پاسخ واعظی به محسن رضایی | لوایح FATF را در مجمع معطل کردند
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۲۷۸۹۲
به گزارش همشهری آنلاین محمود واعظی گفت: اگر دولت به تصویب و تایید این لوایح اهتمام نداشت هفت عضو کابینه در جلسات مجمع حاضر نمی‌شدند.
محمود واعظی درباره ادعای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه دولت درباره این لوایح اهتمام و جدیت لازم را نداشته، اضافه کرد: دولت برای تصویب این لوایح همه تلاش‌های خود را انجام داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: در این نشست‌ها معاون حقوقی رییس جمهور ، وزیر اموراقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و وزیر خارجه حاضر می‌شدند و اگر برای دولت موضوع اهمیت نداشت اعضای کابینه در جلسات مجمع حاضر نمی‌شدند و به سوالات آنان چه حضوری و چه مکتوب پاسخ نمی‌دادند. حضور اعضای کابینه در جلسات مجمع برای تسهیل‌سازی در امر تصویب لوایح مرتبط با FATF بود.
رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: دولت اراده انجام این کار را داشت اما آنها این لوایح را به تحریم گره زدند و الان هم تحریم را به FATF گره می‌زنند که به نظر من این کار درستی نیست و مانعی برای مردم، روابط اقتصادی خارجی و روابط بانکی است و برای کشور مشکل ایجاد می‌کند.
وی افزود: کسانی که این روزها این طور صحبت می‌کنند، فرافکنی می‌کنند. چون مردم می‌دانند همان کسانی که لوایح FATF را در معطل کردند، امروز می‌گویند راهش را بلدیم و دولت کم‌کاری کرده است. سوال من این است دولتی که از روز نخست به دنبال این موضوع بود چه کم‌کاری کرده است و چرا دولت برای مجلس و شورای نگهبان کم‌کاری نکرده است.
واعظی همچنین در پاسخ به این اظهارات نامزد انتخابات ریاست جمهوری اگر مجمع FATF را بدون حل اختلاف به شورای نگهبان برمی‌گرداند طبق قانون نظر شورای نگهبان که همان رد FATF است، اعمال می شد، گفت: وقتی دو لایحه از ۴ لایحه FATF در مجمع معطل مانده ما چه کار کنیم؟ می‌گویند کسی که خواب است را می‌توان بیدار کرد اما کسی که خودش را به خواب زده هر چه او را صدا کنی بیدار نمی‌شود.
وی افزود: نظر شورای نگهبان درباره این لوایح مشخص است و دولت هم همیشه خواستار تعیین تکلیف این لوایح بوده اما آنها لوایح را در مجمع معطل کردند.
منبع: الف
کلیدواژه: شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۲۷۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت