آمدهام حق مردم را بگیرم/ همتی باید نوبل شیمی بگیرد/ ۹ پیشران اقتصادی در دولت زاکانی
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۷۰۷۸
علیرضا زاکانی در مناظرات امروز و در پاسخ به انتقادات برخی دیگر از نامزدها گفت: بدانید که آمدیم حق مردم را بگیریم و با این صحبتها نمیتوانید ما را از میدان بیرون کنید.
سرویس سیاست مشرق_ علیرضا زاکانی نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ در نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم که با محوریت «اقتصاد و معیشت» در استودیوی مناظرات رسانه ملی برگزار شد، به بیان برنامههای خود و نقد برنامههای دیگر نامزدها در حوزه اقتصاد پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهمترین محورهای سخنان زاکانی در نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است که آنرا میخوانید:
- داریم مناظره میکنیم ولی برخی دوستان انشاء میخوانند؛ خیلی زشت است که آقای همتی ما را متهم به دروغگویی میکنند.
- ایشان (همتی) میگوید اقتصاددان است، اما باید به ایشان جایزه نوبل شیمی داد، با کاری که با پول ملی کرد!
- آقای همتی میگوید ۵ نفر در مقابل ایشان هستند، اما واقعیت این است که بجای ۵ نفر، ۸۵ میلیون نفر در مقابل ایشان قرار دارند.
- حجم نقدینگی امروز بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که به دلیل ایجاد پول پرقدرت ایجاد شده و بانکها هم بدون نظارت بانک مرکزی که وظیفه آقای همتی است، خلق پول میکنند و در نتیجه ۱۱ ابربدهکار بانکی داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.
- راه حل این معضل، نظارت واقعی بانک مرکزی و اتصال شبکه بانکها به هم و در نهایت، انتقال حجم نقدینیگی به بخش تولید است.
- ابربدهکاران بانکی چه کسانی هستند و این بیانضباطی که در بانکها وجود دارد از کجا سرچشمه میگیرد؟ بزرگترین اشکال به بانک مرکزی برمیگردد که نظارت نمیکند.
- از ۵۴۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در سال گذشته، بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال آن استمهال بوده و عمده آنها نیز هیچ نقش مثبتی در تولید ندارند و عمدتا به سوداگری و سفتهبازی مشغولاند.
- عامل مهم نقدینگی در جامعه و این سیل فراگیر، پول پرقدرتی است که بانک مرکزی به تقاضای دولت چاپ کرده و ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار را به دولت آینده حواله کردهاند و بدهی را بر دوش دولت آینده گذاشته است.
- اینجا آقای همتی باید پاسخگو باشد که چرا با این اختلال کشور اداره میشود؟ اگر اقتصاددانی اینی است که همتی میگوید، همه ملت ایران از این اقتصاددانی تبری میجویند.
- فاکتورهای تورمی و افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی، سه معضلی است که امروز آقای همتی باید پاسخگو باشد.
-از آقای همتی خواهش میکنم علمی و کارشناسی صحبت کنند و تهمت نزنند؛ اینکه میگویید «نامزد پوششی» هستم، همان راهبرد ستادهای تخریب است که علیه من و خانوادهام دنبال کردند و رحم هم نمیکنند.
- اگر میترسید بابت اینکه سراغ پروندههایی مثل برادر رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، دادستان تهران، کرسنت و ... رفتهایم، بدانید که آمدیم حق مردم را بگیریم و با این صحبتها نمیتوانید ما را از میدان بیرون کنید.
- بنده ۴ اولویت کاری را شامل «اقتصاد و مدیریت»، «اجتماع و فرهنگ»، «سیاست و امنیت» و «سیاست خارجی» دارم که در میان اینها، اقتصاد و مدیریت بعنوان یک فوریت مدنظر خواهد بود.
- در اقتصاد، اساس کار را بر جهش تولید و مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیوانسالاری و توسعه دولت الکترونیک گذاشته ایم.
- الان ۸۰ درصد مجوزها با رانت صادر میشود؛ لذا تسهیل صدور مجوزها و اتخاذ سیاستهای باثبات و نظام توزیع مناسب را به عنوان مهمترین اصول دنبال خواهیم کرد.
- دولت، اصلیترین مانع تولید است و بانک هم بزرگترین رقیب تولید است که اینها را برای تولید بکار خواهیم گرفت.
- ما ۹ پیشران اقتصادی را مدنظر داریم که متناظر با آنها بنگاههای کوچک و خانگی را فعال میکنیم و علاوه بر اینها، توسعه دیپلماسی اقتصادی و منطقهای را مدنظر خواهیم داشت.
- بالغ بر ۹۰ درصد اقتصاد ما نفتی است؛ دولتها در گذشته با پول نفت خودشان را اداره میکردند، اما دولت آقای روحانی با دست کردن در جیب مردم و با تورم، خودش را اداره کرده و هیچکسی هم مسئولیت این وضعیت را نمیپذیرد.
- برای اصلاح این وضعیت، راهی نداریم جز جهش تولید و خلق ثروت؛ برای این کار، باید مالیات بر تولید و خدمات را توسعه داده و دولت را اداره کنیم.
- امروز ۳۲۰ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. آنچه امروز مالیات از مشاغل گرفته میشود، یکپنجم آن رقمی است که باید گرفته شود.
- دولت نباید دستش را در جیب مردم کند و باید با مالیات خودش را اداره کند؛ در این خصوص برنامهای چند بُعدی داریم.
