عدالتخواهی، محور تحول دولت من است/ قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۸۷۴۹
به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با شبکه جام‌جم گفت: کشور ما کشور انتخاباتی است. باید کشور بر پاشنه‌ی اجرای قانون باشد و هیچکس تحت هیچ شرایطی حق نداشته باشد قانون را نقض کند؛ با هیچ ارتباطاتی با قدرت و ثروت.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: قانون‌گرایی جلوه اجرای عدالت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگر هم بخواهیم یک تعریفی از عدالتخواهی به مردم ارائه کنیم و بگوییم عدالتخواهی یعنی چه به تعریف امیرالمومنین اشاره می‌کنیم که فرمودند؛ وقتی آدم می‌خواهد از عدالت حرف بزند می‌شود کتاب‌ها نوشت و شعرها سرود. عدالت در حرف زدن خیلی وسیع است. اما وقتی آدم می‌خواهد عدالت را اجرا بکند کار خیلی سخت می‌شود.
رئیسی تصریح کرد: اگر بخواهیم یک ملاکی به ایرانیان خارج از کشور و در داخل کشور ارائه کنم، ملاک اجرای عدالت و قانون است. برنامه توسعه ششم احکامی برای همه دستگاه‌ها دارد. من که رئیس قوه قضاییه شدم، گفتم ببینید این احکام اجرا شده است یا نه.
وی ادامه داد: ما دیدیم از ۳۶ حکم، فقط شش تا از آن اجرا شده است و بقیه اجرا نشده است. من در ظرف مدت کوتاهی شروع کردم و همه این احکام را اجرا کردیم. گفتم ما مجری قانون هستیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: قوانین خوبی در کشور قرار می‌دهیم اما خوب اجرا نمی‌کنیم، اشکال کار این است.
رئیسی افزود: ما باید همت کنیم برای اینکه عدالت مداری و حق مداری در زمان اجرای قانون برای همه ملموس باشد. اینکه همه بگویند اینها عدالت و قانون را اجرا می‌کنند.
وی در پایان اضافه کرد: اگر خداوند توفیق داد، بنای ما این است که محور قانون مداری و عدالت مداری که دال مرکزی برنامه ما است، مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر 5227072منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه انتخابات ریاست جمهوری عدالت خواهی انتخابات 1400 انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی عبدالناصر همتی سعید جلیلی مجلس شورای اسلامی محسن رضایی صحن مجلس هیئت دولت ریاست جمهوری محسن مهرعلیزاده سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی حسن روحانی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۸۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد