انتظامی: اعتقاد نامزدهای ریاست جمهوری به تنها قانون شفافیت چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۱۲۶۳
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، حسین انتظامی با اشاره به برگزاری نخستین مناظره میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، در توییتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: ای کاش در سؤالات مناظراتی از نامزدها میزان اعتقاد و اهتمام آنها به تنها قانون شفافیت (ق. انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) سؤال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی پیش از این از پیوستن ۱۷۴۰ دستگاه به این سامانه خبر داده و نوشته بود: ۱۷۴۰ دستگاه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به سامانه http://iranfoia.ir پیوسته‌اند و با وجود کاستی‌ها در حال تمرین کرنش در مقابل «حق مالکانه مردم بر اطلاعات» هستند.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون مترقی محسوب می‌شود؛ سامانه‌ای که بنابر اعلام کمیسیون مربوط، مردم می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در آن، درخواست‌های خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواست‌ها را در حساب کاربری سوال کننده درج کنند.
با اینکه مطابق بند (ح) از ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات عمومی شامل «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است»، به موجب ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» اما گویا روند عمل به این الزامات مصرح، در برخی نهادهای زیرمجموعه قوای سه‌گانه به کندی بسیار صورت گرفته است و این در حالی است که از تیرماه ۹۶ سامانه‌ای از سوی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، طراحی و در دسترس عموم قرار داده شده است که روند ارائه درخواست‌ها و پاسخگویی را برای مردم و دستگاه‌ها بسیار آسان کرده است.
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانون مرتبط با شفافیت است که حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات موسسات عمومی را شناسایی کرده است. سال۱۳۹۳ نقطه آغاز اجرای این قانون مترقی پس از وقفه ای ۶ ساله در کشور است که با ابلاغ رییس جمهور برای همه دستگاه های عمومی لازم الاجرا شد.
سه آیین نامه اجرایی قانون در سال های ۹۴- ۹۳ توسط هیات وزیران مصوب شد تا مسیر فراز و نشیب آن سریع تر طی شود. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که براساس قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استقرار دارد سال ۹۶ سامانه برخط iranfoia.ir را برای تسریع و تسهیل پاسخگویی موسسات به درخواست های اطلاعات مردم راه اندازی کرد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی حسین انتظامی جمهوری اسلامی ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مناظره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت قانون مدیریت خدمات کشوری سینما شفاف سازی شفافیتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حسین انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی حسین انتظامی جمهوری اسلامی ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مناظره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت قانون مدیریت خدمات کشوری سینما شفاف سازی شفافیت اخبار کنکور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست ها آیین نامه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۱۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر شفافیت از ارتباطات سامانه‌ای با حذف کاغذ می‌گذرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا بازپس‌گیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
کد خبر 6090278
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است