اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نقش عنصر «تقوی» در صلاحیت برای ریاست جمهوری

از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم (سال ۱۳۸۸) بود که مناظره‌های نامزدهای ریاست جمهوری به طور جدّی، بخشی از برنامه صداوسیما در تبلیغات ریاست جمهوری و حتی جذّاب‌ترین برنامه تبلیغاتی کاندیداها شد.

به گزارش «تابناک» در مناظرات سال‌های ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و همچنین در اولین مناظره انتخابات ۱۴۰۰، موارد متعددی از خارج شدن نامزدها از ارائه برنامه‌های خود و نقد و بررسی برنامه‌های سایرین و روی آوردن آنها به تمسخر و تحقیر یکدیگر یا نقد پیشینه و خانواده یکدیگر مشاهده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مناظرات با افزایش هیجانات انتخاباتی، به گرم شدن فضای انتخابات و افزایش مشارکت مردم می‌انجامد؛ اما از سوی دیگر در جریان مناظرات، سخنانی از سوی برخی نامزدها طرح می‌شود که متضمّن تمسخر، تحقیر و تخفیف سایر نامزدها یا مسئولان سیاسی کشور است.

صرف نظر از تاثیر منفی که شیوه عملکرد بعضی از نامزدها در تنزّل سطح ادب و اخلاق جامعه و ترویج عصبیّت و خشونت کلامی و افزایش احساسات هیجانی و کاهش عقلانیت در انتخابات دارد، از حیث حقوقی نیز بعضی سخنان نامزدها در مناظرات، ابعاد حقوقی دارد.

در همین ارتباط دکتر محمد مهدی توکلی حقوقدان و وکیل دادگستری بر این باور است در این خصوص با متون قانونی زیر مواجهیم:

ماده ۷۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری: "داوطلبان ریاست‌جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به‌هیچ‌وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزد‌های انتخاباتی نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد."

در این ماده، مجازات خاصی مقرر نشده و به سایر مقررات (مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی) ارجاع شده است.

طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، برخورداری از عنصر "تقوی"، یکی از شرایط برخورداری از صلاحیت برای ریاست جمهوری است.

آنچه که در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۸۸، ۹۲، ۹۶ و اکنون شاهدیم، می‌تواند بیان‌گر آن باشد که در احراز مؤلفه تقوی تا چه اندازه با موفقیت، عمل شده است.

گفتنی است روز گذشته اولین مناظره انتخاباتی هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. با آنکه قرار بود نامزدها به سوالات از پیش تعیین شده پاسخ دهند، در بیشتر موارد نامزدها تلاش کردند از فرصت به دست آمده برای پاسخ به انتقادها، حمله به یکدیگر و دولت روحانی یا تبلیغ برنامه‌های خود استفاده کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات 1400 محسن رضایی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 1400 ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 1400 محسن رضایی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۴۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده جرایم انتخاباتی خراسان رضوی در دور اول

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: سه پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از ۱۷ نماینده قطعی استان در مجلس پرونده تخلفی ثبت نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام امیرحسین قناد امروز در نشست خبری در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع جدیدی به نام قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مردادماه 1402 مواجه بودیم، با توجه به جدیدالتصویب بودن این قانون و اینکه هنوز این قانون به منصه ظهور و عملیاتی شدن نرسیده بود، مجموعه‌های قضایی سراسر کشور تلاش کردند تا تبیین حقوقی این قانون به صورت کامل و جامع صورت گیرد.

وی افزود: در این خصوص، مجموعه دادگستری کل خراسان رضوی، کتابی با عنوان "تبیین حقوقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" به صورت کاربردی و عملیاتی تالیف کرد. در این کتاب، چالش‌ها و مشکلات، نکات مهمی که مجریان انتخابات، دادستان‌ها، هیئت‌های اجرایی و نظارت با آن درگیر بودند و مشکلاتی که احتمال داده می‌شد، به صورت مکتوب و عملیاتی تدوین شد مورد بررسی قرار گرفت؛ حدود هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و در اختیار کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، ادامه داد: در کنار این موضوع، مجموعه قضایی استان با تشکیل کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، بیش از 6 جلسه با حضور تمامی دست‌اندرکاران و افرادی که در بحث برگزاری انتخابات دخیل بودند، برگزار کرد.

قناد، گفت: در این جلسات، مواردی درباره بحث پیشگیری از جرایم انتخابات تبیین شد و نکاتی مصوب و مطالب به صورت کامل و شفاف به همه دستگاه‌ها ارائه شد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون بحث استفاده نامزدها از فضای مجازی بود، به همین منظور در ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چندین جلسه در خصوص رصد فضای مجازی برگزار شد، در راستای برگزاری دوره دوم انتخابات نیز تاکنون دو جلسه برگزار شده و دستورات شایسته و مناسب نسبت به رصد فضای مجازی صادر شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، افزود: مجموعه دادگستری خراسان رضوی در خصوص بسته اجرای انتخابات با مولفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری، یعنی رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت که مورد تاکید ایشان بوده است، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی انجام داده تا مردم نیز نسبت به مباحث مربوط به جرایم و تخلفات انتخاباتی آشنا شوند.

قناد عنوان کرد: جلساتی نیز با حضور تمام نامزدها و هواداران در قالب بحث سامان‌دهی ستادهای تبلیغات در دور اول برگزار شد و در دوره دوم نیز، با توجه به اینکه تنها در شهرستان مشهد و کلات این انتخابات برگزار می‌شود، تمامی فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است.

وی گفت: در خصوص فضاهایی که شهرداری مشهد نیز قرار بود به این دو نامزد اختصاص دهد، تصمیماتی اتخاذ شده و به این دو نامزد نیز اعلام شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی عنوان کرد: قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی را احصا و مصادیق آن را بیان کرده است، لذا ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی نسبت به متخلفیت بر همین اساس انجام می‌شود.

قناد گفت: 3 پرونده در دادسرای مشهد درخصوص جرایم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از 17 نماینده قطعی استان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌ گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع از تشکیل پرونده خودداری می‌کند، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده اعلام و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/282/