قضات به جای حبس باید از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند/ لزوم جلوگیری از افزایش شمار زندانیان بالفعل و بالقوه/ پیگیر کاهش هزینه پابند الکترونیک هستیم
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۱۵۸۰
حسن نوروزی گفت: توصیه اکید ما این است که قضات، دادیاران، بازپرس‌ها و... حبس را به حداقل برسانند و در صدور احکام، از مواد 60 تا 90 قانون مجازات اسلامی را که روح آن استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است، استفاده کنند.
به گزارش برنا؛ انبوه مجرمان در زندان یک سو، هزینه کمرشکنی که بابت اقامت‌شان در زندان روی دوش سازمان زندان‌ها و به‌تبع آن دولت می‌گذارند، سوی دیگر و فروپاشی خانواده حبسی‌ها، در نبود نان‌آورشان را هم قوز بالای قوز است به همین دلیل چندسالی می‌شود «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است تا هم از بار هزینه‌ها کم شود و هم اینکه خانواده زندانیان درد و رنج کمتری را متحمل شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به رویکرد این کمیسیون جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان گفت: علاوه بر آزادسازی زندانیان، برگزاری گلریزان‌های متعدد و تلاش سازمان‌های متفاوت جهت آزاد کردن زندانیان جرائم غیرعمد که به صورت روتین درحال انجام است، رویکرد ما است قوانین را به گونه‌ای تعریف کنیم تا به سمت حبس زدایی و زندان زدایی برویم بدین ترتیب خانواده فرد مجرم، آسیب شدیدی نبینند.
او افزود: حبس یعنی محرومیت اما ما به دنبال حبس به معنای محدودیت هستیم لذا همکاران ما در صدور احکام باید محدودیت را لحاظ کنند و به جای صدور حکم زندان و بازداشت موقت باتوجه به نوع جرم، با قرار موقت، وثیقه و... فرد را آزاد کنند.
نوروزی در انتقاد از افزایش تعداد زندانیان بیان کرد: ما نباید آمار زندانیان را بالفعل به 240 هزارنفر و بالقوه به 700 هزار نفر برسانیم، این کار غلط است بنابراین توصیه اکید ما این است که قضات، دادیاران، بازپرس‌ها و... حبس را به حداقل برسانند و حتی در بازداشت موقت نیز دقت کافی داشته باشند، چون بازداشت موقت بدون دلیل هم به لحاظ شرعی و هم قانونی توجیهی ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در توصیه‌ای به قضات گفت: پیشنهاد می‌کنم قضات در صدور احکام، از مواد 60 تا 90 قانون مجازات اسلامی را که روح و فرمول آن استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است نیز استفاده کنند و به جای صدور حکم زندان از محدودیت‌ها کمک بگیرند ضمن اینکه در این مسیر نیازمند به کار رسانه‌ای خوبی هستیم و از خبرنگاران تقاضا دارم نسبت به تبلیغات مجازات‌های جایگزین حبس توجه ویژه‌ای داشته باشند و این موضوع را فرهنگسازی کنند.
نوروزی در انتقاد از هزینه بالای پابند الکترونیک بیان کرد: در تلاش هستیم هزینه پایند الکترونیک کاهش پیدا کند تا فرد زندانی به ویژه زنان بتوانند راحت‌تر از آن استفاده کنند و از زندان آزاد شوند، تدارکات آن در لایحه بودجه 1400 نیز دیده شده و درحال حاضر باید پیگیری کرد تا دولت و قوه قضائیه نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند که یا هزینه آن کمتر شود مثلا به 100 هزارتومان تقلیل پیدا کند یا اینکه حداقل نصف آن را دولت پرداخت کند.
//انتهای پیام:۴
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: زندان دولت خانواده مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای قانون تبلیغات الکترونیک زنان لایحه بودجه قوه قضائیه زندان حسن نوروزی حمایت از خانواده زندانیان کمیسیون حقوقی و قضائی سازمان زندان ها استفاده کنند جایگزین حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۱۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند
به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آن‌ها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد