۱۲۲ خزانه برنج در کرمانشاه امحا شد
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۹۱۵۴
«محمدرضا شهلایی» روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا، گفت: ۱۲۲ خزانه برنج شرق استان که عمدتا در شهرستان صحنه بودند، در راستای اجرای طرح ملی سازگاری با کم آبی و با توجه به شرایط خشکسالی امحا شد.
به گفته وی این میزان از خزانه یاد شده میتوانست نزدیک به ۴۰۰ هکتار را زیر کشت برنج ببرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه تاکید کرد: این شرکت کماکان روند برخورد با برنج‌کاری ها در سطح استان را در برنامه دارد و در صورت مشاهده برخورد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهلایی معتقد است که شالیکاری در سال های گذشته منابع آبی کرمانشاه را بحرانی و منجر به آسیب به حق آب محیط زیستی شده است.
وی گفت: ما در سال های قبل نیز با کاشت برنج در استان کرمانشاه مخالف بودیم اما بازهم مجوزهایی به صورت محدود برای کاشت این محصول صادر می شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بابیان اینکه کشت برنج موجب افت شدید آبخوان و منابع ارزشمند زیرزمینی شرق استان شده است، افزود: این موضوع در چند سال آینده می‌تواند منطقه را دچار فقر منابع زیرزمینی کند و فاجعه بار شود.
به گزارش ایرنا، کشت برنج نه تنها در کرمانشاه بلکه به موجب قانون در کل کشور به غیر از ۲ استان گیلان و مازندران ممنوع است.
برخورد قضایی در انتظار برنج کاران
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد که با توجه به ممنوعیت کاشت برنج در سطح استان با متخلفان در این زمینه برخورد خواهیم کرد.
«شهرام کرمی» افزود: دستگاه های متولی همچون سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای مکلفند به عنوان ضابط در این قضیه ورود کنند و جلوی کشت این محصول را بگیرند.
دادستان کرمانشاه عنوان کرد: سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای می توانند با اخذ دستور قضایی برای برخورد با کشت برنج در استان اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای استان میزان بارش‌های کرمانشاه ۳۰ درصد و میزان روان آب‌ها نیز ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و زنگ خطر خشکسالی را در این استان به صدا در آورده؛ روندی که به گفته کارشناسان از ۲۰ سال قبل در کرمانشاه آغاز شده است.
سازمان جهاد کشاورزی که هر سال به صورت محدود مجوزهایی برای کاشت برنج کنار رودخانه‌های پر آب صادر می کرد، امسال به دلیل خشکسالی روند خود را تغییر داده است و با قاطعیت در مقابل کشت این محصول ایستادگی می‌کند.
تولید هر کیلو برنج نیازمند حدود هشت هزار لیتر آب است یعنی هر هکتار ۱۵ تا ۲۵ هزار متر مکعب اما چون سود برنج بیشتر از محصولات دیگر است، طرفداران سرسختی دارد.
سال ۹۸ که پر آب ترین سال کرمانشاه در سال‌های اخیر بود، حدود سه هزار هکتار از اراضی استان شالیکاری شد که به صورت متوسط بیش از سه هزار تن برنج از ارقام فضلی، هاشمی، عنبربو و سرخه از آنها برداشت شد.
کرمانشاه با حدود ۲ میلیون نفر جمعیت، ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغ دارد و سالانه چهار میلیون و ۵۷۵ هزار و ۸۱۴ تن انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات و آبزیان در این استان تولید می‌شود.
بیش از ۹۰ درصد آب استان کرمانشاه در بخش کشاورزی مصرف می شود که حدود نیمی از آن با روش های نادرست آبیاری و کشت محصولات آب‌بر به هدر می‌رود.
برچسب‌ها شرکت آب منطقه ای کرمانشاه صرفه جویی در مصرف آب مصرف غیر مجاز خشکسالی برنج کرمانشاه شهرام کرمی سرانه مصرف آبمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شرکت آب منطقه ای کرمانشاه صرفه جویی در مصرف آب مصرف غیر مجاز شرکت آب منطقه ای کرمانشاه صرفه جویی در مصرف آب مصرف غیر مجاز خشکسالی برنج کرمانشاه شهرام کرمی سرانه مصرف آب اخبار کنکور شرکت آب منطقه ای کشت برنج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۹۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامیبه همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 848708 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه بابک زنجانی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند