به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هدف وکلای قوه قضائیه کسب درآمد نیست / مرکز به دنبال رفع مظلومیت نهاد وکالت

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۲۳۱۷۷

به گزارش  خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار کرد: با اصلاح روند جذب در مرکز وکلا دیگر کسی که فقط تست زن خوبی است نمی‌تواند وارد مرکز شود.

وی ادامه داد: مرکز وکلا قوه قضائیه در دوران تحول اطلاعات و مهارت‌های داوطلبان را بررسی می‌کند و یقین دارم کارآموزان سال ۹۸ و سال ۹۹ مرکز از بزرگان نهاد وکالت در آینده نزدیک خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: وقتی از میان بیش از یکصد هزار نفر حدود ۶ هزار نفر قبول شدند، یعنی آن‌ها گلچین شدند و طبیعتا فضای عملکردی این افراد متفاوت است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه مرکز بر مدار عقل مدار پی‌ش می رود گفت: ما ادعا نمی‌کنیم که مرکز فاقد خطا است و ادعا نمی‌کنیم آرمانی‌ترین مدل اجرایی می‌شود، ادعای ما این است داوطلبان سال ۹۸ به بعد یک سر و گردن از افرادی که در سایر نهاد‌ها پذیرفته می‌شوند بهتر هستند و پیشگامان نهاد وکالت خواهند بود.

وی تصریح کرد: مرکز وکلا قوه قضائیه برای تحقق رسالتی مخصوص ایجاد شده این مرکز متشکل از وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی است و طبیعتا تلاش ما هم در سه حوزه تقسیم می‌شود.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه درباره رسالت اصلی مرکز وکلا بیان کرد: توسعه خدمات حقوقی و قضایی رسالتی است که مرکز برای آن ایجاد شده این مرکز برای احیای حقوق عامه تشکیل شده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: ما به عنوان جزئی از خانواده مرکز این رسالت را بر دوش داریم ما برای حمایت از حقوق مردم، احیای حق، دفاع از مظلوم، مقابله با ظلم و فساد گرد هم آمده ایم تجمع ما برای کسب درآمد نیست البته هدف نباید درآمد زایی باشد بلکه آثار آن باید درآمد زایی باشد.

وی خطاب به داوطلبان مرکز وکلا گفت: اگر کسی هدفش کمک به مظلوم نیست مرکز وکلا برایش انتخاب اشتباهی بوده است.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: هریک از ما در برابر تمام مردم مسئول هستیم و اگر حقی پایمال شود مسئولیتی روی دوش ما قرار دارد، زیرا پروانه وکالت در راستای احقاق حقوق مردم برای ما صادر شده است.

بهادری جهرمی بیان کرد: سوالی که وجود دارد این است که تفکرات خود برتر بینی که به نهاد وکالت ضربه است از کجا آمده؟ برای اصلاح نهاد وکالت باید از درون این کار را انجام داد.

وی ادامه داد: تغیرات در نهاد وکالت ضرورت دارد، زیرا این نهاد کنونی وکالت نیست نهادی که بلد نیست با وکیل متخلف خود برخورد کند حامی مردم نیست.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه نهاد‌های وکالت در تمام جهان اصلی‌ترین نهاد در توسعه حقوق هستند گفت: وکالت در تمامی حوزه‌ها وجود دارد صد سال نهاد وکالت در کشور وجود داشت، اما چه کاری کرده است؟

بهادری جهرمی گفت: من گلایه‌ای ندارم، اما باید همزبان با هم بدانیم چه میکنیم ما نسبت به آموزش وکیل در کشور ناراضی هستیم نظام آموزش وکیل با نظام آموزشی قاضی یکی نیست برای اصلاح آن باید راهکار طراحی شود مرکز برای اصلاح این نظام آموزشی وارد عمل شد و تعرفه‌ای برای وکلا در نظر گرفت و رئیس قوه قضائیه آنرا پذیرفت، اما شما صد سال ادعای نظام وکالت دارید، اما نمی‌توانستید این کار را انجام دهید؟

وی ادامه داد: نهاد وکالت مظلوم است و مرکز می‌خواهد این مظلومیت را رفع کند مردم ما به راحتی به حق خود نمی‌رسند و توانایی به حق خود رسیدن را ندارند بال فرشته عدالت یعنی توزیع عدالت و مقابله با ظلم و مرکز مدعی است اگر این نظام بیمار است بخشی از آن متوجه بال وکالت است و ما مکلف به درمان بیماری آن هستیم.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: وکلای مرکز باید این ظلم تاریخی که به وکالت شده است را با تلاش خود ازبین ببرند ارائه مدل و الگوی مطلوب وکالت به مردم و جامعه رسالت تاریخی برای شما است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: اگر ما وکیل مردم شده ایم و پروانه وکالت گرفتیم یعنی متعهد شدیم جز احقاق حق به چیزی فکر نکنیم و احترام اصحاب دعوا را حفظ کنیم و بالاترین عرصه حقوق عامه است اولین نفری که رای می‌دهد وکلای کشور باید باشند، زیرا این افراد حامیان حقوق شهروندی هستند.

بیشتر بخوانید

فرآیند گزینش و جذب مشاوران خانواده باید کوتاه و بدون اعمال سلیقه باشد/ ارزش زنان کدبانو بالاست

انتهای پیام /

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه وکالت درآمدزایی رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بهادری جهرمی نهاد وکالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۲۳۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده مازندران

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران گفت: سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده سراسر استان مورد بررسی واقع شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حجت‌الاسلام مرتضی موسوی، ظهر امروز_ یک‌شنبه شانزدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی مرکز مهر خانواده در استان‌ها اظهار کرد: این مرکز به منظور ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام راه‌اندازی شد و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: در این استان ۲۲ مرکز مهر خانواده در حال فعالیت است که در سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز وارد شده بود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه تعداد ملاقات‌های انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته دو هزار و ۳۴۳ مورد بوده است، گفت: علاوه بر این مرکز، مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در مازندران فعالیت دارد.

موسوی با تاکید بر اینکه ارجاع پرونده‌ها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری این استان مازندران است، اظهار داشت: بی‌شک مراکز مشاوره خانواده می‌توانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و مؤثر باشند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری مازندران به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود ۱۲۳ هزار و ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرار گرفت و دو هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شد که شمار ۲۳ درصد از پرونده‌های طلاق بوده است.

کد خبر 750817