چرا کالاهای ایرانی دیگر در عراق مشتری ندارد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۷۶۹۷
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بر اساس آمارهایی که از وضعیت تجاری کشور در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ منتشر شده، با توجه به کاهش نسبی محدودیت‌های کرونا نسبت به مدت مشابه سال قبل، آمارها چه در حوزه صادرات و واردات و چه در حوزه تجارت مشترک با شرکای اصلی افزایش جدی را نشان می‌دهد.
در حالی که میزان صادرات ایران به کشورهایی مانند چین و امارات متحده عربی افزایشی قابل توجه را نشان می‌دهد اما صادرات به عراق به عنوان دومین مقصد عمده صادراتی محصولات ایرانی ۱۳ درصد کاهش یافته و چرایی این موضوع سوالات فراوانی به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و صادرکننده فعال در بازار عراق معتقد است که آمار به ثبت رسیده به نظر موقتی خواهد بود و لااقل فعلا در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.
وی درباره چرایی کاهش صادرات ایران در دو ماهه ابتدایی امسال به عراق به ایسنا گفت: در دو ماهه ابتدایی امسال ما در عراق با دو موضوع مهم مواجه بودیم. از سویی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در عراق اهمیت فراوانی دارد و به جز در موارد ضرور، عملا اقتصاد ایران در ماه مبارک در بسیاری از بخش‌ها با حداقل ظرفیت کار می‌کند و همین موضوع تقاضا برای کالا و محصولات جدید را کاهش می‌دهد.
شریعتی ادامه داد: در کنار آن هرچند بحث مسدود بودن مرزهای مشترک که در سال گذشته با آن رو به رو بودیم امسال کاهش یافته اما در عراق همچنان محدودیت‌هایی برای مدیریت کرونا اجرایی می‌شود که این موضوع نیز بر کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی نقش دارد.
به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، با کمتر شدن محدودیت‌های کرونایی و عبور از ماه رمضان، کاهش آمار صادراتی ایران جبران خواهد شد و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آغاز مذاکرات هسته‌ای و تغییر در دولت آمریکا، در حوزه تجارت منطقه‌ای برای ایران گشایشی به وجود آورده است؟ بیان کرد: شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم قطعا نسبت به سال قبل بهتر است و لااقل امکان مذاکره با شرکت‌های خارجی افزایش یافته است اما در تجارت آنچه که اهمیت دارد، تصمیم قطعی و بهبود واقعی شرایط است. یعنی تا تحریم‌ها کنار نروند یا اف ای تی اف اجرایی نشود، نمی‌توان از کنار رفتن موانع سخن گفت.
شریعتی خاطرنشان کرد: ما از سویی تجربه دوره برجام را داریم و از سوی دیگر با محدودیت‌های سال‌های اخیر مواجه شده‌ایم. از این رو به نظر می‌رسد تا زمانی که تغییر در مرحله عمل و به شکل قطعی رخ ندهد همین روال ادامه خواهد داشت؛ هرچند فضای روانی مثبت شده و نسبت به قبل امید به بهبود شرایط افزایش یافته است.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: روابط ایران وعراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۷۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!
ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود
به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.
این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.
با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.
فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.
هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرندمرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.
همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.
رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است