به نقل از «ناطقان»

آیا پول را می‌توان به امانت سپرد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۱۴۳۳

زمانی که شخص پول را به طرف می‌سپارد، این پول داخل در سرمایه طرف قرار می‌گیرد و در واقع ذمه وی در مقابل آن شخص مشغول می‌شود. ناطقان: ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می‌دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» در اینکه مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد، هیچ تردیدی نیست و در اینکه پول نیز مال است، نیز شکی نباید کرد. این مطلب اساس استدلال کسانی است که معتقدند پول می‌تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود. به اعتقاد اساتید حقوق مورد ودیعه هم می‌تواند عین معین باشد؛ هم کلی در معین و هم عین کلی. همین موضوع بود که موجب اشتباه دانشجویان شده بود که معتقد بودند پول عین کلی است و، چون عین کلی می‌تواند به ودیعه سپرده شود، پس اطلاق آن به وجه نقد نیز صحیح است.



آنچه در این باور مورد توجه قرار نگرفته بود، این است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد. معمولا عین آن است که وجود خارجی، واقعی و ملموس داشته باشد؛ هر چند معین نباشد، اما آیا پول این اوصاف را داراست؟ اشکال طرفین بحث این بود که گمان می‌کردند، چون پول در قالب اسکناس و سکه این اوصاف را دارد، پس عین است؛ هر چند پول جنبه عینی دارد، اما ما اصلا در روابط خود به این جنبه عینی توجه نداریم، اما آن‌ها توجه نمی‌کردند که این کاغذ یا فلز حکایت از وجود اعتباری این اشیا دارد که قانونگذار به آن‌ها بخشیده است. نه اینکه صرفا این شیء در عالم واقعی معتبر و باارزش باشد چرا که با اراده قانونگذار به‌راحتی ارزش آن ساقط می‌شود؛ بنابراین مشخص است که پول عین نیست و آنچه عین نیست، هیچ‌گاه به معین تبدیل نمی‌شود. پس وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود، شخص اصلا ملزم نیست که همان عین یعنی اسکناس‌ها را به سپرده‌گذار مسترد کند، چون در منظور طرفین، عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود؛ در حالی که در عقد ودیعه باید همان عین را مودع تسلیم کند. (موضوع ماده ۶۱۹ قانون مذکور)

زمانی که شخص پول را به طرف می‌سپارد، این پول داخل در سرمایه طرف قرار می‌گیرد (عقد قرض ماده ۶۴۸ قانون مدنی) و در واقع ذمه وی در مقابل آن شخص مشغول می‌شود و متعهد شده است آن پول را در موعد معین به وی برگرداند. اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش بازگرداند مسلما نمی‌توان او را الزام کرد که همان عین پول را برگرداند، زیرا چنین الزام عقلایی نیست. در عقد امانت مطابق ماده ۶۰۷ قانون مدنی مورد ودیعه توسط مستودع نگهداری می‌شود. در حالی که فرض نگهداری وجه نقد با کیفیتی که ماده فوق مورد نظر دارد (منظور استرداد همان عین است) به علت عینیت نداشتن آن، سالبه به انتفا موضوع است.

دلیل دیگر بر رد این ادعا آن است که اگر پولی به عنوان امانت، به شخصی سپرده شود و آن پول در اثر قوه قاهره از بین برود، آیا منطقی است ذمه مستودع را بری دانسته و استناد به ید امانی وی کنیم؟ و اگر این پول بر اثر قوه قاهره از بین برود، آیا در این عقد خللی وارد می‌شود؟ همانطور که گفته شد به محض اینکه پول به قبض شخص برای نگهداری درآید، فی‌الواقع در ذمه او قرار می‌گیرد که باید فلان مبلغ را به آن شخص بپردازد. همچنین ماده ۶۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد نماید.» و مداقه در مواد ۶۱۲ الی ۶۲۴ قانون مدنی، منظور قانونگذار را در اینکه مال حتما باید عین باشد، به‌طور واضح بیان کرده و تاکید می‌کند که باید همان مال مسترد شود؛ نه مال دیگر و همانطور که اشاره شد، فرض استرداد همان وجوه با همان شماره سریال اصلا منطقی نیست و می‌توان از این ماده نتیجه گرفت که پول نمی‌تواند مورد امانت واقع شود.

عده‌ای می‌گفتند اگر طرف این پول را خرج کند، خیانت در امانت است که این نظر نه با قانون وفق دارد نه اصول حقوقی آن را می‌پذیرد. چرا که طرف ملزم است معادل آن وجه بپردازد و هیچ تفاوتی نمی‌کند که آن وجوه دارای همان شماره سریال باشد یا خیر؛ بلکه ارزش اعتباری آن مد نظر است که همان قدرت خرید است؛ با هر شکلی که عرفا معتبر باشد چه اسکناس ۱۰ هزار ریالی کهنه و چه نو، از لحاظ قدرت خرید تفاوتی ندارد و در واقع شخصی که اینجا خائن نامیده شده، مدیون است. از طرفی به این موضوع اشاره شد که در این عقد طرفین می‌توانند شرط کنند که باید همان پول با همان مشخصات مسترد شود.

در فرض اینکه این وجوه هیچ امتیازی از نظر ارزش با وجوه دیگر ندارد، به نظر می‌رسد که انجام این شرط مخالف بند ۲ ماده ۲۳۲ قانون مدنی است. زیرا ماده فوق مقرر می‌دارد شرط باید دارای منفعت عقلایی باشد. شرط اینکه باید همان اسکناس‌ها مسترد شود، چون ارزش آن با سایر اسکناس‌های مشابه تفاوتی نمی‌کند حتی اگر از نظر کمیت و قیمت مندرج در آن کمتر یا بیشتر باشد. پس شرط مزبور نمی‌تواند نفع عقلائی داشته باشد و شرط باطل است، اما مفسد عقد نیست و به نظر نمی‌رسد که الزام به انجام آن لزومی داشته باشد. به نظر می‌رسد وجوهی که به امانت سپرده می‌شود، هر چند در قالب امانت است، اما شرایط آن را ندارد بیشتر به عقد قرض موضوع ماده ۶۴۸ قانون مدنی شباهت دارد تا عقد ودیعه؛ بنابراین این موضوع در صورتی که مطابق شروط آن عقد عمل نشد، نمی‌تواند مطابق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جنبه کیفری داشته باشد. گاهی طرفین در هنگام ایجاد ماهیت عقدی، به نادرست آن را با نام ماهیت دیگری معرفی می‌کنند. در این صورت روشن است که برای ساختن ماهیت عقد تشکیل‌یافته، باید اراده و قصد مشترک آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و نامگذاری طرفین را نمی‌توان ضابطه تشخیص ماهیت عقد مزبور دانست.

به عنوان مثال، در عرف عموم شایع است که زمانی که همسایه می‌خواهد برای برگزاری مجلس جشنی، از اثاثیه و لوازم همسایه خود در مدت برگزاری جشن استفاده کند، به هنگام مراجعه به همسایه می‌گوید «این اثاث را تا فردا به من قرض بده»؛ در صورتی که مقصود و ماهیت طرفین عقد، قرض نیست و آنچه طرفین در این‌گونه موارد اراده می‌کنند در حقیقت عاریه موضوع ماده ۶۳۵ قانون مدنی است و تشخیص آن هم با دادگاه است. این موضوع ناشی از فهم نادرست عموم از اصطلاحات حقوقی است همانطور که عبارت نادرست «فروش سرقفلی» در جامعه به وفور دیده می‌شود. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: پول ، امانت ، سرمایه

منبع: ناطقان

کلیدواژه: پول امانت سرمایه قانون مدنی سپرده شود باید همان همان عین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۱۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.