ابراهیم رئیسی: اقتصاد را معطل یک قرارداد نمی‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۳۴۷۴
برنامه قانونی «دستخط» عصر امروز (یک شنبه )میزبان سیدابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود، این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه با تشریح جزئیات برنامه اقتصادی خود تا کید کرد که اقتصاد را معطل یک قرارداد نمی‌کنیم.
به گزارش ایسنا، نخستین ویژه برنامه قانونی «دستخط» از امروز شروع شد، بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، در نخستین برنامه مجری میزبان نامزدی بود که متولد ۲۳ آذر ۱۳۳۹ در محله نوقان مشهد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تولیت آستان مقدس امامزاده صالح تهران و تولیت آستان قدس رضوی را در کارنامه خود دارد.
از اینجا شروع کنیم که در این مقطع حساس و تاریخی، چه شد که تصمیم گرفتید به عرصه میدان ریاست جمهوری وارد شوید؟
در آمدن به میدان انتخابات آن چه برای من بسیار مهم بود، اول از همه مشکلات و دغدغه های مردم و بعضاً ناامیدی که امروز در مردم عزیزمان متاسفانه به دلیل برخی عملکردها و برخی از مشکلات ایجاد شده و دوم اینکه به دلیل دعوت بسیاری از اقشار مردم در لایه های مختلف اجتماعی، فرهیختگان، جوانان عزیز، دانشجویان و طلاب بود که یک خواست گسترده ای را مردم از شهر و روستا از مجامع مختلف مطرح و عنوان کردند.
نکته سوم این است که من و همکارانم در دستگاه قضائی پرونده هایی را که از بخش های مختلف تولید شده، رسیدگی می کنیم. رسیدگی و برخورد ما با معلول است، علت این پرونده ها آن چیزی است که در دستگاه اجرائی وجود دارد. اگر با این علت ها برخورد شود ما شاهد این گونه پرونده نخواهیم بود.
مثلاً در موضوع فساد اقتصادی، اگر ساختارها در نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام صادرات و واردات، نظام پولی و مالی کشور و در بسیاری از روابط اصلاح شود، شاهد پدید آمدن فساد نخواهیم بود، شاهد تولید پرونده نخواهیم بود؛ یعنی ریشه بسیاری از این تولید مفاسد را در ساختارها و بسترهای فسادزا می بینم که می شود با اصلاحاتی که انجام می شود، فسادزدایی کرد و این ریشه ها را کاملاً خشکاند.
چه قابلیت هایی در خود دیده که نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شده است؟
با شناختی که از وضعیت کشور دارم، در یک دوره ۴۰ ساله مدیریت های مختلف اعم از شهرستان و استان و در تهران حضور داشته‌ام، در سازمان بازرسی کل کشور ۱۰ سال حضور داشتم و شناخت نسبت به سازمان ها و ادارات کشور دارم، مدتی که در تولیت آستان قدس رضوی بودم، در خدمت حضرت امام رضا (ع) و زائرین آن بزرگوار بودم، به من شناختی نسبت به وضع کشور و آسیب ها و راهکارهای رفع این آسیب ها داده است.
یعنی آن کسی که در جایگاه ریاست جمهوری قرار می گیرد، اولا باید مسئله را خوب بشناسد و ثانیا راه حل مسئله را خوب بداند و اراده جدی برای حل مسئله داشته باشد. من نسبت به شناخت مسائل کشور احساس می کنم بعد از این مدت از مدیریت کشور و آشنایی با مسائل کشور، نسبت به مسئله‌شناسی و پیدا کردن راهکارهای حل مسئله واقف هستم.
نکته سوم را برعهده مردم قرار داده‌ام که اگر مردم می بینند که در این کارنامه ای که من در این مدت دارم، این صلاحیت را می‌بینند که بتوانم در یک اقدام جهادی و انقلابی با مردم و در ارتباط با فرهیختگان، گره‌ای از مشکلات کشور باز کنم طبیعتاً رای و نظر مردم، انتخاب آنهاست. در واقع باید گفت در اداره امور هم برنامه دارم، با همکاری کارشناسان و فرهیختگان و دانشکده هایی که در این زمینه فعال بودند و هم کارنامه ای وجود دارد که نشان می دهد جایی که با اراده قوی و با مجاهدت و توکل خداوند متعال و همکاری مردم وارد می‌شویم، می‌توان مردم را به آینده امیدوار کرد و به حل این مسائل مردم را با یک چشم‌انداز روشن و آینده بسیار درخشانی امیدوار کرد تا کسانی که مسیر را غیرممکن می‌بینند، یا به نظر آنها می‌رسد که کار سخت است، بدلیل مشکلاتی که در خارج برای ما درست کرده‌اند و برخی از سوءمدیریت ها که در داخل وجود دارد، به نظرم می‌رسد این راه کاملاً هموار است هر چند نیاز به زحمت، تلاش، مجاهدت و ایستادگی دارد.
این را در جوانان و مردم عزیز می بینم که امیدوارم همراه آنها بتوان این راه را رفت به نحوی که این ناامیدی ها تبدیل به امید شود.
آیا اختیارات رئیس جمهور را را کافی می بینید که مشکلات مردم را بصورت جامع حل کند یا خدایی ناکرده مثل برخی ابتدا می گویند همه چیز خوب و کافی است و بعد در وسط میدان می گویند اختیارات کافی و جامع نبوده است و رئیس جمهور تدارکاتچی است؟
من به برخی از آقایان که در جایگاه ریاست جمهوری در دوره های پیشین بوده‌اند، پیشنهاد کردم به خصوص در روزهای پایانی مسئولیتشان که آقایان یک دور قانون اساسی را می خواندند تا بدانند جایگاه آنها کجاست؟ با نگاه به قانون اساسی که وظایف رئیس جمهور را تعیین کرده، اختیارات رئیس جمهور را در نظر گرفته است وارد میدان می شدند که در نهایت نگویند اختیارات ما کافی نیست.
به نظرم آنچه برای اداره کشور به عنوان وظایف برعهده رئیس جمهور گذاشته شده است، اختیارات را هم قانون اساسی به رئیس جمهور داده است و رئیس جمهور در برابر مردم برای انجام وظایف مسئولیت دارد.