- امروز ۷۰ درصد اقتصاد در دنیا دانشبنیان است و وابسته به مدارس و دانشگاههاست. لذا بسته جامعی آماده کردهایم که با مفاسد اقتصادی و بروکراسی اداری قاطعانه مبارزه کنیم.
- در خصوص رویکرد تحول در «اقتصاد و مدیریت»، ۴ برنامه داریم که شامل جهش تولید، دولت الکترونیک، تمرکززدایی و مبارزه بیامان با فساد اداری است. در این میان، تمرکززدایی مبتنی بر بازآمایش کشور و هویت دادن به ۴۵۱ شهرستان و تعریف ماموریت درست برای آنها دنبال خواهد شد تا در قاعده هرم اجتماع، کارها به دست مردم دنبال شود.
- در حال حاضر ساختار بودجه به گونهای است که از مجموع اعتبارات استانی، ۱۰ درصد مربوط به طرحهای شهرستانی است و مابقیآنها ملی است؛ یعنی برای بیش از ۸۰ درصد بودجه در مرکز تصمیمگیری میشود. در این رابطه، جهت اختصاص بودجه را به سمت شهرستانها و نقش دادن به نخبگان خواهد رفت.
- مبتنی بر ۹ پیشران جهش تولید که طراحی کردهایم و خوشههای متناظری که در بنگاههای کوچک و متوسط دنبال خواهیم کرد، کل کشور را در مسیر تولید قرار خواهیم داد.
- این امکان را فراهم خواهیم کرد که نخبگان هر شهرستان، محور برنامهریزی و تحول در آن مناطق قرار بگیرند و با یک الگوی همهجانبه و نه صرفا اقتصادی، مردم در سال اول تغییر را احساس کند و در ۴ سال، تحول را ببیند.
- مردم عزیز؛ من بعنوان یک رزمنده جرمم این است که در مقابل مفسدین ایستاده ام و لذا تنها جرم انتسابی به من، مبارزهام با فقر، فساد و تبعیض است. میگویند دوتا تجدیدی در دبیرستان داشتهام که بخاطر حضور در جبهه و امتحان دادن در طی ۱۵ روز آنهم بدون معلم بوده. اینها آن چیزهایی است که انسان را میآزارد.
- درباره محل تحصیل من سوال میکنند؛ من در دانشگاه علوم پزشکی تهران درس خوانده ام و مثل شما (همتی) در خارج درس نخواندهام. به دلیل مجروحیت دستم، قرار شد در دستیاری پزشکی هستهای تحصیل کنم.
- امیدوارم آخرین باری باشد که آقای همتی میگوید من نامزد پوششی هستم؛ شما (همتی) اصلیترین نامزد پوششی هستید که آمده اید، ۸ سال عملکرد دولت فعلی را پوشش بدهید. قرار بود قرارگاه اقتصادی تشکیل بدهید، اما به قرارگاه مرغ رسیدید. بی تدبیری امثال آقای همتی کار را به مرغ ۳۵ هزار تومانی رساند.
- امروز مردم از مسئولان صداقت، دانش و عُرضه میخواهند.
- (خطاب به همتی) ۱۰۲ هزار میلیارد تومان چاپ کرده اید و در بازار ریختهاید و وضعیت ر ا به اینجا رساندهاید؛ آیا شما نامزد اصلی هستید؟!
- آیا شما (همتی) با استقلال بانک مرکزی موافقید؟ اگر موافقید، بگویید تا من هم بگویم در مجلس چه گفتید.
- کاری که ما میکنیم این است که بانک و بازار سرمایه را به مسیر اصلیاش برمیگردانیم.
- وزیر اقتصاد گفته است که دولت سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه برداشته است؛ چرا دولت از جیب مردم پول برداشته است؟!
- توقع من از دوستان این است که وعدههای مختلف ندهیم؛ بگوییم برای تحول چه خواهیم کرد؟
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا فلسطین علیرضا زاکانی مناظرات انتخاباتی انتخابات 1400 مشرق نیوز اخبار داغ هزار میلیارد تومان بانک مرکزی جهش تولید آقای همتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۷۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
زمانی که صحبت از خصوصیسازی به میان میآید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهنشان نقش میبندد و برخی دیگر میگویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمیدهند. نکته قابلتوجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیشرو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر میروند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیتهای اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس میشود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکتها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصیسازی در اقتصاد ایران میتواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریمها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعهها و مسئولان است و بخش خصوصی میتواند کمک ویژهای در این زمینه داشته باشد. بررسیها نشان میدهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه میشد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر میشود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرفکنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص در کیکهای خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر میآمد اما بررسی ریشهای در این زمینه نشان میداد صنعت غذایی ایران نهتنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینهای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت میتواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سالهای گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمیکرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. بهعنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز میتواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکتهای دولتی از این شرایط بینصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفتوگو با جامجم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سالهای گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاریهای گسترده میکردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته میشد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخشهای دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاریها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت میشود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بینالمللی بانکی تبعیت کند و تحریمها مانع توسعه در این نوع روابط میشود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با خبرنگار جامجم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیشبینی میشود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکتهای بخش خصوصی با طرفهای خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهرههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیتهای طبیعی و انسانی کشور (15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساختهای وسیع در دست انجام، راهاندازی تعداد قابلتوجهی بنگاههای نیمهتعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکتهای دانشبنیان و شکلگیری بنگاههای توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402)
یکی از کمکهای ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله سیاستهای اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید میکنیم که سیاستهای اصل 44 مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی میتواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
منبع: جامجم
انتهای پیام/