به نقل از «ایران آنلاین»

مهرعلیزاده: در شرایط تحریم هم امکان بهبود اقتصاد وجود دارد

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۰۶۸۰۸

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشور را از درآمدهای نفتی بی‌نیاز کرده و تاثیر فشارهای آمریکا را از بین ببرد.

محسن مهرعلیزاده روز سه شنبه در گفت‌وگویی در پاسخ به سوالی درباره اقتصاد مقاومتی گفت: مفهوم اقتصاد مقاومتی این است که تمهیداتی در همه حوزه‌های اقتصادی از جمله تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی بیاندیشیم که با فشارهایی که از بیرون به ویژه در نتیجه سیاست‌های خصمانه آمریکا به کشور تحمیل می‌شود، بتوانیم با اتکا به توانمندهای داخلی، استقلال اقتصادی خودمان را حفظ کنیم و تحریم‌ها وفشارها را بی اثر کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کشور ما قابلیت مقاومت در مقابل فشار اقتصادی خارجی را دارد، تصریح کرد: تحریم‌های آمریکا می توانند کند کننده مسیر باشند ولی هرگز نمی‌توانند مانع کار ما باشند. کشور ما از نظر نیروی انسانی نخبه و ماهر است. منابع خدادادی و موقعیت جغرافیایی در جایگاه خوبی قرار دارد و می‌توانیم کشوری مستقل و ثروتمند از نظر اقتصادی بدون فروش نفت باشیم و راه رسیدن به این هدف هم عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

این فعال اصلاح طلب، ایجاد اشتغال کارآمد و امید به آینده کاری برای همه اعضای خانواده را از جمله برنامه های خود عنوان کرد و افزود: کمک به تامین مسکن خانوارها و تسهیل فعالیت های فرهنگی و دینی و اجتماعی خانوارها برای برخورداری از یک زندگی برازنده و شرافتمندانه از جمله برنامه های من است.

مهرعلیزاده درباره وضعیت کنکور در کشور گفت: اصرار برای حفظ کنکور یک اصرار بیهوده است و ظرفیت های دانشگاه های ما این امکان را فراهم می کنند که با روش های آموزشی نوینی که در دنیا وجود دارد، افراد بر اساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه شوند اما این کار نیازمند یک کنترل جدی است تا افرادی که توان ادامه تحصیل ندارند از همان ابتدای راه از این کار منصرف شوند و وقتشان هدر نرود.

وی، لغو تمامی بخشنامه های متعدد و متعارض و متناقض در مسیر تولید را ترمز اشتغال نامید و افزود: مساله فعالیت بانک های اقتصادی که مانع کار واحدهای کوچک است؛ تقویت استارتاپ ها، لغو یارانه کارخانه های بزرگ  و اختصاص منابع حاصل از آن به جوانان کارآفرین از جمله برنامه هایی است که می تواند به بهبود اشتغال در کشور کمک کند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره برداشتن موانع تولید نیز گفت: روز اول بخشنامه ها و قوانینی که ترمز تولید هستند را یکجا لغو می کنم و یکی دو بخشنامه کلی که راه تولید را باز کند ابلاغ خواهد شد و با این کار معتقدم در بازه زمانی یکی دوماهه وضعیت تولید بهتر خواهد شد.

مهرعلیزاده در خصوص رسیدگی به اقشار آسیب پذیر نیز تصریح کرد: برای 5 دهک پایین جامعه، یارانه ها را 5 برابر می کنم و بعد از یک ماه تا یک ماه و نیم از شروع دولت، این طرح را عملیاتی خواهم کرد به طوری که موجب کسری بودجه دولت هم نشود.

وی از تنظیم یک لایحه برای لغو سربازی جوانان در صورت پیروزی خبر داد و گفت: اگر لغو سربازی هم امکانپذیر نباشد سربازی را تخصصی می کنیم و حتی سربازان خواهند توانست در بخش خصوصی به عنوان یک فرد متخصص سربازیشان را بگذرانند.

این فعال سیاسی، پدیده قاچاق ارز و کالا در کشور را ناشی از وجود رانت دانست و افزود: بدون تحمیل هزینه به مردم باید شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم و اقتصاد آکواریومی را جایگزین اقتصاد گاوصندوقی کنیم.

