اصل ۱۱۵ قانون اساسی قابل کمیسازی نیست / دلایل عدم احراز صلاحیت برعکس ردصلاحیت قابل اعلام و شفافسازی نیست / زمانِ تحقیق و بررسی داوطلبین برای انتخاب توسط مردم کوتاه است و باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۰۷۹۷۷
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به تفاوت عدم احراز صلاحیت و ردصلاحیت خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری کسی را رد نمیکند؛ به همین دلیل این امکان وجود ندارد که دلیل عدم احراز اعلام شود.
علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در رابطه با علت اعلام نکردن عدم احراز صلاحیت داوطلبین گفت: در فرایند انتخابات ریاست جمهوری چیزی تحت عنوان ردصلاحیت وجود ندارد؛ اینگونه نیست که شورا در رابطه با تایید یا ردصلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تصمیمگیری کند؛ بر خلاف انتخابات مجلس که صلاحیت نامزدهای انتخابات تایید و یا رد میشود به این معنا که اگر تایید شد یعنی شورا به این نتیجه رسیده که فرد دارای شرایط قانونی است و اگر رد شد یعنی دلیلی دارد که این فرد دارای شرایط مدنظر نیست اما در انتخابات ریاست جمهوری تکلیفی که بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته تایید یا رد نیست؛ بلکه وظیفه احراز یا عدم احراز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فتاحی در تشریح تفاوت رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت ادامه داد: این دو یک تفاوت ظریف حقوقی با یکدیگر دارند به این صورت که شورای نگهبان در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری کسی را رد نمیکند؛ به همین دلیل اولا این امکان را نداریم که دلیل عدم احراز را بیان کنیم؛ به جهت این که اعضای شورا به نتیجه نرسیدند یک نامزد، مجموعِ شرایط را دارد؛ ثانیا برخلاف انتخابات مجلس که در مورد هر یک از شرایط نامزدها در شورا بحث و بررسی انجام میشود که آیا شرایط ماده 28 وجود دارد، در مورد انتخابات ریاستجمهوری، یک فرد با مجموع شرایطِ قانون سنجیده میشود.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره تفاوت آراء اعضای شورا درباره نامزدها تصریح کرد: ممکن است یک حقوقدان به این دلیل به یک داوطلب رای ندهد که فاقد ویژگیِ مدیر و مدبر بودن است اما یک فقیه به دلیل قبول نداشتن آن شخص به عنوان رجل سیاسی و مذهبی به او رای ندهد؛ بنابراین علت عدم احراز صلاحیت در بین افراد متفاوت است و به این دلیل نمیتوان یک دلیل متقن را برای عدم احراز صلاحیت فرد ذکر کرد.
وی در رابطه با اشارهی سیاستهای کلی انتخابات مبنی بر لزوم ارائهی کتبی علت ردصلاحیت افراد به داوطلبین خاطرنشان کرد: سیاستهای کلی انتخابات نیز از همان منطق حقوقی تبعیت میکند و شورا درحوزهی انتخابات ریاستجمهوری کسی را ردصلاحیت نمیکند؛ تعبیر رهبری هم در سخنان اخیرشان نیز موید همین نکته است که احتمال دارد شورا نتواند به این نتیجه برسد که یک نامزد دارای صلاحیت است؛ البته اگر ردصلاحیت مطرح بود باید دلیل آن ذکر میشد اما در اینجا به نتیجهی وجود صلاحیت نرسیدیم و برای این نمیشود دلیل آورد.
فتاحی همچنین در خصوص الزام شورای نگهبان برای شفاف کردن شاخصهای صلاحیت بر اساس سیاستهای کلی انتخابات گفت: بعضی از شرایط اصل 115 قانون اساسی قابل کمیسازی نیست اینکه آیا فردی که در یک جایگاه حکومتی مانند معاونت ریاست جمهوری قرار گرفته، لزوما رجل سیاسی مذهبی است؟ و یا دارای حسن سابقه است؟ این شرایط در مورد یک فرد بسته به شرایط و ویژگیهای آن شخص دارد و شورا شاخصههای کیفی را با ملاکهای فرد در اختیار میسنجد.
او همچنین ادامه داد: در رابطه با شفافیت احراز صلاحیت اشخاص مقصودمان این است که مردم متوجه شوند علت عدم احراز چیست اما یک بخشی از عدم احراز یا رد صلاحیتها به ویژه در انتخابات ریاستجمهوری، استعلامات امنیتی است که امکان اطلاع رسانیِ عمومی آنها وجود ندارد؛ در بعضی مواردِ عدم احراز صلاحیت، سابقه و اطلاعاتی که از فرد وجود دارد بررسی میشود و شورا میگوید من نمیتوانم به این نتیجه برسم که این فرد به علت قرار گرفتن در جایگاه حقوقی آیا دارای حسن سابقه و تقوا بوده یا نه؛ مثلا گزارش سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات چیزهای مثبتی را نشان نمیدهد؛ به همین جهت نتیجه رایگیری منفی میشود.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان پیرامون تبیین علل ردصلاحیت خاطرنشان کرد: قانونی در مورد علل ردصلاحیت داوطلبین انتخابات وجود دارد که مصوب مجمع تشخیص است اما نیاز به اصلاح دارد و باید در آن به صراحت ذکر شود که علل ردصلاحیت تا جای ممکن حداقل به اطلاع خود فرد برسد؛ تا در مواردی که افراد اعلام میکنند علت ردصلاحیتشان چیز دیگری بوده، شورای نگهبان بتواند مستندات خود را ارائه کند؛ در اینجا آبروی نظام و آبروی ساختار جمهوری اسلامی بر حفظ آبروی فرد اولویت دارد و این قانون باید از طریق مجلس اصلاح شود تا شورا بتواند در این مواقع علت ردصلاحیتها را اعلام کند.
فتاحی همچنین در رابطه با ادعای یکی از اعضای شورا مبنی بر دخالت دستگاههای امنیتی در نظر شورا و گزارشهای خلاف واقع تصریح کرد: شورای نگهبان اگر برایش محرز شود که اطلاعات خلاف واقع است، قطعا به آنها عمل نمیکند؛ این ادعا که اطلاعات خلاف واقع است ابتدا باید احراز و اثبات شود و از آنجا که اطلاعات از ناحیهی مرجع رسمی بیان شده، اعضای شورا اطمینان دارند که اینها اطلاعات درستی است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
وی در رابطه با زمان کوتاه بررسی صلاحیت داوطلبین و فاصله کم تا زمان برگزاری انتخابات اظهار داشتد: در سیاستهای کلی انتخابات یک قاعدهای مطرح شده که فرآیند انتخابات به نحوی طراحی شود که مردم امکان شناخت کافی از داوطلبان را داشته باشند تا بتوانند به خوبی تشخیص داده و شایسته گزینی محقق شود. این موضوع باید در ساختار انتخاباتی ما اصلاح بشود. زمانی که در اختیار مردم قرار دارد تا داوطلبین و برنامهی آنها را بررسی کنند کوتاه است؛ آن هم در فضای شور و شوق انتخابات و نشاط انتخاباتی که به جای آنکه برنامهها مطرح شود، بخشی از شعارها طرح میشود؛ شعارهایی که بعضا امکان صحت سنجی آنها وجود ندارد؛ اگر بازهی زمانی به نحوی گسترش یابد که مثلا سه ماه پیش از رایگیری مردم بتوانند داوطلبین و برنامههایشان را بشناسند، قاعدهی مدنظر سیاستهای کلی محقق میشود اما فرآیند فعلی نمیتواند چنین چیزی را رقم بزند و بیشتر بر مبنای احساسات است تا رویکردها و برنامههای عملی اشخاص.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای نگهبان احراز صلاحیت عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی سیاست های کلی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری قائم مقام پژوهشکده عدم احراز صلاحیت شورای نگهبان اعضای شورا ی انتخابات وجود ندارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۷۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و همیشه و در تمام سختیها در کنار مردم هستند
رییس شورای عالی استانها با اشاره به مردمی بودن نهاد شورا اظهار داشت: اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختیها در کنار مردم هستند.
به گزارش ایسنا، «شهرام دبیری» رئیس شورای عالی استانها به مناسبت فرارسیدن روز ملی شوراها ظهر امروز در نماز جمعه تهران سخنرانی کرد.
دبیری در این سخنرانی در حضور نمازگزاران تهرانی عنوان کرد: روز ملی شوراها را به عموم مردم و جامعه شورایی و روز کارگر و معلم را به کارگران زحمتکش و فداکار و معلمان فرهیخته و خدوم کشور تبریک عرض میکنم.
وی افزود: جای بسی افتخار است که ایران امروز در اوج اقتدار و عزت بهعنوان الگوی انقلابی و آزادی خواهی در دنیا و منطقه مطرح شده است. پیشرفتهای علمی و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران چشمگیر و صعودی بوده و چشم جهانیان را خیره کرده است.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ مصادف با فرمان تاریخی حضرت امام به شورای انقلاب مبنی بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستایی است که متاسفانه به دلیل شروع جنگ تحمیلی، فعالیت شوراها با تأخیر از سال ۱۳۷۸ شروع به کار کردند.
دبیری ادامه داد: جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار رفیع است. به طوری که یک فصل از قانون اساسی مربوط به شوراها بوده و طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
وی با اشاره به مردمی بودن نهاد شورا اظهار داشت: اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختیها در کنار مردم هستند. در همین موضوع سیل اخیر سیستان و بلوچستان، اعضای شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استانها از استان سیستان و بلوچستان از اولین لحظهها و به صورت شبانه روزی پیگیر حل مشکلات مردم سیل زده بودند. چراکه اعضای شورا خود از جنس همین مردمند و هنوز هم برای باز گشایی راههای روستایی تلاش میکنند.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: جامعه شورایی کشور در راستای توسعه پایدار به دنبال حکمرانی خوب شهری با مشارکت همه شهروندان در تصمیم گیریها است. از سوی دیگر همراه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.
وی عنوان کرد: اکنون مهمترین وظیفه دولت، ما و تمامی مسئولان، مهار تورم است. این وظیفه ماست که با ایجاد امکانات رفاهی، امید را در جامعه افزایش دهیم و بتوانیم مشارکت مردم را در تمام امور ارتقا دهیم. راه سنجش موفقیت هر مجموعه سازمان یا نهاد میزان مشارکت مردم در فعالیتهای آن مجموعه است. پس بیایید متحد و همدل، با هم مشارکت مردم را افزایش داده و مردم را محرم خود بدانیم. چرا که مردم ما لایق بهترینها هستند و بزرگترین پشتیبان کشور و نظام محسوب میشوند.
دبیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جامعه شورایی با توجه به ظرفیت قانونی خود مبنی بر برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در راستای انجام خدمات اجتماعی، رفاهی و عمرانی، آمادگی خود را جهت تحقق شعار سال «جهش تولید، با مشارکت مردم» و اقدامات عملی در این رابطه را اعلام مینماید. از این رو استفاده از ظرفیت عظیم جامعه شورایی که در صف اول ارتباط با مردم قرار دارند و به دنبال حل مشکلات مردم هستند در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود.
دبیری توضیح داد: اعضای شورا در روستاها تمام تلاش خود را جهت رفع کمبودها و نارساییها و افزایش مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا و تبیین سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای این سیاستها و نظارت بر اجرای طرحها و پروژههای عمرانی روستایی میکنند.
رئیس شورای عالی استانها کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها را از دیگر وظایف شوراها در روستاها برشمرد و گفت: اعضای شوراهای روستا بهخوبی توانستهاند این وظایف را انجام می دهند.
دبیری ضمن اعلام آمادگی مدیریت شهری برای ایجاد زمینه سرمایهگذاری بیان کرد: از عموم مردم و سرمایه گذاران دعوت میکنیم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی مشارکت نمایند.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف ما «اجرای مدیریت یکپارچه شهری» است که در آن تمام سازمانهای شهری و خدمات دهنده و فرهنگی با هماهنگی شهرداریها و شوراها، شهر را اداره می کنند. همان تجربه موفقی که در تمام دنیا اجرایی شده است.
بر اساس گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، وی با بیان اینکه جامعه شورایی، با تمام توان در خدمت مردم و کشور هستند گفت: اعضای شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها بی صبرانه منتظر ملاقات با مقام معظم رهبری هستند و ما اینجا از بیت حضرت آقا درخواست میکنیم که در زمان مقتضی اجازه این ملاقات را به جامعه شورایی کشور بدهند تا جامعه ۱۲۷ هزار نفری شوراهای کشور با انگیزه و اشتیاق بیشتر در رابطه با عملی کردن شعار سال قدمهای بلند و مؤثری را بردارند.
انتهای پیام