به نظرم، رئیس جمهور از اختیارات کم ندارد الا این که هماهنگی باید با قوای دیگر انجام دهد؛ بالاخره مبنای کشور ما بر استقلال قوا است البته استقلال قوا بدین معنا نیست که برخی گمان می کنند سه جزیره جدا از هم است. باید هماهنگی بین قوا باشد و در راس هم رهبری هستند، هر جا مشکلی اتفاق افتد، کشور ما بن‌بستی ندارد. همه راهکارها وجود دارد. بع تعبیر ایشان که فرمودند هیچ مشکلی نیست الا این که راه حل آن درون کشور قرار داده شده و ما معتقد هستیم هیچ مشکلی وجود ندارد الا این که راهکار آن در دستان توانای جوانان عزیز ما و مدیران باکفایت است و ان شاءالله این مشکلات به لطف خداوند متعال حل خواهد شد.
به نظر می‌رسد برای حل مشکلات اقتصادی کشور دو نوع دیدگاه غالب در کشور وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است به حل مشکلات در درون و توانمندی های داخلی و اینکه از ارتباطات بین المللی هم باید بعنوان مکمل استفاده کرد. یک نگاه دیگر تاکید بر ارتباطات و رفع مسائل از طریق بین الملل و ارتباطات بین الملل و نگاه به بیرون دارد. شما کدام نگاه را می‌پسندید؟
ببینید، اینکه تحریم ها در کشور ما اثر گذاشته، کسی منکر نیست، اما اگر زخمی وجود نداشته باشد، وقتی مگسی می خواهد روی زخم بنشیند آن زمان مشکلات ایجاد می شود. ما می خواهیم بگوییم زخمی وجود دارد و مشکلاتی در داخل وجود دارد، سوءمدیریت هایی در داخل وجود دارد. تحریم هم وقتی می آید تحریم در بخش های مختلف مشکلاتی ایجاد می کند.
اما اگر در داخل با توجه به راهکارهای موجود مثل اقتصاد مقاومتی، امکانات بسیاری که در کشور موجود است مشکلات را حل کنیم و به بعبارت دیگر تحریم را خنثی کنیم، اقتصاد ما دچار تکانه نخواهد شد. نمی‌شود اقتصاد کشور را معطل گذاشت؛ یک روز برای تصویب یک قرارداد، یک روز به اجرای یک قرارداد، یک روز به احیای یک قرارداد! این درست نیست.
آنچه اتفاق افتاد شرطی کردن اقتصاد بود. یک روز اقتصاد را به یک قرارداد گره زدیم و گفتیم باید این قرارداد بسته شود، برجام بسته شود، یک روز به اجرای آن و روز دیگر به احیای آن گره خورد. اقتصاد کشور به هیچ عنوان نباید گره به نوعی از این قراردادها بخورد.
ما با دنیا تعامل خواهیم داشت. ما با همه کشورهای دنیا که بخواهند با ایران تعامل داشته باشند، قطعاً به عنوان یک اولویت به کشورهای همسایه ارتباط برقرار می کنیم. تعامل با کشورها داریم، مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مناسبات مختلف اعم از کنسولی و حقوقی با کشورهای مختلف دنیا خواهیم داشت، ما اجتماعی زندگی می کنیم و حرف داریم.
در خصوص کشورهای همسایه، ارتباط با این کشورها به این ترتیب است که سهم ما در صادرات در منطقه چقدر است؟ این میزان کنونی قابل قبول نیست. این میزان حتماً می تواند به دو برابر تبدیل شود. میزانی که الان وجود دارد حداقلی است. درباره مناسبات ما با دنیا معتقدیم منحصر به یک کشور اروپایی، آسیایی یا شرقی و غربی نیست. مناسبات گسترده ای با دنیا می توان داشت و این جزو برنامه کاری ماست و اتفاقاً اشکال این است که چرا همه مناسبات را تحت‌الشعاع یک قرارداد قرار داده‌ایم؟ این یک کار است، اما کارهای بسیاری را می توان در کشورهای دنیا دنبال کرد، با تاثیرگذاری که جمهوری اسلامی دارد. در منطقه ارتباط فعالی می توان داشت، دیپلماسی فعال ما در حوزه اقتصادی، شرط موفقیت ما در کار اقتصادی است. یکی از شرایط موفقیت ما در حوزه تولید و فعال کردن اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی است. حتماً دیپلماسی اقتصادی جزو برنامه کاری ماست و این می تواند یکی از شروط موفقیت ما در حوزه کشورهای منطقه و کشورهای دنیا باشد. پس اصل تعامل حتمی است لکن گره زدن برخی از پیشرفت ها و گره زدن اقتصاد با برخی از تعاملات و شرطی کردن اقتصاد، درست نیست.
در مشکلات اقتصادی و معیشتی که الان وجود دارد سهم تحریم ها را چقدر می داند و سهم سومدیریت را چقدر می داند؟
در هر کشوری که این گونه تحریم گسترده انجام شود، مشکلاتی را ایجاد می کند. اما من این مطلب را از زبان خود آنها که تحریم را ایجاد کردند بیان می کنم که فشار حداکثری روی کشور ما جواب نداد و محکوم به شکست است؛ چون کشور ما با اراده است و جوانان فعالی در حوزه های مختلف دارد. می خواستند نفت ما صادر نشود ولی صادر شد. می خواستند بسیاری از تحریم ها را ایجاد کنند که مشکلات جدی برای زندگی مردم ایجاد شود، شکست خوردند. به نظرم آنچه الان بعضاً انجام می شود ربطی به تحریم ندارد و مربوط به نوعی از مدیریت در داخل می شود.
از سوءمدیریت ها برخی به عنوان خودتحریمی نام می‌برند. اگر این مسئله را قبول دارید به برخی از این مصادیق اشاره بفرمائید.
ببینید اینکه کالا در بنادر مدت‌ها باقی بماند و کشتی ها آنجا باید به دلیل توقف بسیار، به آنها دموراژ پرداخت کنیم، این نوعی خودتحریمی است. مردم در کشور کالای اساسی می خواهند، ولی در بنادر ما کالاهای اساسی متوقف شود. این خودتحریمی است.
ریختن دلار و طلا در بازار به این گونه و بعد ادعای اینکه کمبود دلار و مشکل دلار داریم، خودتحریمی است. در واقع نظارت نکردن دقیق بر دلار حاصل از صادرات و بعد تبدیل آن به قاچاق کالا و مشکلات جدی را برای تولید کشور ایجاد کردن و خنجری بر پشت تولید زدن، اینها نوعی خودتحریمی است.
همکاران ما در قوه قضائیه بیش از دو هزار کارگاه و کارخانه را احیا کردند و مشکلات آن را حل کردند؛ در اینجا دقیق بگویم که ۴۰ درصد فضای تولیدی کشور که زیرساخت های آن موجود است، الان معطل است، اینها نوعی خودتحریمی است. یعنی در کارخانه را بستن و زنجیر زدن و بعد یک بانکی تملک کند، یعنی ثروت، تولید کشور را معطل گذاشتن خودتحریمی است.
۷۰ درصد ظرفیت اقتصادی کشور الان می تواند فعال شود، چقدر اینها بستگی به این دارد که مسائل مربوط به یک کشور حل شود؟! خیلی از این مسائل حل می شود. من معتقدم تحریم ها مشکلاتی ایجاد کرده‌اند اما بسیاری از موارد مربوط به سوءمدیریت است و مردم این را دریافته اند، مردم روی این امر ارزیابی و شناخت دارند که این مربوط به تحریم ها نمی شود بلکه مربوط به سوءمدیریت هاست.
همه ما از خُرد و کلانی که در جامعه هستیم، خانواده داریم و همه به نوعی با این مسئله مواجه هستیم؛ آیا شما هم در خانواده‌تان بیکار دارید؟
مگر می‌شود در خانواده ای بیکار نباشد؟
با آنها که مواجه می‌شوید حتماً از شما درخواست هایی دارند؛ بعنوان مسئول جمهوری اسلامی چه حسی دارید؟
من مدتی که در آستان قدس رضوی بودم هر روز چند بار در حرم مطهر به جمع مردم می رفتم. هر روز چند بار باید به دلیل کار، به جمع مردم می رفتم. غالباً وقتی از در اتاقم وارد حرم مطهر و صحن ها می شدم مردم اطراف من را می گرفتند و گاهی یک مسیر را سه ربع و حتی یک ساعت طی می‌کردم، لذا زودتر حرکت می کردم چون می دانستم جواب مردم را باید داد. از نکات بسیار پرمراجعه ای که خانواده ها و جوانان بیان می کردند، مسئله اشتغال بود.
خب آیا مشکل کشور را در مورد اشتغال نمی توان حل کرد؟ من مثالی که نسبت به ۴۰ درصد از فضای خالی و یا معطل ماندن تولید کشور بیان کردم که این امکانات معطل مانده، می‌تواند فعال شود. به نظر ما می رسد درباره اشتغال که برخی معتقدند باید یک سرمایه برای ایجاد اشتغال داشته باشیم، معتقد هستیم خود اشتغال ثروت‌آفرین است. ما حوزه هایی که بتواند اشتغال را فعال کند، بسیار در کشور می بینیم.
یعنی فکر کردید برای اینکه آقای رئیسی در صندلی ریاست جمهوری قرار گرفت، برای جوانان و بیکاری جوانان همین مسیر را طی کند؟
به نظر من، اولین کار فعال کردن مراکز تولیدی معطل مانده موثر است که کار سختی نیست؛ کاملاً این امر قابل اجراست. آقایان می‌گویند ما افزایش نقدینگی داریم و همگی نسبت به رشد نقدینگی نگران هستند، از انطرف به کارخانه تولیدی مراجعه می کنیم همگی مشکل نقدینگی دارند که این باید حل شود. این عجیب است، جایی که باید نقدینگی به آن سمت برود تا تولید شود، فریاد بلندی دارند و از سوی دیگر همگی از رشد نقدینگی گله مند هستند. این قابلیت مدیریت است. به نظر من، حلقه مفقوده در این مسئله مدیریت است چون رشد نقدینگی را داریم و کارخانه تولیدی ما نیز گرفتار است، پس این کار کاملاً امکان‌پذیر است.
یکی از مشکلات خانواده ها مسئله اشتغال است که در خانواده اگر همگی بیکار نباشند یک تعدادی مراجعه می کنند که ما ۴-۳ نفر هستیم و یکی دو نفر ما مشغول به کار شویم که این خواسته به حقی است. این امکان پذیر است و از ضرورت هایی است که باید در کشور اتفاق افتد.
مسئله دوم نگرانی خانواده ها مسئله مسکن است. واقعا امکان ندارد مسکن را بتوان ایجاد کرد؟ اگر سالی یک میلیون مسکن در کشور ایجاد می‌شد اینچنین نگرانی مسکن نداشتیم که یکی از هزینه های مهم خانواده هاست که خانواده ها را نگران کرده است. معتقد هستیم می توان یک میلیون مسکن را هر سال در کشور ایجاد کرد. اولاً قانون به دولت تکلیف کرده که در روستاها سالی ۲۰۰ هزار مسکن بهسازی شود و اینهمه بافت های فرسوده داریم و هم فضاهای محدود شهری داریم. یک بخشی از مواردی که درباره مسکن می‌توان مورد بحث قرار داد این است که مسکن هزینه بر است اما بخش مهم آن زمین است. ما در کشور زمین نداریم؟ نمی توان تسهیلات به مسکن داد و مسکن سازانی که در این رابطه مسکن دارند که ساماندهی کنند؟ هم می توان به دهک های پائین تر تسهیلات بیشتری داد و برای انها بعضاً به صورت رایگان برنامه ریزی کرد و نسبت به دهک های بالا نیز تسهیلاتی برای مسکن در نظر گرفت. این امر قابل اجرا است که مطالعه روی این امر انجام شده است. پس یک مورد اشتغال و دیگری مسکن است که خانواده ها را نگران کرده است.
دیگری سهم سلامت خانواده هاست. روز گذشته هم در یک جلسه ای عنوان کردم که ۴۳ درصدی که زا سهم درمان باید از جیب خانواده ها برود، این کاملاً قابل مدیریت است تا این میزان یعنی آن میزانی که از جیب مردم می رود را ۵۰ درصد کاهش داد. این خیلی در این امر نقش‌آفرین است. برخی از کشورها سهم خانواده ها را ۱۸ درصد تعیین کردند و برخی کشورها ۱۲ درصد است. ما می گوییم ۲۳-۲۲ درصد باشد و این کار قابل انجام است. این امر با فعال کردن بیمه ها و فعال کردن بسیاری از مراکز درمانی قابل اجراست. دغدغه خانواده ها را نسبت به سلامت و مسکن و اشتغال بعنوان یکی از دغدغه هایی که امروز خانواده ها را نگران کرده با طرح هایی که داریم قابل حل است.
در کنار این مسائل، مسئله ازدواج هم مهم است. معتقدید سن ازدواج باید چه سنی باشد؟
سن ازدواج که الان وجود دارد، آن طور که از جوانان پرسیده ام... من به دانشگاه مشهد رفتم، زمانی که در مشهد بودم و از دانشجویان پرسیدم که چرا ازدواج نمی کنید که مشکل مسکن را مطرح کردند و به آستان قدس آمدم، گفتم امام رضا (ع) زمین دارد، اعتبارات به لطف خداوند و به برکت حضرت امام رضا (ع) است، ۸-۷ بلوک فقط برای زوج های دانشجو ساختند و ظرف مدت کوتاهی این کار توسط دوستان انجام گرفت. در کشور مسئله و دغدغه مسکن، اشتغال را حل کنیم ازدواج در سنین پائین اتفاق می افتد. این سنی که الان وجود دارد، فکر می کنم جوانان عزیزی که با آنها ارتباط دارم، از این سن ناراحت هستند.
الان سن ازدواج چقدر است؟
الان برای مردان ۳۰-۲۹ سال است و متوسط برای خانم ها ۲۵ سال است، آن سنی که ثبت احوال اعلام می کند این است؛ این سن می تواند پائین‌تر بیاید. اگر اشتغال و مسکن در کشور که به دست جوانان قابل حل است، حل شود، سن ازدواج کمتر می شود. اینها در جاهایی عمل شده است. من در فضای کوچک تر و در شعاع کوچک‌تر، برخی از این بخش ها را پیگیری کردیم و مشاهد کردیم قابل اجراست.
یعنی اولین کاری که وقتی رئیس جمهور شدید برای ازدواج جوانان می کنید، قضیه مسکن است؟
اگر مردم رأی به من دادند و خداوند این امر را صلاح دانست، کاری که روز اول می‌کنم در دو حوزه سلبی و ایجابی است. کار سلبی این است که پایان مراودات فسادانگیز و رانت‌خواری در کشور است. به تمام دستگاه های کشور اعلام می‌کنم که تمام سازوکارهایی که در آن رانت یا فساد در کشور بوجود می آورد، باید اصلاح شود و بسترهای رانت و فساد در کشور برچیده شود. این را بعنوان حرکتی می دانم که همه دستگاه ها در کشور موظف شوند سازوکارها را اصلاح کنند که اصلاً با اصلاح سازوکارها فساد نداشته باشیم.
در جهت ایجابی، استارت ساخت مسکن را که باید انجام شود و اگر نشود در ساخت مسکن عقب هستیم، میزنیم و حتماً ساخت سالی یک میلیون مسکن را استارت خواهیم زد و از همین جا بیان کنم که جوانان برای ازدواج قدم بردارند که کار مسکن آنها در کشور انجام خواهد شد.
فرزندان شما ازدواج کرده اند؟
بله.
با مسئله ازدواج فرزندانتان چطور برخورد کردید؟ عروسی چطور برگزار کردید؟ مهریه چه میزان بود؟
خداوند متعال دو دختر به من داده است و بعد از این که دیپلم را گرفتند و می خواستند وارد دانشگاه شوند، خواستگارهایی داشتند. من گفتم اگر ازدواج کنید بهتر است، یعنی خواست من این است که شما ازدواج کنید و دوره دانشگاه را با همسر خود دنبال کنید؛ خب هر دو ازدواج کردند. مهریه آنها مهریه حضرت زهرا (س) است و حدود یک سکه بهار آزادی می‌شود و شاید به این میزان هم نرسد. الحمدالله هم در مراحل مختلف تحصیل می کنند و هم زندگی خود را پیش می‌برند.
جهیزیه چقدر دادید؟
جهیزیه هم به صورت معمولی که در شأن بود، منتهی یکی از شرایطی که به خانواده برای تهیه جنس عنوان کردم، این بود که تلاش کنید همه اجناس ایرانی باشد.
الان هزینه ازدواج برای دختر و پسر چه میزان است؟
الان با شرایط فعلی علی‌القاعده اگر بخواهند سخت بگیرند خیلی از هزینه بالاست بویژه خانواده های کم‌درآمد یا محروم باشند. باید شرایط را طوری کرد که قدری دختر و پسر سهل بگیرند، تا ازدواج ها زودتر صورت گیرد.
از فضای مجازی خبر دارد؟ فرزند یا نوه ها سراغ فضای مجازی بروند خیال شما راحت است یا دغدغه دارید؟
من هم در فضای مجازی حضور دارم و قریب به دو میلیون فالوور دارم و بچه ها هم حضور دارند، اما در ارتباط با فضای مجازی موضوعی که مطرح است، این است که معتقدم از فضای مجازی آنچنان که باید در جهت رشد و تعالی در کشور بویژه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی استفاده نمی شود. مثلاً زیرساخت های فضای مجازی ما کامل نیست. بچه ها خوب می فهمند، بزرگترها هم خوب می‌فهمند که گاهی در استفاده از اینترنت و استفاده از این فضا دچار وقفه های جدی می‌شوند. این بخاطر آن است که زیرساخت ها کامل نیست. زیرساخت ها باید کامل شود و دوم اینکه در فضای مجازی می توان بسیاری از مشاغل را فعال کرد. خانم هایی که الان در خانه هستند فرض کنید از خانمی که آشپزی می کند، کیک می پزد تا خانم یا آقای معلم که بسته آموزشی تهیه می کند، می تواند در تولید محتوا صاحب شغل و درآمد خوب بشود. چرا اپراتورها یا دولت در این امر که یک معلم یا خانم می تواند از این پول استفاده کند، استفاده کنند؟! به نظرم میلیون ها شغل در این رابطه می تواند ایجاد شود. چرا در فضای مجازی این کار انجام نشده است؟ این سوال است.
چرا اقتصاد فضای مجازی ما فعال نیست؟ کاری که بعضاً در دنیا انجام می دهند یعنی تولید محتوا دست یک خانم خانه دار، یک معلم و یا بسیاری می تواند باشد. تولید محتوا هم می تواند جزو مشاغلی باشد که ایجاد می شود. از کارهایی که می‌شد و نشده است؛ اینترنت تخصصی برای متخصصان و اینترنت عمومی باید است، الان اینترنت یک دانش آموز با یک استاد و متخصص یکسان است، در حالی که باید اینترنت تخصصی درست می شد. اگر بخواهیم فضای مجازی و اقتصاد فضای مجازی را استفاده کامل کنیم و در حوزه های مختلف علم و فناوری، در حوزه های مختلف علم و فناوری و کسب و کار مورد توجه قرار دهیم مشخص می شود بحث از دولت الکترونیک یک بحث دوم قرار گرفته است.
در کشور هنوز گرفتار دولت الکترونیک هستیم. چند سال از دولت الکترونیک صحبت می کنیم؟ در واقع اینکه بخش های مختلفی با هم مرتبط بشوند. مشکل داریم در گمرکات، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، بنادر و کشتیرانی، بخش های مختلف مالیاتی، وزارت اقتصاد و دارائی با هم لینک شوند بسیاری از مسائل حل می شود. سامانه هایی که باید با هم لینک شوند، چرا این کار با تاخیر انجام می شود؟ چرا این کار انجام نمی شود که این کارها انجام شود؟ اگر اینها با هم لینک شود بسیاری از مسائل حل می شود. باید امروز از دولت الکترونیک صحبت کنیم در حالی که امروز در دنیا بحث از دولت هوشمند است که یک قدم بالاتر است. ما نسبت به فضای مجازی کجا هستیم؟ آقایانی که مسئول هستند به جای این که این مسائل را اولویت قرار دهند برخی مسائل دیگر را مطرح می کنند. اگر در ارتباط با فضای مجازی بتوانیم دولت هوشمند را شکل بدهیم که در قوه قضائیه این سامانه را فعال کردیم که تا آخر سال ۴۰ سامانه فعال خواهد شد، کسی که پیش قاضی می رود به قاضی نمره می دهد. ارتباط دادگاه آنلاین و برخط داریم که از یک بخش کشور با کشورهای اروپایی دادگاه تشکیل می شود.
بسیاری از مراجعات، الان سه میلیون مراجعه به دادگستری ما بخاطر استفاده از این فضا کاهش یافته است. این فضا امکان خوبی برای کشور است اما اگر درست استفاده شود و مسئولین مربوطه زیرساخت ها را کامل کنند... در حالی که یک بازی معمولی که بچه ها بخواهند انجام دهند، هر بار آنها را رنج می دهد یعنی به تعبیر معروف حال بچه ها را می گیرد! این بخاطر این است که آقایان به جای اینکه به فکر زیرساخت ها باشند، به فکر یکسری مسائل فرعی هستند.
(بخش دوم برنامه)
چه سالی ازدواج کردید؟
من در سال ۶۲ ازدواج کردم.
چطور با حاج خانم آشنا شدید؟
یکی از دوستان در قم حضور داشتند که با خانواده همسرم آشنا بودند و از طرق ایشان آشنایی پیدا کردیم؛ من خودم آشنایی نداشتم. من آن زمان که ازدواج کردم دادستان استان همدان بودم. این زمینه آشنایی پیدا شد و الحمدالله به ازدواج ختم شد.
مهریه چقدر بود؟
مهره السنه حضرت صدیقه طاهره (س) بود که خانواده ما روی همان تاکیدداشت.
خطبه عقد را چه کسی خواند؟
خطبه عقد را آیت الله مهدوی کنی (رضوان الله تعالی علیه) و مرحوم آیت الله علم‌الهدی بزرگ خواندند. در جلسه عقد ما مرحوم آیت الله فلسفی، آیت الله حسین نوری همدانی که اکنون در جایگاه مرجعیت هستند حضور داشتند. آن زمان ایشان امام جمعه همدان بودند که به من محبت و لطف داشتند و در جلسه حضور داشتند.
گفتید دو دختر دارید، تحصیلات دو فرزند شما چیست؟
دختر بزرگ من دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران را دارد می‌گذراند و روزهای پایانی را می گذارد یعنی در دفاع از پایان‌نامه هستند. دختر دوم من هم لیسانس فیزیک خود را از دانشگاه شریف گرفته است. فوق لیسانس را در دانشگاه قرآن و حدیث گرفته است؛ هر دو ازدواج کرده اند.
فعالیت اجتماعی هم می کنند؟
بله. دختر بزرگ من دارالقرآنی تاسیس کرده که آن را برای کودکان و نوجوانان قرآن‌آموزی را دنبال می کند. فعالیت های اجتماعی را هر یک به سهم خود دارند.
اگر رئیس جمهور شوند دایره دخالت فرزندان و خانواده را در کارهای اجرایی چگونه تعریف می کنند؟ آیا اجازه می‌دهید فرزندان شما در این مسیر آقازاده‌های مصطلح باشند؟
ممکن است عزیزانی بگویند وعده می دهیم این کار را بکنیم، کارنامه من پیش روی مردم است، شاید در جایگاه ریاست قوه قضائیه خطر نفوذپذیری کمتر از ریاست جمهوری نباشد و در جهاتی این امر بیشتر است چون در اینجا پرونده و رسیدگی و حکم است. می دانم اعضای خانواده من این امر را رعایت می کنند و هم در حوزه کاری من چه در قوه قضائیه و چه در مسئولیت دادستانی کل و مسئولیت های مختلفی که داشتم به هیچ عنوان بنای دخالت نداشته‌اند.
ممکن است کسی به آنها مراجعه کند و مطلبی را ارجاع دهند، اما در حد انتقال مطلب است که آن هم به دفتر من ارجاع می دهند و خود انها به هیچ عنوان وارد این فضا نمی شوند و به هیچ عنوان وارد امور اداری بنده و ماموریت بنده نمی‌شوند.
اهل سینما و تلویزیون هستید؟ آخرین فیلم سینمایی و سریالی که دیدید چه بود؟
آخرین فیلمی که من دیدم فیلم «خورشید» برای آقای مجید مجیدی بود که با خانواده تماشا کردیم. «بچه مهندس» هم برخی قسمت ها را زمانی که به خانه آمدم توانستم تماشا کنم.
اهل ورزش هستید؟
پیاده روی می کنم و اگر استخر باشد می روم هر چند امکان این کم پیش می آید که ماهی یک دو بار اگر پیش آید می روم.
ورزش های قهرمانی را پیگیری می‌کنید؟
متاسفانه توفیق این امر را ندارم. ممکن است یک زمانی کوه پیش آید که بسیار کم است.
تاکنون به حاشیه و اطراف شهرهای بزرگ سر زده اید؟ دیده اید چه خبر است؟
بله. اطراف تهران در خیلی از بخش ها رفته ام. به استان ها هم که می‌روم اگر فرصت شود حتماً به حاشیه های شهر سر می‌زنم. بعضاً خانواده های شهدای حاشیه شهرها را ملاقات می‌کنم. با وضعیت زندگی و نحوه زندگی حاشیه نشینان آشنا هستم.
به نظر شما برای معضل حاشیه‌نشینی باید چه کرد؟
اصلا چرا حاشیه‌نشینی بوجود می‌آید؟ اگر فضای تولید، اشتغال، مسکن و رفع مشکلات در روستاها و شهرستان وجود داشته باشد، چرا باید به حاشیه شهرهای بزرگ بیایند؟ خود آنها نیز ناراحت هستند. اگر فضای اشتغال یعنی توزیع عادلانه ظرفیت‌های اشتغال در روستا، در حوزه کار کشاورزی، در حوزه کارهای صنعتی و خدمات و تولید خدمات که بحث مهمی است، توجه بایسته شود، مسئله مسکن که یک مشکل جدی است اگر بتوان مسکن روستایی را طبق تکلیفی که قانون بر دولت کرده که ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در سال را بهسازی کنند، یا بسیاری از کارها و بایدهایی که قانون حکم کرده اگر انجام می شد، ما شاهد این میزان حاشیه‌نشینی در شهرها نبودیم و معضلاتی که حاشیه‌نشینی دارد ایجاد نمی شد.
مردمان محترم، اهل کار، اهل تولید، اهل فعالیت اگر در شهرها و بلاد آنها زمینه فراهم شود حتماً این وضعیت ایجاد نمی شود. لذا اگر مشکل مسکن، مشکل اشتغال در شهر و روستا فراهم شود یعنی وضعیت کشاورزی برای کشاورز به صرفه باشد، این وضعیتی که نه برای باغدار بصرفه است و نه برای مصرف‌کننده مقرون به صرفه است و پول فقط به دلال ها می رسد، برنامه شود که می شود کار کرد که کشاورزی برای کشاورز بصرفه شود و به حق خودش برسد، این مشکلات برطرف می شود. چرا کشاورز باید کشاورزی را رها کند و به حاشیه شهر بیاید؟ من در فرصتی باید کارهایی که در کشاورزی می توان انجام داد، کارهایی که می توان در ارتباط با کشاورزی کرد را بیان می کنم که می تواند کشاورزان عزیز را امیدوار به کار جدی تولید و کشاورزی کرد که هم کار فناورانه در روستاها و مناطق مختلف می شود و هم از نظرات کارشناسان و صاحبنظران می توان در این رابطه بهره برد.
چندین بار به قضیه مسکن اشاره کردید. یکی از موانعی که سر راه ازدواج وجود دارد، امر مسکن است، یا به صورت اجاره و یا بصورت خرید که در سال های اخیر دیگر کسی به خرید مسکن فکر نمی‌کند. بررسی کرده‌اید که چقدر رشد قیمت مسکن داشته‌ایم؟ دلیل اصلی این مسئله چه بوده است؟
فکر می کنم که رشد قیمت مسکن رشد بسیار بالایی بوده که ۷۰۰ درصد رشد قیمت مسکن را شاهد بوده‌ایم، به نحوی که الان برای کسی که بخواهد صاحبخانه در شهرها شود قبلاً به صورت آرزو بود و الان شاید آرزو باشد که در جایی مستاجر شود؛ این میزان شرایط برای مسکن سخت شده است.
این شرایط کاملاً قابل تغییر است. برنامه ای که به نظر ما می رسد که کاملاً قابل اجرایی شدن است، این است که مسکن بعنوان یک اقتصاد پیشران می تواند بسیاری از شغل ها را فعال کند. یک و نیم نفر در هر صد متر شغل مستقیم ایجاد می کند و بصورت غیرمستقیم هم یک شغل ایجاد می‌کند. این تعداد را ببینید شاید میلیون ها شغل بخاطر مسکن‌سازی فعال شود.
در مشهد که به آستان قدس رضوی رفتیم چند پروژه ساختمان سازی را فعال کردم که آن هم برای زائرین بود. شهر زائر را شروع به ساخت کردیم که ۳۵ هکتار از اراضی امام رضا را اختصاص به زائرین بی‌بضاعت دادیم که بتوانند براحتی به مشهد بیایند و روی زمین امام رضا و زیر سقف امام رضا در چند روزی که مشهد هستند زندگی کنند. ظرف یک سال، فاز اول را بهره برداری کردیم و برخی می گویند امکان‌پذیر نیست ولی شد. چقدر زائرین محترم که گاهی مواقع گوشه خیابان یا در پارک ها استراحت می کردند، جا برایشان پیدا شد. یک زمانی استاندار خراسان به من گفت خیلی از صنایع با این کار ساختمان سازی در خراسان فعال شده که قبلاً بیکار بودند. خب این می تواند در این امر موثر باشد. بخش مهم مسکن زمین است. زمین را می توان برای دهک‌های پائین کامل حل کرد. برخی که کاملاً بی بضاعت و محروم هستند را می توان رایگان در نظر گرفت و برای برخی که امکانی وجود دارد، می توان به نحوی تسهیلات برای آنها قرار داد که بتوانند مسکن را تهیه کنند و فکر میکنیم در ۴ سال بتوان ۴ میلیون مسکن را برای مردم ساخت.
اگر شما رئیس جمهور شوید قانون واقعی هدفمندی یارانه ها را اجرا خواهد کرد یعنی قشر پولدار را مستحق دریافت یارانه می داند یا خیر؟
یارانه در قانون وجود دارد و سازوکاری برای آن ایجاد شده و این را مردم بویژه خانواده های محروم و کم‌درآمد به چشم گره‌گشایی از مشکلات خود نگاه می کنند؛ با این که با توجه به کاهش ارزش پول ملی این مبالغ بسیار ناچیز است. این مقدار خیلی از مسائلی که آن زمان که یارانه قرار داده شد، را نمی توان الان حل کرد. اما بحث توزیع یارانه بصورت عادلانه امر مهمی است. کسانی که نیاز به یارانه ها ندارند، مانند خانواده هایی که درآمد کافی دارند، بخشی از آنها اعلام کردند نیاز نداریم و یارانه را دریافت نکردند. طبیعی است اجرای قانون یارانه ها به اینکه بتوان یارانه را به کسی که باید پرداخت کرد، نکته ای است که باید پیگیری کرد. به نظرم می رسد در مورد یارانه ها هر چه هدفمندی در پرداخت یارانه ها باشد، به پرداخت عادلانه یارانه ها کمک می کند.
اگر قشر پولدار را برای دریافت یارانه مستحق ندانید درآمدی که تحصیل می شود را صرف چه اموری می کنید؟
صرف خانواده هایی که نیازمند هستند. این یارانه مربوط به خانواده های نیازمند است. کسی که پولدار است نباید یارانه را دریافت کند. دولت وظیفه دارد خانواده ای که متمکن است را دنبال کند، باید پول به خانواده های محروم و نیازمند تعلق گیرد.
رئیس جمهوری جایگاهی است که از بخش های مختلف مورد انتقاد قرار می‌گیرد. یعنی نقد می کنند و درباره آن صحبت می کنند. برخورد شما با انتقاد چه خواهد بود و چه پیشنهادی به منتقدین دارید که شما را نقد کنند؟
نقد سازنده باید ارتقای سیستم اداری کشور و دولت می شود. دولت نیازمند نقد منصفانه و صادقانه است؛ آن هم از ناحیه جوانان پرشور و از ناحیه اصحاب رسانه و از ناحیه دغدغه‌مندان و بویژه فرهیختگان و کارشناسان در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. ابتدا که به قوه قضائیه آمدم گفتند پرونده هایی در دادگستری مطرح است که با شکایت قوه قضائیه شروع شده و من گفتم در همه موارد شکایت پس گرفته شود. گفتم اصحاب رسانه باید بتوانند قوه قضائیه را نقد کنند. من هم در دوره قبل انتخابات شرکت کردم خیلی ها حرف های مختلفی بیان کردند و بعضاً اتهاماتی وارد کردند. علی‌القاعده می‌خواستم شکایت کنم از بسیاری می توانستم شاکی شوم کما اینکه رقیب ما شاید صدها شکایت از افرادی کرد که نسبت به او متعرض شده بودند، ولی من معتقد بودم در این رابطه شکایت کنم خلاف مشی‌ام است، لذا این کار را نکردم، چون اعتقاد دارم تهمت زدن مجاز نیست، افترا زدن مجاز نیست و دین به ما حکم می کند که چیزی که نمی داند را بیان نکند. گاهی در فضای مجازی الان هم حرف ها و اتهاماتی دیده می شود که نباید باشد. فضای نقد غیر از فضای اتهام زدن و تخریب است. در انتخابات فضای تخریب بسیار صدمه می‌زند. هم به کسی که تخریب می کند و هم به کسی که این فضا را ایجاد می‌کند. فضای نقد فضای خوبی است که باید استقبال کرد. معتقدم نقد و نقدپذیری از اصول کاری در دولت خواهد بود و حتماً با نقدکنندگان دولت، برخوردهای خاصی که موجب اهانت و جازدن و برخورد با آنها شود را مجاز نمی دانم و معتقدم فضای نقد و نقدپذیری حقیقتاً باید وجود داشته باشد.
اگر آقای رئیسی رئیس جمهور شود و از بستگان نزدیک شما دچار فساد اقتصادی شود چه برخوردی می‌کند؟
ما اسم این دوره را تحول گذاشتیم و محور تحول را عدالت نهاده‌ایم. در کشور باید تحول رخ دهد. یکی از آن چیزهایی که در آن عقب هستیم مسئله اجرای عدالت است. یکی از آن چیزهایی که در آن عقب هستیم، احساس عدالت در مردم است. عدالت با سخنرانی نیست؛ مثلا من سخنرانی کنم و بگویم عدالت اجرا می کنم بی فایده است، امیرالمومنین علی (ع) بیان کرد عدالت «اوسع الاشیاء فی التواصف» در سخنرانی و شعر سرودن و کتاب نوشتن عدالت دایره وسیعی دارد و می توان کتاب ها برای آن نوشت اما سخن در عدالت اجرایی است یعنی در قضاوت عدالت، در قانون گذاری عدالت، در اجرا عدالت، در شایسته گزینی عدالت، در پرداخت حقوق عدالت؛ یکی از نکات بسیار مهم این است. اگر یکی از بستگان دچار جرم شد قبل از هر کس باید مجموعه دولت اقدام کند. قبلاً عنوان کردم رئیس دولت باید قبل از هر کسی مدعی فساد باشد. کوچکترین فساد و کوچک ترین ناهنجاری در مجموعه این امر را توسعه می دهد.
لذا اگر گزارش کردند از نزدیک ترین افراد به رئیس دولت یا هر یک از وزرا و هر یک از مسئولین مرتکب کجی و انحرافی شده و منحرف فسادی شده، حتماً باید مورد برخورد قرار بگیرد و هر کسی در هر جایگاهی و در هر سمتی که باشد! یقین داشته باشید این دولت را سالم نگه می دارد. برخورد با ناهنجاری ها و مفاسد دولت را سالم نگه می دارد، مردم هم نظاره گر هستند.
من در دستگاه قضائی کاری کردم که قضات فاضل، پرتلاش و سالم بسیار داریم اما اجازه نمی دهیم فردی با روابط ناسالم، با وکیل و کارشناس و با فرد ناسالم مجموعه را فاسد کند، ما خودمان مدعی هستیم. امروز مردم فهمیده‌اند مدیران در دستگاه قضائی قبل از هر کس با هر گونه کجی برخورد می کنند. این دستگاه قضائی را سالم نگه می دارد و اعتماد مردم را افزون می کند. ما نیازمند این امر در دولت به شدت هستیم. یعنی معتقد هستیم که رعایت کردن حال افراد متخلف، هزینه اجتماعی درست می کند، برخورد با متخلف در جای خودش سرمایه اجتماعی می‌سازد، سرمایه اجتماعی را برای دولت نیاز داریم و از مسائلی که بسیار برای ما مهم است و در دستور کار است ایجاد سرمایه اجتماعی برای دولت و پایان دادن به ناامیدی هایی است که در بین جوانان و مردم افزون می شود. باید با عملکرد، نه با سخن، این اتفاق را رقم بزنیم. این اتفاق را دیر و دور نمی‌پنداریم بلکه کاملاً قابل انجام و شدنی می دانیم.
وقتی صحبت های شما را در حوزه دیپلماسی مرور می کردم تاکید بر دیپلماسی هوشمند داشتید. شاخص های دیپلماسی هوشمند را چه می دانید؟
باید در دنیا با نوعی عقلانیت کار را دنبال کرد. عقلانیت و تدبیر ایجاب می کند منافع ملی را در هر صورت محور قرار بدهیم. در هیچ کجا از منافع ملی نباید گذشت. منافع ملی برای ما یک موضوع محوری است. ما هم عمیقاً معتقد هستیم باید تحریم های ظالمانه رفع شود و برای رفع تحریم ها باید از هیچ کوششی دریغ نکرد و در دستور کار دولت این خواهد بود و هم با همه وجود تلاش کرد که اقتصاد کشور را و کشور را در مقابل تکانه ها حفظ کرد و صیانت بخشید
یعنی مسئله خنثی‌سازی تحریم‌ها را باید با جدیت دنبال کرد و ممکن است در هر مقطعی ممکن است یک سیاست و یک اقدامی احیاناً کشوری را وادار به این کند بخواهد عکس العملی نشان دهد به هیچ عنوان اقتصاد ما با این تکانه ها تکان نخورد. حتماً اقتصادمان درون‌زا و برون‌نگر خواهد بود. از تجربیات همه کشورها استفاده می کنیم، ابایی نداریم از تجربیات هر کشوری که در حوزه فناوری های جدید، کار دانش‌بنیان، اقتصاد بالنده، مسائل اجتماعی و... تجربه دارد استفاده کنیم. لکن باید اقتصادی ساخت که در مقابل تکانه ها بتواند ایستادگی و مقاومت کند و این هم به دست توانای فرهیختگان در کشور کاملاً شدنی و امکان پذیر است.
مهم ترین ویژگی مثبت سوابق خود را که نگاه می کنید که کمک در ریاست جمهوری کند را چه می دانید؟
من فکر می کنم آن چیزی که امروز برای یک مدیر ضرورت دارد این است که حتماً مردمی باشد. مردمی بودن نکته خیلی مهمی است. هیچ زمانی در هیچ مسئولیتی ارتباط خودم را با مردم قطع نکردم.
مثلاً فرض کنید در مقطعی در تهران شب ها در مسجدی نماز می خواندم. هفته ای یکی دو شب را امام جماعت بودم و برخی شب ها ۲ تا ۴ ساعت می نشستم و گاهی خادم هم خسته می شد. هفته ای یکی دو روز برای ارتباط با مردم می‌گذاشتیم. در استان که می روم حتماً ارتباطات مردمی را دارم. ارتباط با مردم بسیار مهم است. مردم باید بتوانند به نحوی به مدیر دسترسی داشته باشند. توصیه من به همکاران و قضات این بود که در اتاق ها را باز کنید و ارتباط و کرامت مردم حفظ شود.
نکته دیگر ضد فساد بودن است. برای یک مدیر ضرورت دارد حتماً ضدفساد باشد و فساد را برنتابد حتی نسبت به کسانی که نزدیک او هستند.
نکته دیگر مسئله نگاه انقلابی و این که خود را اهل «ما می توانیم» بداند. من همواره سعی کردم روحیه پنجاه و هفتی را حفظ کنم. یعنی بدین معنا که وضعیت و شرایط عوض شده را درک کنم، اما نگاه انقلابی به حل مسئله بسیار اهمیت دارد. ما نمی توانیم، نمی شود، مگر می شود، این کار شدنی نیست را سعی کردم در فرهنگ کاری خود نداشته باشم. همان روحیه ای که در بچه ها و در افرادی همچون سربازان رشید اسلام و سردارانی همچون «حاج قاسم» و دیگران بود را حفظ کنم. این افراد نیز با موانع مواجه می شدند. حرف هایی که بیان می کنم را کارشناسان می دانند حتماً در پیشرفت کار با موانع مواجه می شویم اما مانند بچه های جبهه نباید هیچ مانعی را به رسمیت شمرد. ما به همان سخن رهبری که فرمودند هیچ مشکلی نداریم که در کشور قابل حل نباشد و ما عمیقاً معتقدیم مشکلات در کشور به دست توانای جوانان و مردم این کشور قابل رفع و حل است و من هم بعنوان یک خدمتگزار بنا داشتم در خدمت مردم باشم و بعد از این هم میثاق من با مردم این است که خدمت آنها باشم و با کمک هم و با توکل بر خدا بسیاری از این گره ها را باز کنیم.
توصیه الان من این است، به همه جوانان و زنان و مردان در شهر و روستا و در کشور بگویم که با همه وجود خود امیدوار به آینده باشید، به آینده ای بسیار روشن امیدوار باشید، در انتخابات شرکت کنید و به کاندیدای مورد نظر خود رای بدهید. مهم این است. مشارکت در انتخابات و حضور فعال در انتخابات پشتوانه مهمی برای هر دولتی است که بخواهد در این کشور شروع به کار کند.
بسیار سپاسگزارم از این که وقت گذاشتید. ان شاءالله انتخابات پرشوری را با حضور مردم داشته باشیم. من از محضر مردم شریف خداحافظی می کنم و برنامه طبق روال با دستخطی که جناب سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، خواهد نوشت، به پایان می رسد.
«بسم الله الرحمن الرحیم
ماشاءالله کان و ما لم یشاء لم یکن.
با یاد امام (ره) و شهدای عالی قدر و با تشکر از برنامه دستخط.
مردم عزیز ایران! من به شما اطمینان می دهم که مسائل ما راهکار دارد و به شما مردم عزیز تعهد می‌دهم خالصانه و مجاهدانه برای حل این مسائل بکوشم. ما به یاری خداوند متعال دست در دست یکدیگر ایران عزیز را به قله های رفیع پیشرفت و عدالت خواهیم رساند. دولت مردمی، ایرانی قوی را محقق خواهد ساخت ان‌شاءالله».
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ابراهیم رئیسی انتخابات ۱۴۰۰ الان وجود حوزه های مختلف دولت الکترونیک آستان قدس رضوی بخش های مختلف خانواده ها قوه قضائیه فضای مجازی دستگاه قضائی سوءمدیریت ها خداوند متعال ریاست جمهوری هیچ عنوان معتقد هستیم میلیون مسکن حاشیه نشینی رئیس جمهور یک قرارداد زیرساخت ها امکان پذیر مردم عزیز قابل اجرا سن ازدواج قرار داده یارانه ها فعال کردن حل مسئله امام رضا تحریم ها خواهد شد عنوان یک آیت الله آن زمان کشور ما یک روز بخش ها بچه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۳۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش قدس آنلاین رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
منبع: خبرگزاری مهر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