به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عبدالله عبدالله: سقوط نظام دور از احتمال نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۲۴۴۹۰

ببه گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از طلوع نیوز، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی از اختلاف‌های شدید میان سیاست‌گران سخن گفته و هشدار داد که اگر برای نجات کشور یک اجماع سیاسی شکل نگیرد، سقوط نظام هم دور از احتمال نیست.

آقای عبدالله که امروز پنج‌‎شنبه در مراسم گرامی‌داشت از دهمین سال‌روز قتل داوود داوود، فرمانده پیشین زون ۳۰۳ پامیر، در کابل سخن می‌زد، تأکید کرد که اوضاع در افغانستان شکننده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در این باره افزود: «اختلافات شدید هم وجود دارد و رسیده‌گی بنیادی به این مسایل تا سوالات واضیح مردم جواب پیدا کند و بلاخره مردم در کنار هم این کشتی را از سقوط احتمالی خدانخواسته احتمالش است، نجات بدهند.»

محمد یونس قانونی و شمار دیگری از سیاست‌گران که در مراسم امروز حضور داشتند به رهبران دولت هشدار دادند که اگر در درون نظام اصلاحات نیاید و دستاورد‌های بیست سال گذشته حفظ نشوند، کشور درگیر بحران جدی‌تر خواهد شد.

آقای قانونی اظهار داشت: «اگر رهبران دولتی ما به اصلاحات تن ندهند، واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان را نپذیرند، خواست مردم افغانستان را نپذیرند با مشی غیرملی تداوم ببخشند، فروپاشی در افغانستان حتمی می‌شود.»

اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی نیز بیان داشت: «قبل از این‌که ما با طالبان تکلیف خود را مشخص کنیم با جبهه‌هایی که به صورت روشن و آشکار در برابر آن می‌جنگیم باید تکلیف خود را با خود روشن کنیم در درون خود در درون جبهه که جمهوریت است شعار جمهوریت می‌دهیم در درون جبهه به صورت واقعی تعیین تکلیف کنیم.»

قراربود نخستین نشست شورای عالی دولت، که یک شورای تازه تشکیل است، امروز برگزار شود، اما شماری از سیاست‌گران می‌گویند که اعضای این شورا با رییس‌جمهور بر سر چگونگی صلاحیت‌های این شورا اختلاف دارند.

عبدالحفیظ منصور، عضو هیئت مذاکراتی صلح جمهوری اسلامی افغانستان گفت: «یک نفر بزرگ وار در ارگ نشسته، رفیق‌های شخصی خودرا به‌عنوان شخصیت‌های ملی جا می‌دهد. گاهی فضلی را می‌آورد، گاهی محب را.»

نذیر احمدزی، مشاور سیاسی رییس‌جمهورغنی نیز تصریح کرد: «شورای عالی خواست تمام مردم است خواست سیاست‌گران بود حکومت مکلف است کار برایش ادامه دارد ما شورایی می‌خواهیم که تمام اقشار در این شورا خود را ببینند.»

سیاست‌گران می‌گویند که بیرون شدن نیرو‌های خارجی از افغانستان و نیز اختلاف‌های درون نظام طالبان را امیدوار ساخته‌اند که از راه جنگ می‌توانند به قدرت برسند؛ اما مجاهدین پیشین و مدافعان جمهوریت نخواهند گذاشت این گروه از راه جنگ پیروز شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: عبدالله عبدالله طالبان اشرف غنی سیاست گران شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۲۴۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282