مهرعلیزاده خواهان تحول ساختاری در گمرک، تقویت نظارت های تشکل های بازرگانی و اتاق های اصناف برای جلوگیری از قاچاق کالا شد و گفت:  باید بخش خصوصی کارآفرین و استارتاپ‌ها را فعال و از ارتقای کیفیت تولید داخلی حمایت کنیم.

وی بر اصلاح ساختار بودجه کشور تاکید کرد و افزود: ایجاد انضباط مالی به شکل عام به ویژه انضباط مالی در بودجه و تخصیص منابع بر اساس معیار کارآیی و عملکرد از برنامه های من است زیرا بخشی از بودجه نتیجه چانه زنی نمایندگان شورای اسلامی است و اگر 50 درصد لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس با نیازهای واقعی توسعه کشور انطباق داشته باشد، وقتی به مجلس می رود این میزان انطباق به کمتر از 20 درصد می رسد.

این اقتصاددان خواستار حذف مبنای هزینه کرد از نظام بودجه ریزی و جایگزین کردن کارآمدی مراکز هزینه ها شد و گفت: مداخله دولت در امور اجتماعی و اقتصادی باید کاهش یافته و هزینه های دولت کم شود و به جای آن جایگاه دولت از تصدی گری به حکمرانی ارتقا یابد.

مهرعلیزاده، تقویت نظارت اجتماعی بر عملکرد دولت و ایجاد اعتماد در مردم و پاسخ گویی به مطالبات واقعی آنها را دستور کار دولت خود عنوان کرد و افزود: لازم است مدیریت مالی و پولی کشور از هم تفکیک شده و اقتصاد با هدف مبارزه با انحصار رقابتی شود.

وی با بیان اینکه به اندازه 700 میلیون بشکه نفت در سال، تلفات انرژی داریم، گفت: با اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه ها و جلوگیری از تخصیص ناعادلانه منابع انرژی و صرفه جویی انرژی در کارخانه های بزرگ، می توان در دوره چهارساله ریاست جمهوری، چهار میلیون شغل ایجاد کرد.

این فعال اصلاح طلب، خام فروشی را یکی از مشکلات اساسی کشور ارزیابی کرد و افزود: صنایع فرآوری تبدیل مواد خام را با تسهیلات ویژه وجایزه های صادراتی و تسهیل قوانین و تثبیت بخشنامه ها تقویت خواهم کرد.

مهرعلیزاده با بیان اینکه 60 درصد ظرفیت تولید کشور در بنگاه های اقتصادی کوچک راکد است، گفت: زمانی که استاندار خراسان بودم برای کاهش ناامنی ناشی از حضور اشرار وابسته به طالبان در مرزها، ایجاد شعبه خراسان ایران خودرو را در این منطقه پیگیری کردم تا مرزداران کشور در منطقه بمانند و امنیت پایدار ایجاد شود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص چگونگی ترویج ارزش های انقلاب اسلامی در میان جوانان نیز تصریح کرد: اسلام را با عملکردمان به جوانان معرفی کنیم تا عملکرد ما منتسبین به انقلاب اسلامی باعث مایوس شدن آنان از این ارزش ها نشود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، برخوردهای سلیقه ای دولت های مختلف بدون پیروی از یک برنامه مدون ملی را آفت سیاست های اجرایی کشور دانست و گفت: تاب آوری اقتصاد کشور به خاطر اجرای ناقص سیاست های اقتصاد مقاومتی کاهش یافته و از طرف دیگر خط فقر گسترش پیدا کرده است.

مهرعلیزاده، کاردانی و امیدوار بودن به آینده را از ویژگی های مدیران خود عنوان کرد و افزود: میانگین سنی مدیران من 45 سال خواهد بود. بانک اطلاعاتی از مدیران و فعالان سیاسی و اقتصادی کشور از هر گروه و زبان و قومی را تهیه خواهم کرد و جوانان کارآمد را بدون توجه به جناح و قومیت و زبان و دیگر مسائل و تنها بر اساس سوابق رتبه بندی و به کار خواهم گمارد./ ایرنا 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۶۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام