اقتصاد مقاومتی با اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی محقق میشود
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۴۲۳۶
بهگزارش خبرنگار مهر آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی فهم و شعور اقتصادی، فرهنگسازی، قناعت و صرفهجویی، مدیریت، کارآمدی، بهرهوری حکیمانه مطابق نرخ بینالمللی، جلوگیری از فساد و بی بند و باری، تعادل در بودجه دولت، سپردن کار به کاردان و غیره است، گفت: هر ساله مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت موضوع شعارهای اقتصادی اعلام میکنند به همین خاطر مدیریت بهینه اموال و مصرف انرژی موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و امروز برق تولید نباید قطع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: یکی از مهمترین و ارزشمندترین مؤلفه قدرت، عزت، فرهنگ، تمدن، هنر و غیره در کشور اقتصاد سالم و به دور از فساد است که مدیران و مسئولان کارآمد و انقلابی باید در این زمینه اقدام ویژه ای داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: دولت باید بر معادن، مواد غذایی مردم، مرغ و غیره نظارت و مدیریت ویژه ای داشته باشد.
وی ادامه داد: در سال جاری باید ۴۲۰ هزار تن گندم داشته باشیم درحالیکه ۲۲۰ هزار تن گندم داریم و مصرف سرانه گندم کشور نسبت به دنیا بیشتر است که در این امر باید سیاستگذاری صحیحی صورت گیرد.
دری نجف آبادی با اشاره به نرخ رشد سرمایهگذاری در برنامه ششم کشور، عنوان کرد: اکنون برنامه هفتم باید اعلام میشد و نرخ رشد نقدینگی به قیمت ثابت سال ۸۳ باید ۲۱ درصد باشد در حالی که این میزان نیست همچنین نرخ بهرهوری باید ۲/۸ درصد اضافه میشد و نرخ رشد تولید ناخالص ملی باید ۸ درصد بود در حالی که این میزان دیده نمیشود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: یکی از مباحثی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره کردند موضوع نقدینگی است به طوری که تا پایان سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور بوده که حدود ۲ میلیارد تومان به این میزان اضافه میشود و تا زمان انتخابات حدود ۴ هزار میلیارد تومان میرسد که فاجعه است.
دری نجفآبادی تصریح کرد: باید دستگاهها، کارخانجات و ادارات در مصرف برق صرفهجویی کنند و چارهای اندیشیده شود تا در چنین شرایط قطعی برق قرار نگیریم و با توجه به اینکه سهم برق استان مرکزی حدود ۸۵۰ مگاوات است باید مردم همکاری کنند تا از این شرایط عبور کنیم.
وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان کرد: این قانون اگر به درستی اجرا میشد میتوانست تحولی بزرگ در حوزه اقتصادی کشور ایجاد کند به طوری که هدف از این قانون تنها واگذاری شرکتهای موجود نبود بلکه هدف مهم به عبارتی ایجاد ۲ هزار شرکت جدید با تکنولوژی و سرمایههای جدید بود.
امام جمعه اراک در پایان بیان کرد: متأسفانه موضوع روند غلط و سوءمدیریت در خصوصیسازی آسیب جدی به کشورمان وارد کرد به طوری که شرکتهای مادر همچون هپکو، آذراب، آونگان و صنایع به غارتگران داده شد که برای احیای آنها هیچ برنامهای نداشتند و سبب شد تا هر سال خسارت داشته باشند.
کد خبر 5226761منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری اراک اقتصاد مقاومتی قانون اساسی اصل 44 قانون اساسی آیت الله دری نجف آبادی انتخابات 1400 ویروس کرونا بوشهر کرمانشاه چالش شایستگی گرگان آمار کرونا واکسن کرونا سیدابراهیم رئیسی اردبیل مشارکت مردم در انتخابات اراک شیراز چالش شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۴۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.