هر کیلو شکر وارداتی ۹ هزار و ۶۰۰ تومان تمام‌ می‌شود، گفت: با احتساب هزینه حمل، حقوق و دستمزد و ضایعات بالای ۱۱ هزار تومان تمام می‌شود که با این وجود نرخ کنونی شکر در بازار معقول است.

او با تاکید بر حذف قیمت مصوب شکر بیان کرد: با وجود آنکه دسترسی عموم به شکر با نرخ مصوب ۶ هزار و ۶۵۰ تومان وجود ندارد، از این رو در سیستم توزیع رانت ایجاد می‌شود که با حذف قیمت مصوب دیگر امکان سو استفاده وجود ندارد؛ شنیده‌ها حاکی از آن است  که دلالان، شکر مصرف خانوار را خریداری می‌کنند و با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار صنف و صنعت قرار می‌دهند.

بهمنی ادامه داد: با حذف قیمت مصوب، قیمت هر کیلو شکر به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان می‌رسد، هر چند در شرایط کنونی هم این محصول در برخی سوپرمارکت‌ها با نرخ ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان دیده می‌شود که ممکن است مربوط به شکر وارداتی باشد.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه چند نرخی بودن شکر منجر به ایجاد رانت و فساد در شبکه توزیع شده، با حذف قیمت مصوب و توزیع کالابرگ به اقشار آسیب پذیر تخلفات کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قیمت شکر شکر وارداتی تولید چغندر قند تنظیم بازار هزار و ۵۰۰ تومان حذف قیمت مصوب شکر وارداتی کیلو شکر کارخانه ها ۱۱ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۵۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخفیف نفت ایران چقدر است؟

خبرگزاری فارس در مطلبی مدعی شد که تخفیف نفت ایران کمتر از ده درصد است.

این خبرگزاری نوشت: درحالی یکی از نماینده‌های سابق مجلس ادعا کرده ایران نفت خودش را به حراج گذاشته است که حتی رسانه‌های غربی نیز به کاهش رقم تخفیف و در نتیجه افزایش درآمد‌های نفتی ایران اذعان کرده‌اند.

«ما نفت نمی‌فروشیم بلکه مال دزدی را به حراج گذاشته‌ایم»، این اظهارنظر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده سابق مجلس و البته ردصلاحیت شده در دوره فعلی است که در روز‌های گذشته در فضای مجازی به خصوص در رسانه‌های فارسی‌زبان وایرال شده است.

وی در توجیه ادعای خود ادامه می‌دهد که بعد از جنگ اوکراین و اعمال سقف قیمت ۶۰ دلاری برای صادرات نفت روسیه، روس‌ها نفت خود را زیر قیمت ۶۰ دلار می‌فروشند و برای نفت ایران این قیمت پایین‌تر است.

اما آنچه این فارغ‌التحصیل رشته عمران در گرایش خاک در تحلیل بازار جهانی نفت توجه نکرده؛ این است که سیاست سقف قیمتی غرب در مقابله با روسیه کاملا شکست خورده به طوری که در رسانه‌ها و موسسات غربی نیز بار‌ها به این موضوع اذعان شده است.

اذعان موسسات غربی به شکست سقف قیمت ۶۰ دلار

به عنوان مثال خبرگزاری رویترز در ماه مارس سال جاری میلادی در گزارشی تیتر می‌زند: «فقط کاهش قیمت نفت می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند» و می‌نویسد که اکنون نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است، رقمی که البته در ماه سپتامبر به حدود ۸۴ دلار رسید. در واقع فقط اگر قیمت جهانی نفت کاهش یابد، اروپایی‌ها می‌توانند خوش‌شانس باشند.

همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.

این اتفاق درحالی رقم می‌خورد که هند نسبت به چین در همراهی بیشتری با سیاست‌های تحریمی غرب قرار دارد، دو کشوری که در شرق آسیا اکنون جایگزین بازار نفت روسیه در اروپا شده‌اند.

همچنین رویترز با استناد به گزارش بانک مرکزی روسیه اشاره می‌کند که روس‌ها تقریبا همه نفت خود را بالاتر از سقف قیمت فروخته‌اند و اعمال سقف قیمت تنها باعث شده که نفتکش‌های بیشتری به ناوگان سایه روسیه بپیوندند.

تخفیف نفت ایران چقدر است؟

اما در کنار اذعان همه موسسات خارجی بر ناکارآمدی سیاست سقف قیمت، باید توجه داشت که در حال حاضر مقصد اصلی صادرات نفت ایران پالایشگاه‌های خصوصی چین است و عمده فروش نفت روسیه از اروپا به هند تغییر پیدا کرده و در بازار چین نیز روس‌ها در بازار رسمی پالایشگاه‌های دولتی این کشور حضور دارند، در نتیجه رقابت ایران و روسیه به دلیل تفکیک بازار‌ها به حداقل ممکن رسیده است.

هر چند در شرایط تحریم و به دلیل ایجاد ریسک، هزینه صادرات نفت ایران در قالب تخفیف بیشتر می‌شود، اما این رقم به هیج وجه به معنای حراج نیست، به گونه‌ای که حتی خبرگزاری رویترز نیز در یک عقب‌نشینی منطقی، رقم تخفیف هر بشکه نفت ایران را در حدود ۵.۵ الی ۶.۵ دلار و حتی در برخی معاملات به میزان ۴.۵ تخمین می‌زند.

با توجه به قیمت ۸۳ دلاری نفت ایران، این میزان تخفیف کمتر از ۱۰ درصد و حتی نزدیک ۵ درصد از بهای نفت کشور می‌باشد که در شرایط بازار امری طبیعی است کمااینکه کشور‌های غیرتحریمی نیز در برهه‌هایی حاضر به ارائه تخفیف برای افزایش فروش و درآمدزایی نفتی شده‌اند.

درآمد ۳۶ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت

نکته جالب اینکه این نماینده اسبق مجلس ادعا می‌کند که درآمد سالانه نفت ایران ۲۲ میلیارد دلار است درحالیکه این رقم باید بیش از ۴۰ میلیارد دلار باشد. البته کافی است که به آمار گمرک ایران مراجعه کنیم که بر مبنای آن درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بوده است. ظاهرا آقای نماینده سابق علاوه بر مراجع خارجی، حتی آمار داخلی را نیز به درستی بررسی نمی‌کند.

طبیعتا وقتی مستندات قوی ادعای نماینده سابق را درباره فروش نفت رد می‌کند، همراهی با وزیر سابق نفت بیژن زنگنه در یکی از اجلاس‌های اوپک نمی‌تواند برای مخاطبان جهت پذیرش حرف قانع‌کننده نیست.

هر چند همین نشست و برخاست‌های سیاسی است که می‌تواند بر موضع‌گیری‌ها اثر بگذارد و یا شاید این نماینده سابق وضعیت صادرات نفت در دولت قبل را به دوران حاضر تعمیم داده است.