مجازات فرزندکشی تشدید می شود اما افزایش نمی یابد!
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۱۸۷۰
در مقدمه توجیهی «لایحه رومینا» افزایش بازدارندگی مجازات تعزیری فرزندکشی دلیل اصلی این لایحه اصلاحی اعلام شده است اما نکته عجیب این است که حداکثر مجازات پیش بینی شده در لایحه اصلاحی با مجازات پیشین هیچ تفاوتی نکرده است!
به گزارش «تابناک» اولین روز خرداد ۱۳۹۸؛ خبری هولناک تیتر یک رسانه‌های کشور را اشغال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه طبیعی بود که حادثه تلخ رومینا مانند هر حادثه مشابه دیگری احساسات عمومی را جریحه‌دار کند اما یک موضوع این حادثه را از سایر حوادث جنایی متمایز کرد و سبب شروع یک جریان مطالبه عمومی توسط مردم شد.
همانطور که همه می‌دانیم بنابر قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد قصاص نفس است اما ماده ۳۰۱ همین قانون تصریح می‌کند: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد» یعنی اگر قاتل پدر و مقتول فرزند وی باشد، پدر قصاص نمی‌شود.
فرزندکشی بی‌مجازات نیست، کم‌مجازات است
البته قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین قتل عمدی که به هر دلیل قصاص نمی‌شوند، مانند پدر رومینا مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس را پیش بینی کرده است اما افکار عمومی به اتفاق این مجازات را با جرم ارتکابی متناسب نمی‌دانستند و خواستار اصلاح قانون و تشدید مجازات این دست از قتل‌ها بودند؛ چراکه بنابر اظهارنظرهای رضا اشرفی (پدر رومینا)، وی از این شرایط قانونی و عدم امکان اجرای قصاص برای خود آگاه بوده و با این آگاهی اقدام به قتل رومینای ۱۴ ساله کرده است.
این مطالبه عمومی سبب ایجاد کمپین‌هایی برای تشدید مجازات «فرزندکشی» شد و البته مورد استقبال دولت نیز قرار گرفت تا از همان تابستان سال ۹۸ بررسی‌ها برای تدوین یک لایحه اصلاحی برای تشدید مجازات فرزندکشی آغاز شود.
پس گمانه‌زنی‌های مختلف درباره محتوای این لایحه که به «لایحه رومینا» معروف شده است، انتهای اردیبهشت‌ماه امسال معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» خبر داد و در توییتی نوشت: «امروز دولت لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده در مورد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تصویب کرد.»
چند روز پیش نیز حسن روحانی، رئیس جمهوری لایحه «اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)» را به منظور انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
تشدید، بدون افزایش مجازات
در مقدمه توجیهی این لایحه افزایش بازدارندگی مجازات تعزیری قتل عمد در مواردی که مرتکب به هر دلیل قصاص نمی‌شود دلیل اصلی این لایحه اصلاحی اعلام شده است. اما نکته عجیب این است که حداکثر مجازات پیش بینی شده در لایحه اصلاحی با مجازات پیشین هیچ تفاوتی نکرده است!
به این نحو که در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یعنی قانونی که در حال حاضر اجرا می‌شود برای هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، ۳ تا ۱۰ سال حبس پیش بینی شده است. حال لایحه اصلاحی دولت، برای چنین شرایطی حبس تعزیری درجه چهار را معین کرده است که برابر است با ۵ تا ۱۰ سال حبس؛ یعنی در این لایحه تنها حداقل مجازات دو سال افزایش یافته و حداکثر مجازات بدون تغییر باقی مانده است.
البته تبصره ۱ این ماده علم به عدم امکان قصاص، توسط قاتل را منجر به محکوم شدن وی به حداکثر مجازات می‌داند و در تبصره ۲ نیز برخی محدودیت‌ها برای ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی در نظر گرفته شده است اما با اینهمه مجازات عملا افزایش پیدا نکرده است؛ یعنی قاتل‌هایی مانند پدر رومینا چه پیش از این قانون، چه پس از آن نهایتا به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند.
تعجب مطالبه‌گران و حقوقدانان
این در حالی است که پیش از انتشار محتوای لایحه، بسیاری از حقوقدانان و وکلا تعیین مجازات درجه ۲ و یا ۳ (بیش از ۱۰ سال تا ۲۵ سال حبس) را برای فرزندکشی احتمال می‌دادند و حتی برخی متن‌های غیررسمی منتشر شده از این لایحه از تعیین مجازات‌های سنگین برای فرزندکشی خبر می‌داد اما محتوای لایحه ارسالی دولت به مجلس تعجب حقوقدانان و تمام مطالبه‌گران تشدید مجازات فرزندکشی را برانگیخت.
حال باید دید که مجلس شورای اسلامی در برابر این قانون چه برخوردی خواهد کرد و آیا این لایحه با عنوان نامربوط «تشدید» مجازات مرتکبان قتل عمد که قصاص نمی‌شوند، تصویب خواهد شد یا نه؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات 1400 محسن رضایی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رحلت امام خمینی قیام 15 خرداد فرزندکشی مجازات قانون مجازات اسلامی انتخابات 1400 محسن رضایی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رحلت امام خمینی قیام 15 خرداد قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات تشدید مجازات لایحه اصلاحی مجازات پیش ۱۰ سال حبس پیش بینی قتل عمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۱۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
مصوبات جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور از سوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ و تکالیف جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین شد.
به گزارش ایسنا، مصوبات هشتادوسومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور در نامه‌ای از سوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور را می‌توان اینجا مشاهده کرد.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند