به نقل از «امتداد نیوز»

استقلال بانک مرکزی به چه معناست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۴۰۹۹

امتداد - افزایش قدرت پاسخگویی، شفافیت و حکمرانی مطلوب در کنار افزایش استقلال بانک مرکزی می‌تواند به کارآمدی و اثربخشی بیشتر بانک مرکزی بیانجامد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  حسن گلمرادی، ‌استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: مفهوم استقلال بانک مرکزی از دهه ۱۹۷۰مطرح شد. تا قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ ، مفهوم استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال در دستیابی به ثبات قیمت ها بود و روی این موضوع تاکید می شد که سیاستمداران نتوانند روی اهداف و افراد در بانک مرکزی اثر بگذارند بنابراین بیشتر روی استقلال سیاسی تاکید می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استقلال بیشتر بانک مرکزی از دولت، ثبات نسبی بیشتر قیمت ها و موفقیت سیاست هدفگذاری بانک مرکزی را به دنبال داشت. بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ مدل بانک مرکزی و نگاه سنتی به وظایف آن تغییر کرد و حتی تابوی استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال سیاسی شکسته شد و خیلی از طرفداران استقلال بانک مرکزی به مفهوم سنتی آن از نظریات قبلی عقب نشستند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد که نگاه قبلی به بانک مرکزی کافی نیست و بانک های مرکزی بایستی هم در اهداف و هم در عملیات  تغییراتی در ساختار و کارکرد داشته باشند. به عبارت دیگر مدل کسب و کار بانک های مرکزی و معماری آنها دچار تغییرات اساسی شد. استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال سیاسی از دولت اهمیت خود را از دست داد و بانک های مرکزی خواستار دامنه وسیع تری از  قدرت و حتی مداخله دولت ها شدند.   بانک های مرکزی درک کردند که برای مقابله با بحران های پیش رو و اثر بخشی بیشتر به دخالت و کمک دولت و هماهنگی میان سیاست مالی و پولی نیاز دارند. بنابراین اجماع قبلی و مفهوم سنتی استقلال بانک مرکزی تغییر کرد و اثر گذاری حداکثر از طریق ارتباط و هماهنگی متقابل سیاست مالی و پولی و تجهیز بانک های مرکزی به ابزارهای نوین مدیریت بحران در اولویت قرار گرفت.

بنابراین تا قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اجماع کلی روی استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال سیاسی و استقلال سیاست پولی از سیاست مالی و بودجه ای دولت در جهت دستیابی به ثبات قیمت و هدفگذاری تورمی وجود داشت . در این نگاه اولیه موضوع نظارت موسسات مالی بر اساس سیاست احتیاطی خرد نظیرمدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی و عملیاتی بو د و ثبات قیمت به طور ضمنی و آشکار از دل مفهوم استقلال  سیاسی بانک مرکزی پیگیری می شد. 

با بروز بحران ۲۰۰۸ مشکلات نگاه سنتی به استقلال بانک مرکزی آشکار شد. بانک های مرکزی به جعبه ابزارهای متنوع تر و قدرتمند تر نیاز پیدا کردند تا بتوانند بین ثبات و رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیت های اقتصاد بهره ببرند و در نتیجه هماهنگی و همکاری بین سیاست پولی و مالی اهمیت پیدا کرد. همچنین پس از این بحران، نگاه خرد به مدیریت ریسک تغییر کرد و مدیریت ریسک سیستماتیک و سیاست های کلان احتیاطی در مقابله با چرخه های تجاری از اهمیت بیشتر برخوردار شد. دخالت دولت در اقتصاد که قبلا طرفداران کمی داشت و حتی به صورت تابو بود و کسی جسارت مخالفت با آن را  نداشت، مجددا برای خروج از بحران لازم شد و در کل یک اجماع نسبی جهانی برای استقلال به مفهوم جدید ایجاد شد.

این اتفاقات باعث شد تا مفهوم استقلال بانک مرکزی از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد. استقلال سیاسی و استقلال عملیاتی. استقلال سیاسی که همان کاهش قدرت مقامات  سیاسی در تصمیم گیری های بانک مرکزی است به گونه ای که سیاست های بانک مرکزی تحت تاثیر تمایلات کوتاه مدت دولت ها قرار نگیرد. دوم استقلال عملیاتی به این مفهوم که عملیات بانک مرکزی بر اساس منطق اقتصادی و کار کارشناسی صورت گیرد و بانک مرکزی طوری قدرتمند شود که بتواند منطق خود را در محافل تصمیم گیری به کرسی بشناند ، به عنوان مثال بتواند در مقابل درخواست اعتبار و تامین مالی کسری بودجه از طرف دولت مقاومت و قدرت کافی در جهت مخالفت با آن را داشته باشد. 

با این مقدمان به نظر می رسد که استقلال بانک مرکزی چنانچه  تنها به مفهوم استقلال سیاسی پیگیری شود کافی نبوده و ما را به  مقصود نمی رساند  و استقلال عملیاتی اهمیت بیشتری دارد، البته این موضوع نافی وجود یک حداقل هایی از استقلال سیاسی نیست و آنچه در دنیای جدید بخصوص بعد از بحران ۲۰۰۸ اهمیت پیدا کرد، استقلال بانک مرکزی به مفهوم  عملیاتی آن است.

بنابراین به نظر می رسد آنجه بایستی در بحث استقلال بانک مرکزی پیگیری کرد تقویت هر دو جنبه استقلال سیاسی و عملیاتی است نه صرفا به جنبه استقلال سیاسی تاکید شود. امروزه حتی در کشورهای پیشرفته جنبه عملیاتی استقلال بانک مرکزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. البته در کنار استقلال بانک مرکزی بایستی تقویت حکمرانی مطلوب و اثر بخشی عملیات بانک مرکزی دنبال شود . در مجموع افزایش قدرت پاسخگویی، شفافیت و حکمرانی مطلوب در کنار افزایش استقلال بانک مرکزی( از هر دو جنبه )می تواند به کارآمدی و اثر بخشی بیشتر بانک مرکزی بیانجامد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بحران مالی سال ۲۰۰۸ بانک های مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۴۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام