به نقل از «تین نیوز»

افزایش ظرفیت بنادر کشور به ۲۵۰ میلیون تن در دولت تدبیر و امید

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۴۲۶۳

تین نیوز

بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، دولت تدبیر و امید موفق شده است در برنامه توسعه خود ظرفیت بنادر را از ۱۸۰ میلیون تن در سال ۹۲ به ۲۵۰ میلیون تن در سال ۹۹ برساند و اکنون این ظرفیت با عبور از این رقم در حال نزدیک شدن به ظرفیت ۲۸۰ میلیون تن در سال است.

به گزارش روز تین نیوز به نقل از ایرنا از سازمان بنادر و دریانوردی، عملکرد دولت تدبیر و امید در توسعه ظرفیت حمل‌ونقل کشور و بخش دریایی حاکی از افزایش ظرفیت بنادر تجاری کشور تا چند برابر از زمان تحویل بنادر در هشت سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر بنا باشد توسعه بنادر کشور با ارقام و اعداد بررسی شود باید گفت که ظرفیت بنادر تجاری کشور ابتدای انقلاب ۱۹ میلیون تن و در سال ۱۳۹۲، ابتدای دولت تدبیر و امید ۱۸۰ میلیون تن بوده است.

اکنون ظرفیت بنادر کشور درحال عبور از ۲۵۰ میلیون تن است و با اجرای چند پروژه توسعه‌ای به ۲۸۰ میلیون تن در سال افزایش می‌یابد.

ظرفیت کانتینری بنادر تجاری نیز در سال ۱۳۵۷، ۷۵ هزار TEU و در سال ۱۳۹۲، ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار TEU بوده که تا پایان دولت به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار TEU می‌رسد.

«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی پیش تر اعلام کرده بود که هدف‌گذاری شده تا ظرفیت بنادر از ۲۸۰ میلیون تن نیز طی یک برنامه ۵ ساله و شتابان به ۵۰۰ میلیون تن ارتقا یابد.

دولت تدبیر و امید همچنین در توسعه دریانوردی مسافری موفق عمل کرده است. به طوری که ظرفیت مسافری بنادر از ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای انقلاب و ۱۴ میلیون نفر در ابتدای کار دولت، به ۲۵ میلیون نفر در سال خواهد رسید.

با توجه به وابستگی بیش از ۹۰ درصدی تجارت خارجی و اقتصاد ملی به واردات انواع ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه تولیدی و صادرات انواع مواد اولیه و محصولات تولیدی و کشاورزی، بنادر بازرگانی کشور که دروازه های حیاتی تجارت خارجی و اقتصاد ملی هستند، از جایگاه و نقش حیاتی و بی بدیلی برای امنیت ملی و توسعه کشور برخوردارند.

 از اینرو کارکرد بی‌وقفه و توسعه مستمر بنادر بازرگانی کشور همواره جزو اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی همه دولت‌ها به ویژه دولت تدبیر و امید بوده است. این مهم با لحاظ طیف گسترده اقدامات خصمانه و تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه استکبار جهانی علیه بنادر بازگانی و سیستم حمل‌ونقل دریایی کشور بیش از پیش بروز می‌کند.

بخش دریایی با بررسی شرایط منطقه‌ای و ظرفیت‌های بنادر همواره توسعه و تجهیز بنادر کشور را همسو با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا در دستور کار قرار داده و با وجود محدودیت‌های ناشی از گسترش دامنه تحریم‌ها، توانسته است با تکیه بر ظرفیت نیروی انسانی متخصص و مجرب و بهره‌گیری از توان مشاوران متخصص داخلی نسبت به تعریف و پیشبرد به هنگام پروژه‌های توسعه‌ای در بنادر کشور موجبات افزایش ظرفیت بنادر تجاری را فراهم آورد.

 بر این اساس سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۳۹۲ تعداد زیادی از پروژه‌های بهبود و توسعه بنادر را تعریف و در دست اجرا داشت که عمده ترین آنها شامل ادامه طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، ادامه اجرای فاز اول ترمینال کانتینری شهید بهشتی چابهار، تکمیل فاز اول طرح توسعه بندر شهید رجایی، ادامه اجرای فاز دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی،  ادامه فاز اول و اجرای فاز دوم طرح توسعه بندر امیرآباد، ادامه طرح توسعه بندر انزلی، طرح توسعه نگین بندر بوشهر، توسعه زیرساخت‌های اراضی پشتیبانی بنادر شهیدرجایی، امام خمینی(ره)، امیرآباد و جزیره نگین بوشهر، برنامه تعمیرات اساسی اسکله‌های بنادر تجاری، بازسازی و تأمین تجهیزات استراتژیک دریایی، بندری و مخابراتی بنادر تجاری، برنامه بهبود و نگهداری ابنیه و تأسیسات بنادر تجاری، توسعه پایانه‌های مسافری بندر انزلی شهید حقانی، خرمشهر، لنگه، خارک، گناوه و تجهیز پایانه های مسافری بنادر به تجهیزات روزآمد است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: امام خمینی تجارت سازمان بنادر و دریانوردی وزیر راه و شهرسازی بندر انزلی دولت تدبیر و امید میلیون تن در سال طرح توسعه بندر ظرفیت بنادر بنادر تجاری بنادر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۴۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی