تهدید رای عدم اعتماد برای دولت اقلیت جمهوری چک
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۲۱۱۱۲
دولت ائتلافی جمهوری چک به رهبری آندری بابیش، نخست‌وزیر پوپولیست امروز (پنجشنبه) با رای عدم اعتماد پارلمانی بر سر نوع مدیریت پاندمی کرونا مواجه شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پنج حزب اپوزیسیون هم در شرایطی خواستار انجام رای‌گیری شده‌اند که دادستان‌ها در حال بررسی صدور کیفرخواست علیه بابیش به اتهام جعل مرتبط با اعتبارات اتحادیه اروپا هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس گزارش جدید اتحادیه اروپا، بابیش بر سر سوبسیدهای مرتبط با امپراتوری تجاری سابق خودش در پرونده جداگانه‌ای تضاد منافع دارد. با این حال، بابیش هرگونه اتهام را رد می‌کند.
قانونگذاران اپوزیسیون جمهوری چک همچنین از دولت بابت ناکامی در تضمین حمایت کافی از این کشور در مناقشه دیپلماتیکش با روسیه بر سر نقش ادعایی جاسوسان روس در انفجار مهیب سال ۲۰۱۴ در یک انبار مهمات انتقاد دارند.
جنبش میانه‌رو بابیش با سوسیال دموکرات‌های چپگرا دولت اقلیت را تشکیل می‌دهند. این ائتلاف به تازگی حمایت حزب کمونیست را از دست داده است.
اما اپوزیسیون جمهوری چک آرای کافی برای عزل دولت را در اختیار ندارد چرا که کمونیست‌ها گفته‌اند که برنامه‌ای برای شرکت در این طرح اعتراضی علیه دولت ندارند.
حتی اگر اپوزیسیون موفق شود، میلوش زمان، رئیس‌جمهوری چک گفته است که از دولت می‌خواهد تا زمان انتخابات پارلمانی که برای اوایل اکتبر برنامه‌ریزی شده است، در قدرت بماند.
جمهوری چک یکی از کشورهای اروپایی است که شدیدا از پاندمی کرونا لطمه دیده است. این کشور با حدود ۱۱ میلیون جمعیت، تقریبا حدود دو میلیون مورد تایید شده و بیش از ۳۰ هزار مورد فوتی از کرونا دارد. کاهش اخیر تعداد مبتلایان جدید به دولت اجازه داد تا اندکی از محدودیت‌های کرونایی بکاهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۲۱۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرواز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف می‌شود؟
در گزارشی جداول بودجه ۱۴۰۳ را مرور شده است.
به گزارش اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند