زنگ خطر فروپاشی برای اقتصاد لبنان
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۹۳۵۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، بحران به واژهای روزمره برای شهروندان لبنانی تبدیل شده است، واژهای که تمام شئونات زندگی آنان را در تمام طول شبانهروز تعریف میکند؛ از صفهای طولانی برای دریافت سهمیه بنزین تا قطعیهای فزاینده برق، بحران دارو و خدمات درمانی، انباشت زباله در خیابانها، محدودیت دسترسی به حسابهای بانکی، موج بیپایان گرانی کالاهای اساسی و البته تداوم درگیری میان جریانات سیاسی که مانع از تشکیل دولت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در چنین شرایطی، بانک جهانی در آخرین گزارش خود نسبت به فروپاشی اقتصاد لبنان و پیامدهای اجتماعی- امنیتی آن هشدار داده است. این گزارش برای نخستین بار نام لبنان را در لیست 3کشور اصلی که شاهد بحرانهای بیسابقه مالی-اقتصادی در قرن21 هستند گنجانده است. براساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص ملی لبنان از 55میلیارد دلار در سال2018 به کمتر از 33میلیارد دلار در سال2020 سقوط کرده است. همزمان با این فرایند، سهم هر شهروند از درآمدهای ملی نیز 40درصد کاهش یافته است. به گزارش بانک جهانی، چنین سقوط چشمگیری ظرف مدت محدود چند ساله، صرفا در کشورهایی رخ میدهد که محل منازعات نظامی و امنیتی گسترده بودهاند.
رشد تکاندهنده نرخ فقرهماکنون بیش از 40درصد از جامعه لبنان برای تامین 3وعده غذایی روزانه خود با مشکلات اساسی روبهرو هستند. به گزارش روزنامه العربیالجدید، رشد چشمگیر درخواست از نمایندگیهای سازمان ملل و هلالاحمر برای کمکهای غذایی در مناطق مختلف لبنان نشان میدهد بحران غذایی در این کشور به مسئلهای فراگیر تبدیل شده است. ریشه این بحران پیش از هرچیز به سقوط ارزش لیر مقابل دلار و تورم 85درصدی در سال2020 برمیگردد(ظرف یک سال گذشته ارزش هر دلار از 1400لیر به حدود 15هزار لیر افزایش یافته است).
جالب آنکه در چنین شرایطی، نرخ بیکاری نیز با رشد قابل توجه به بیش از 40درصد رسیده؛ بهعبارت دیگر حدود 40درصد از جامعه کار لبنان حتی به درآمد محدود خود در گذشته برای رفع نیازهای اساسی هم دسترسی ندارد. تمام اینها در حالی است که تحریم نظام بانکی لبنان از سوی آمریکا و پیامدهای ویروس کرونا نظیر تعطیلی مراکز گردشگری، اقتصاد آسیبپذیر این کشور را بیش از گذشته به مرز فروپاشی نزدیک کرده است. بانک جهانی با توجه به مجموعه این عوامل اعلام کرده نرخ فقر در جامعه لبنان برای نخستینبار از مرز 50درصد عبور کرده است.
دولت در آستانه دستاندازی به آخرین ذخایر ارزیهمزمان با تشدید بحران معیشتی در لبنان، نگرانیها از ناتوانی دولت برای تامین خدمات اولیه و اساسی شهروندان نیز افزایش یافته است. مهمترین نمود این بحران قریبالوقوع را میتوان در مجادله اخیر بانک مرکزی با وزارت بهداشت مشاهده کرد. حمد حسن، وزیر بهداشت دولت موقت لبنان هفته گذشته بهدلیل وخیم شدن شرایط دسترسی به دارو در سراسر کشور، در پیامی از بانک مرکزی تقاضای کمک فوری به مبلغ 1میلیارد و 300میلیون دلار کرد. اما ریاست بانک مرکزی در پاسخ مدعی شد بدون استفاده از «آخرین ذخایر ارزی باقیمانده برای کشور» دیگر قادر به تامین ارز حمایتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیست. نمونه مشابه این بحران در حوزه سوخت و تامین مایحتاج نیروگاههای برق نیز رخ داده است.
گزارشهای منتشر شده در رسانههای داخلی لبنان نشان میدهد کاهش منابع بنزین در مراکز توزیع سراسری و همچنین افزایش چشمگیر قطعیهای برق در برخی نقاط کشور بهدلیل توقف حمایتهای ارزی بانک مرکزی برای واردات سوخت بوده است. پیش از این قرار بود دولت لبنان در جریان مذاکره با کشورهای اروپایی و صندوق بینالمللی پول به معافیتهای مالی دست یافته و وامهای جدیدی با شرایط مورد توافق طرفین دریافت کند. اما این مذاکرات پس از انفجار بندر بیروت و سقوط دولت حسان دیاب، بیش از یک سال است که متوقف شده است.
پیامدهای اجتماعی و امنیتیاز جمله نقاط اساسی در گزارش اخیر بانک جهانی، هشدارهای مکرر نسبت به شکلگیری بحرانهای اجتماعی و امنیتی در لبنان و به تبع آن شمال منطقه خاورمیانه است.
در این گزارش آمده است: شرایط ملتهب ناشی از فشار اقتصادی، بهزودی ممکن است تبدیل به فاجعهای ملی شود. سقوط حدود نیمی از جامعه به زیر خط فقر، برای کشوری که 2دهه از تاریخ معاصر خود را در شرایط جنگی و یا بحران داخلی سپری کرده، مخاطرات شدیدی به همراه دارد. براساس این گزارش، نرخ فقر سیاه در لبنان ظرف 2سال گذشته از 25درصد به بیش از 36درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که رشد چشمگیر نرخ فقر سیاه با افزایش میزان خشونت و بزهکاری در لبنان ظرف مدت مشابه تطابق زمانی داشته است.
تمام اینها در حالی است که مرجعیت نهادهای ملی نظیر ارتش، دولت یا دستگاه قضایی نیز روزبهروز ضعیفتر شده و فضای داخلی لبنان بهسوی «چند قطبی طائفهای» حرکت میکند. روزنامه القدسالعربی با اشاره به این گزارش مینویسد: شرایط داخلی لبنان از هر جهت مشابه سالهای پیش از آغاز جنگ داخلی در دهه70 است. افزایش تنش میان احزاب اسلامی- مسیحی و خشونتهای اجتماعی میان بدنه مردمی از مذاهب مختلف میتواند به مثابه آخرین هشدارها برای نجات لبنان از سقوط مجدد در پرتگاه جنگ داخلی با بحرانی نظیر آن باشد.
بانک جهانی در بخش پایانی گزارش خود با بررسی ابعاد اجتماعی و امنیتی بحران اقتصادی لبنان مینویسد: ایجاد آشوب یا هرجومرج در لبنان میتواند آثار ویرانگری بر شرایط داخلی سوریه، بهعنوان کشوری که به تازگی از مرحله جنگ داخلی عبور کرده و همچنین اردن داشته باشد.
پربیننده ترین روحانی: ترامپ ده ها بار برای مذاکره تقاضا داد اختلافات حل نشدنی نیست / امشب درباره تاریخ برگشت تصمیم گیری می شود احتمال بازگشت هیات های مذاکره کننده در نشست وین به پایتخت ها طرفین مذاکرات در وین به پیش نویس توافق رسیده اند روسای هیات ها برای مشورت به کشورهای خود باز می گردند / اتحادیه اروپا: برجام در دور بعدی احیا می شودمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد لبنان انتخابات ۱۴۰۰ بانک جهانی بانک مرکزی نرخ فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۹۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال تصویر گردشگر روس با یک بغل اسکناس ایرانی/ کارتهای گردشگری چه نقشی دارند؟
به گزارش خبرآنلاین، خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسهای پر از دستههای اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد. البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم بهعنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر میرسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناسهای جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب میشود. از سوی دیگر میتوان با اطلاعرسانی بیشتر، استفاده از کارتهای اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: تصویر یک گردشگر روس با کیسهای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناسهای درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. این روزنامه پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بینالمللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بود. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناسهای جدید در اقتصاد ایران مطرح میشود.
طی روزهای گذشته تصویری در شبکههای اجتماعی با عنوان «تصویری غمانگیز از ارزش سقوط پول ایران» دستبه دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان میدهد که ۳۰۰دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و بهدلیل حجم بالای این اسکناسها آنها را با کیسه پلاستیکی حمل میکرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناسهای درشت در اقتصاد ایران است. همانطور که پیش از این نیز در گزارشهایی به این موضوع پرداخته سالها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یکمیلیون ریالی اسکناس بزرگتری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.
این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس بهشدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر میرسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناسهای درشتتری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانکمرکزی برای چاپ ایرانچکهای ۵۰۰هزارتومانی میداد. خبری که البته پیگیریها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه بهطور رسمی خبر داد برنامهای برای چاپ اسکناسهای درشتتر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.
نکته دیگری که دنیای اقتصاد در گزارش قبلی خود به آن اشاره کرده بود، اثری است که این موضوع میتواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم. بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن میتوان به لزوم چاپ اسکناسهای درشتتر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.
نقش پررنگ کارتهای گردشگری
البته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر میرسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارتهای اعتباری است. هرچند بهدلیل تحریمها امکان استفاده گردشگران از کارتهای اعتباری سایر کشورها وجود ندارد، اما بانکهای کشور امکان استفاده از کارتهایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند. این کارتها قابلیت شارژ دارند و گردشگران میتوانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقیمانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر میرسد بهدلیل عدم اطلاعرسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمیکنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ میسازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانکمرکزی میگوید هزینه چاپ اسکناسها از ارزش آنها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناسهای درشتتر میتوان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.
پوچ بودن ادعای تورمی
یکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشتتر در اقتصاد به آن اشاره میکنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیرهای پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که اسکناسهای درشتی در آنها مبادله میشود، تورمهای پایینی دارند. بنابراین نمیتوان گفت این اقدام میتواند به رشد تورم منجر شود. بهعبارت دیگر، آنچه میتواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بیانضباطی مالی و بودجهای دولت، کاهش هزینهها و بهطور کلی مقابله با کسریبودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناسهای درشتتر به معنی بیتوجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاستهای ضدتورمی داشته باشد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903467