حمایت از تولید در پرتو راهبرد برون‌گرا و مصلحت‌اندیش
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۲۲۷۸۹
جورج واشنگتن نخستین رئیس‌جمهوری آمریکا و یکی از بنیان‌گذاران ساختار سیاسی این کشور در سخنرانی مراسم تودیع خود در سال ۱۷۹۶ با طرح دکترین انزواگرایی از این راهبرد سیاسی دفاع کرد که آمریکا باید روابط سیاسی خود را تاحد ممکن کاهش داده و در تجارت بین‌الملل از الحاق به پیمان‌های تجاری بپرهیزد. به‌رغم گذشت بیش از دو قرن، هنوز ردپای این دکترین با الگوهای مختلف در برخی کشورها دیده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الگوی دیگر این راهبرد، انزواگرایی است که علاوه بر سیاست خارجی، اقتصاد را نیز تحدید می‌کند. کره شمالی نمونه‌ای از این الگوی مخرب است. اکنون تعداد کشورهایی که در پیونگ یانگ سفارت دارند، شاید از انگشتان دو دست هم تجاوز نکند، به‌طوری که روابط اقتصادی این کشور فقط با چین محدود شده و تمایلی به روابط تجاری با سایر کشورها ندارد. اما کشور دیگری نیز هست که از بدو تاسیس با اعمال سیاست بی‌طرفی در تنش‌های خارجی، خود را منادی صلح لقب داد؛ سوئیس در هردو جنگ جهانی بی‌طرف ماند و حتی تا دو دهه پیش به عضویت سازمان ملل درنیامده بود؛ درحالی‌که مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در این کشور است و خود را به‌عنوان بهشت میلیاردرهای جهان معرفی کرده است. این کشور اکنون حافظ منافع آمریکا در تهران و ایران در اتاوا و جده است. چین کشور دیگری است که ده‌ها سال سیاست انزواگرایی را دنبال کرد و در بسیاری از سال‌های قرن بیستم، حتی فقیرتر از کشور کامرون بود؛ تاحدی که در اواخر دهه ۱۹۵۰، ده‌ها میلیون‌ها چینی در نتیجه یک قحطی ناشی از سیاست‌های شکست‌خورده دولت کمونیست چین، جان خود را از دست دادند. در دهه ۱۹۶۰ سیستم دانشگاهی با انقلاب فرهنگی نابود شد و میلیون‌ها نفر از شهروندان تحصیل‌کرده این کشور برای کار به کشورهای همسایه پناه بردند. اما پس از اصلاحات اقتصادی دنگ شیائو پینگ با این جمله معروف که «مهم نیست گربه سیاه یا سفید باشد، مهم این است که موش بگیرد»، راهبرد اقتصادی این کشور موسوم به سیاست درهای باز گشوده شد. چین اکنون با ۲۵۰۰ میلیارد دلار صادرات با اختلاف زیاد از رقبای خود یعنی آمریکا و آلمان در سکوی اول جهان ایستاده و مشتری کالاهای چینی به‌رغم کیفیت و قیمت پایین‌تر، بسیار بالاست. این موفقیت مؤید اصل مزیت نسبی دیوید ریکاردو است که طبق آن هر کالا در جایی تولید می‌شود که هزینه کمتری و در جایی فروخته می‌شود که قیمت بالاتری دارد.
در چنین روزهای سخت و تاریخی، ایران نیز با نیم‌نگاهی به تجارب تلخ و شیرین این کشورها، همزمان با تدوین یک سیاست خارجی پویا و بازگشت به اصل مزیت نسبی در تولید داخلی می‌تواند اقتصاد پویایی را تجربه کند. بدون هم‌افزایی سیاست خارجی و داخلی به‌عنوان زیرساخت‌های اساسی توسعه ملی، رشد تولید و رونق اقتصادی بسیار دشوار است. واقع‌بینی و برون‌گرایی در سیاست خارجی، زمینه مشارکت بیشتر ما را برای ورود به اقتصاد جهانی تسهیل و موجب تقویت بنیه رقابتی تولیدات ساخت داخل در بازارهای جهانی و حذف حمایت‌های بیهوده از صنایع ضعیف و غیرمولد می‌شود.
امروزه در اقتصاد جهانی هیچ کشوری نمی‌تواند بازیگر قدرتمند در تمام صنایع رقابتی باشد، همچنان که ترکیه با تمرکز بر سه صنعت نساجی، توریسم و خودرو از قدرت اقتصادی قابل قبولی برخوردار است. بنابراین هم در سیاست خارجی باید راهبردها را تغییر و هم اقتصاد کلان را مورد بازنگری جدی قرار داد تا با اتخاذ یک رویکرد برون‌گرا و مصلحت‌اندیش و تکیه بر عوامل بالقوه و درون‌زای ملی، صنعت کشور را در مدار اصل مزیت نسبی، نوسازی و جهانی کرد.
بدون بهبود روابط با کشورهای خارجی به‌ویژه منطقه‌ای، نمی‌توان زمینه را برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی و صنعتیِ پایدار فراهم کرد. گسترش تجارت آزاد جهانی، بدون این همکاری‌ها ممکن نیست؛ گرچه بسیاری از فعالیت‌های تجارت بین‌الملل که به حوزه مدیریت کسب‌وکارهای صادرات و واردات مربوط می‌شود، مانند شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی بازارِ مقصد و مبادله با طرف‌های تجاری در صلاحیت فعالان بخش‌خصوصی است و دولت نیز می‌تواند در چارچوب یک منطق شفاف اقتصادی و تجاری با دیپلماسی، بسترسازی سیاسی، مقررات‌زدایی و رایزنی‌های بازرگانی زمینه تجارت بین‌المللی را فراهم سازد.
طی سال‌های اخیر مردم ایران تحت تاثیر سیاست‌ها و ساختار اقتصادی نامناسب و فشار حداکثری ایالات متحده، فشار تورمی کم‌سابقه‌ای را تجربه کردند. ساختار کنونی اقتصاد ایران نه تنها هیچ ارتباطی به نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری ندارد، بلکه به قولی به سرمایه‌برداری نزدیک‌تر است. در این نوع اقتصاد که منابع عمومی با ساز وکارهای رانتی تخصیص می‌یابد، سیاست‌های تخصیصی به نام حمایت از تولید، اشتغال، عدالت اجتماعی و... به جیب ثروتمندان سرازیر می‌شود. اغلب فعالان اقتصادی حتی دلارپاشی‌های چندساله اخیر دولت را نیز به کام سرمایه‌بردارانی می‌دانند که در ۱۷ سال اخیر طبق آمار رسمی حدود ۲۸۲ میلیارد دلار از ذخایر و سرمایه‌های ارزی کشور را غارت کردند. اقتصاد ایران دهه‌ها است که زیر بار دخالت‌های سنگین و مقررات دست‌و پاگیر و توزیع رانت و سوبسید، از رشد و توسعه پایدار و مولد بازمانده و در این سال‌ها فروش منابع ثروت بین نسلی چون نفت، تبدیل به راه تنفس این سیستم در این وضعیت نامتعادل شده است.
اقتصاد را نمی‌توان در تنش‌های سیاسی محصور کرد. هر کشوری باید در تجارت بین‌المللی سهیم و تمام مسیرهای مبادلات مالی آن مانند سایر کشورهای جهان شفاف باشد. ایران نیز از این قاعده جهانی مستثنی نیست. تجربه تلخ سال‌های اخیر نشان می‌دهد، کشور به نقطه‌ای رسیده که برای تداوم حیات اقتصادی خود باید قواعد مورد توافق بین‌المللی را بپذیرد.
اقتصاد ایران نه فقط در تجارت بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کسب رقابت‌پذیری با چالش‌های اساسی مواجه و نیازمند تغییرات ساختاری است، بلکه صنایع و فضای کسب‌وکار آن نیز به دلیل سوء مدیریت، یارانه‌های بی‌هدف، رانت، بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم مزمن از اُفت شدید بهره‌وری رنج می‌برد. دیر زمانی است که اقتصاددانان و سیاستمداران بر ضرورت کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی محیط کسب‌وکار اتفاق نظر دارند. تورم یک چالش اقتصادی است که هزینه‌هایی زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند. پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌ها در شرایط تورمی موجب می‌شود تا خانوار در مصرف و بنگاه اقتصادی در سرمایه‌گذاری با خطای تصمیم‌گیری مواجه شود که این خود به واسطه تضعیف کارآمدی نظام قیمت‌ها، موجب کاهش تولید و سقوط درآمد ملی می‌شود.
گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران از پایش محیط کسب‌وکار در فصل‌های اخیر، این بی‌ثباتی در روند تولید را گواهی می‌دهد. هیچ چیز به اندازه بی‌ثباتی اقتصادی، جامعه را به پرتگاه فروپاشی اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی نمی‌کشاند. پایه اساسی ثبات اقتصادی، ثبات قیمت‌هاست. سال‌هاست که بیش از ۹۵ درصد کشورها توانستند نرخ تورم را تک‌رقمی کردند؛ به‌طوری‌که میانگین تورم جهانی در سال‌های اخیر به عدد شگفت‌انگیز ۲ درصد رسیده است؛ عددی که برای اقتصاد نحیف ایران که ارزش پول ملی آن طی یکی‌دو سال اخیر به‌شدت فرو ریخته است، حتی در شاخص تورم ماهانه هم یک رویاست!
اکنون افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و رشد نقدینگی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و مردم تیره و تار کرده است. از منظر کلی، نرخ ارز شاخصی است که تحولات اقتصاد بر حسب آن سنجیده می‌شود. به همین دلیل وقتی نرخ ارز باثبات می‌شود، مردم و سیاست‌گذاران احساس امنیت می‌کنند. گرچه برخی کارشناسان اقتصادی این شاخص را تا حدودی فریبنده می‌دانند و آن را دماسنج واقعی اقتصاد به‌ویژه در کوتاه‌مدت تلقی نمی‌کنند، اما اگر بازار بورس دچار حباب نمی‌شد و افزایش قیمت‌ها، رشد تولید و سودآوری در شرکت‌های بورسی را نشان می‌داد، شاید شاخص بورس معیار بهتری از شاخص ارز بود.
برای اغلب اقتصاددانان، نازایی پول در بازه‌های بلندمدت کاملا روشن و بدیهی است. به عبارت دیگر در بلندمدت، رشد پول نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی و اشتغال شود. آمار پولی ایران نیز به‌خوبی گواه این مسئله است؛ در حالی که طی دو دهه گذشته، نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی، رشد یافت و از سطح ۵۰ درصد در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به ۸۰ درصد در ۱۳۹۹ رسید، اما رشد اقتصادی ایران نزولی بوده است؛ چون تا وقتی که فشار لابی بنگاه‌های به ظاهر تولیدی برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد، انبساط پولی منجر به تولید و اشتغال نمی‌شود و برای تقویت کسب و کارهای مولد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. پول پدیده‌ای خنثی است، انبساط پولی و تسهیلات با نرخ بهره واقعی غیرتعادلیِ پایین، نه‌تنها هیچ کمکی به اقتصاد کلان نمی‌کند، بلکه منجر به رشد نقدینگی و تورم، کاهش قدرت خرید مردم و انحراف جریان مالی از یک بخش به بخش دیگر می‌شود. رابطه پول با رونق تولید تابع پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که نظام بانکی کارآمد، سالم و تسهیل‌گر تولید یکی از مبانی اصلی آن است. امروزه در نظام اقتصادی مدرن، پول اعتباری، نقش بی‌بدیل و محوری در فرایند رشد و تولید اقتصادی دارد که مدیریت چرخه آن در اقتصاد فقط با نظام بانکی و قانونمندی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. براساس نظریه پولی تولید، چرخه تولید دارای ماهیتی پولی است که از خلق پول آغاز و با امحاء پول پایان می‌یابد. بنابراین جریان تولید به سرمایه نیاز دارد و بانک با پرداخت وام به‌صورت هدفمند، می‌تواند این سرمایه را به فعالیت‌های مولد تخصیص و موجب رونق تولید شود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: واحد تولیدی رونق تولید توسعه ایران واحد تولیدی رونق تولید توسعه ایران تولید داخلی جهش تولید اخبار کنکور بین المللی قیمت ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۲۲۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