مسابقه خطرناك كانديداها
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۴۵۶۷
پیش از شروع اولین مناظره بین کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری، فرشاد مومنی، اقتصاددان در جلسه روز پنجشنبه موسسه دین و اقتصاد به واکاوی فرآیند‌هایی پرداخت که در شرایط فعلی می‌تواند کشور را از جنبه اندیشه‌ای از عوام‌گرایی و عوام‌فریبی نجات دهد. با وجود اینکه مناظره روز شنبه میان کاندیداها با عنوان مناظره اقتصادی بود، اما تقریبا برنامه جامع و درستی از آنچه برای نجات کشور در شرایط فعلی نیاز است، داده نشد و کرونا به عنوان مهم‌ترین علت بیکاری دو میلیون ایرانی در برنامه‌های کاندیداها، جایی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مومنی ضمن تاسف از اینکه ایام انتخابات بیش از آنکه به مثابه زمانی برای تضارب آرا و ایجاد فرآیندی برای ارتقای اندیشه‌ای حکومت و مردم باشد به یک معرکه تقوافروشی، عوام‌گرایی و عوام‌فریبی با تلاش از سوی برخی گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع تبدیل شده و شدت آسیبی که این گروه‌های پرنفوذ بر ایران وارد می‌کنند بسیار نگران‌کننده عنوان کرد.
به باور او در آستانه مواجهه با انبوهی از ناهنجاری‌ها و بی‌هنجاری در همه عرصه‌های حیات جمعی هستیم که برای برون‌رفت از آن باید بنیه اندیشه‌ای جامعه را با تاکید بر محوریت نخبگان مورد توجه قرار داد. به باور او هیچ عنصری به اندازه دامن زدن به رهنمود‌های دانش توسعه برای برون‌رفت از این شرایط کارایی ندارد. چراکه براساس آنچه اندیش‌ورزان اجتماعی به آن معتقدند، در غربت اندیشه‌های توسعه‌ای است که کشورها تا مرحله فروپاشی پیش می‌روند. مومنی یکی از کانون‌های بحران‌سازی کشور را توزیع ناعادلانه ثروت می‌داند. بازارگرایی افراطی مانع توسعه است
از روز شنبه، تمام تحلیل‌ها بر محور واجد شرایط بودن کاندیداها می‌چرخد. عده‌ای مناظره را غیراقتصادی و عده دیگر نیز از کاندیداها برنده و بازنده می‌سازند. اما آنچه فراتر از هر مناظره‌ای مهم است، راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی است؛ وجود تحریم و کرونا، بیکاری میلیون‌ها نفر را در ایران در پی داشته که اگر تحریم‌ها لغو نشوند در سال جاری میلادی با مشکلاتی از قبیل تشدید کسری بودجه و در نهایت چاپ پول پرقدرت و تورم مواجه خواهیم بود.
مومنی در جلسه روز پنجشنبه به نکاتی اشاره کرد که باید در هر کاندیدایی جست‌وجو شود که یکی از آن آرمان‌خواهی است. به باور او به محض اینکه آرمان‌خواهی و اعتلایابی در چارچوب اندیشه توسعه کنار زده شود، مناسبات، مناسبات غیرمولد، غیرخلاق و مبتنی بر ستیز، حذف، فریب و فساد خواهد شد. شاید به همین دلیل باشد که متفکران بزرگ کشور نیز انگیزه‌ای برای فهماندن مسائل بنیادی به حکومت‌گران ندارند. بنابراین اگر با مسائل بزرگ سهل‌انگارانه برخورد شود به آرامی کار به جایی می‌رسد که با رویه‌های رفوکارانه نیز نمی‌توان بقای جامعه را تضمین کرد.
این استاد اقتصاد در ادامه افزود: «در این شرایط شاید یکی از بزرگترین خدمات اندیشه‌ای به حکومت و ملت این است که راهگشایی اندیشه‌های توسعه را برجسته و یادآوری کنیم که اگر این‌ها به سمت اقتضائات توسعه حرکت کرده و به مسائل آن بپردازند، این تباهی‌ها و سرخوردگی‌ها و ... می‌تواند جای خود را به ارتقای تلاش‌هایی برای باز کردن راه‌های شرافتمندانه برای مشارکت مردم در سرنوشت خودشان باشد.»
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه مباحث خود به حاشیه راندن مباحث توسعه نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: «در ایران زمانی که مناسبات رانت‌محوری با ساده‌انگاری افراطی بازارگرایی گره می‌خورد، دچار یک ابتذال غیرمتعارفی می‌شود. در واقع آنچه در کشور به عنوان بازارگرایی مطرح می‌شود حتی نمی‌توان گفت کاریکاتور آن است. بعضا مشاهده می‌شود که برخی بازارگرا‌ها در روابط اقتصادی، نحوه برخورد با آنچه در ذهن انسان می‌گذرد و می‌تواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد را در یک رابطه مکانیکی به عنوان مثال در یک تابع تولید بسیار ساده شده، قرار می‌دهند. این ساده‌انگاری در طیف متنوعی از مسائل حیاتی نیز مطرح است.»
مومنی در ادامه صحبت‌های خود به گفته‌های جان الیوت نیز اشاره کرده و اضافه می‌کند: «در مقابله نهادگرایی به مثابه رهیافتی به اقتصاد سیاسی سخن از چند جعبه سیاه به میان می‌آید. الیوت بر این باور است که ساده‌انگاری بازارگرایان در خصوص مسائل اقتصادی آن را به جعبه سیاهی تبدیل کرده که اگر جامعه‌ای توسعه‌خواه باشد تا زمانی که جعبه سیاه‌ها را باز نکند، نمی‌تواند نجات پیدا کند.» فناوری، دولت، ساخت قدرت، نهاد‌ها و... به مثابه جعبه سیاه‌هایی هستند که بازارگرایی افراطی آنها را سربسته نگه داشته و تا زمانی که باز نشوند امکان نجات کشور وجود ندارد.
آنچه برای توسعه لازم استمومنی در سخنان خود پیرامون روش‌شناسی برای توسعه کشور به «ترتیب صحیح امور» به یکی از اسلوب‌های روش‌شناسی توسعه‌ای اشاره کرد و در این راه خارج شدن از توهم جهانشمول‌پنداری گزاره‌های تئوریک نیز بسیار مهم است. او در این خصوص گفت: «مکتب آلمان بر این باور بود که توهم جهانشمول پنداری گزاره‌های تئوریک در قلمرو علم اقتصاد به ویژه دانش توسعه ریشه در یک بنیان فکری فلسفی به نام قانون طبیعی دارد. بنابراین باید از این گزاره‌ها گذر کرد و برای هر کشور با اقتضای زمان و مکان راهی برای توسعه یافت و از تجارت دیگر کشورها نیز بهره گرفت».
یکی دیگر از مواردی که مورد تاکید این استاد اقتصاد واقع شد، بسته شدن راه بر مفت‌خوارگی است. چراکه با این اقدام امکان اینکه ظرفیت‌های سرمایه انسانی و مادی کشور به سمت تولید متمایل شود، افزایش می‌یابد. او وعده‌های عوام‌فریبانه را از دیگر نگرانی‌های خود و سدی در برابر توسعه کشور عنوان کرد. به باور مومنی صرف‌نظر از اینکه نیت کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری چیست، وقتی که همه آنها وعده عوام‌فریبانه می‌دهند و مسابقه خطرناکی را برای پرداخت نقدی بی‌ضابطه آغاز می‌کنند، مشاهده می‌شود که در این مسیر کمتر ردی از صداقت در بحث‌های‌شان مطرح نمی‌شود.
او در این خصوص توضیح داد: «زمانی به جای بیان صادقانه منابع این وعده‌ها که می‌تواند کشور را نابود کند از تعابیری مانند عادلانه کردن قیمت حامل‌های انرژی یا ساماندهی به یارانه‌های ضمنی استفاده می‌کنند که ردی از علم و صداقت در اینگونه صورت‌بندی مفاهیم وجود ندارد. در حالی وعده کمک‌های آتی به مردم داده می‌شود که مشکلات ناشی از این اقدام جامعه را به زودی فرا می‌گیرد.» او در ادامه به آنچه در اواخر دهه ۸۰ بر کشور گذشت اشاره کرد و افزود: «در سال ۸۹ زمانی که قیمت حامل‌های انرژی ۵۵۰ درصد افزایش یافت در کمتر از ۶ ماه رسانه‌ها از قول مردم گزارش‌هایی منتشر می‌کردند که در آن گفته شده بود، مردم حاضرند یارانه ۴۵ هزار تومانی را پس دهند اگر قیمت‌ها به پیش از دی ۸۹ بازگردند».
تحریم و پس از آن کرونا، سختی‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. بخش‌های خدمات و تولید از این رخداد‌ها زیان‌های جبران‌ناپذیر زیادی دیدند که بیکاری حدود دو میلیون نفر تنها بخشی از آن است. براساس آنچه به صورت جسته و گریخته در رسانه‌ها از قول مسوولان مطرح می‌شود حدود ۵ هزار میلیارد در هر روزی که به دلیل کرونا تعطیل شود زیان به تولید کشور وارد می‌شود. در این راستا مومنی این پرسش را از کاندیداها مطرح کرد که نگاه‌شان به تولید و شرایط بیرون آوردن از این وضعیت چیست و آیا اندیشه‌ای وجود دارد یا خیر؟ این استاد اقتصاد توانمندی حکومت را از دیگر عناصر مورد نیاز برای افزایش کارایی یک رییس‌جمهور در کشور می‌داند. به باور او اگر فردی واقعا متوجه است که مسوولیت چه نهادی را بر عهده می‌گیرد، گزارشی از کار و مسوولیت‌هایی که باید انجام دهد و بر عهده می‌گیرد به مردم بدهد. مومنی معتقد است اگر کاندیدایی ادعای داشتن برنامه کرد و حرفی راجع به توانمندی اجرایی نزد و برنامه‌ای از موضع آسیب‌شناسی و ارایه راه‌حل نداد، صلاحیت اندیشه‌ای برای این مسوولیت را ندارد. توانمندی حکومت موضوع پردامنه و تعیین‌کننده‌ای است که می‌توان از سطح فهم و دانایی و نیز سطح قابلیت تحقق وعده‌ها و نسبت به آن وعده‌ها با فرصت‌طلبی این را مشخص کرد.
اشتغال مولد نیز از موضوعاتی است که مومنی در نشست روز پنجشنبه به آن اشاره کرد. بر اساس گفته‌های او عموم متفکران توسعه بر این باورند که هیچ کشوری قادر به تحقق توسعه نیست مگر اینکه صلاحیت‌های خودش را در زمینه «حداکثرسازی ظرفیت انسانی و مادی» مشخص کرده باشد. کمترین نشانه‌های توسعه‌نیافتگی با اندازه‌گیری ظرفیت‌های بلااستفاده مادی و انسانی مشخص می‌شود.
این امر در ایران نیز موضوعیت دارد. داده‌های سرشماری‌های انجام شده، نشان می‌دهد طی بالغ بر ۳۰ سال گذشته همواره حدود دو سوم جمعیت در سنین اشتغال هیچ نقشی در تولید ملی نداشتند. همین امر باعث خروج سرمایه‌های انسانی شده که موجی وسیع‌تر از خروج سرمایه‌های مادی است. او در بخشی از صحبت‌های خود به مشکلاتی که شوک‌های قیمتی برای اقتصاد ایجاد می‌کند نیز اشاره کرد و افزود: «رونق تولید علاوه بر بالا بردن هزینه مفت‌خوارگی نیازمند برنامه‌ای برای جلوگیری از فساد است. چراکه سیاست‌های تورم‌زا، اشتغال‌زدا و فسادزا با یکدیگر هم پیوندی دارند و عنصر گوهری این‌ها نیز شوک‌های قیمتی است. اولین کسی که در خصوص شوک‌های قیمتی و در نتیجه بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصاد کلان کشورها به عنوان بزرگترین متعرض به حقوق مالکیت تذکر داد، جرمی بنتام بود که در واقع پدر معنوی بازارگرایی است. اگر قرار است به تجربه ایران بی‌اعتنایی شود حداقل به نصایح بنتام توجه شود.
چه چیز‌هایی به فروپاشی شوروی انجامید؟تضاد میان شعار‌ها و عملکرد نیز از جمله مواردی بود که مومنی به آن اشاره کرد. با بررسی مساله فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی می‌توان به این موضوع پی برد که تعارض میان این دو عنصر کلیدی در نهایت به فروپاشی یک کشور می‌انجامد. نمونه آن نیز در دولت احمدی‌نژاد مشاهده شد. براساس آنچه این استاد دانشگاه بر آن تاکید داشت با وجود اینکه در آن دوران همگی طرفدار عدالت بودند، اما به جای عدالت چه چیزی نشست؟ و آزادی مردم در همه عرصه‌هایی که به توسعه منجر می‌شود، دچار اختلال شد. در واقع آن چیزی که کمر اتحادیه جماهیر شوروی را شکاند، گستره فساد بود. او در این خصوص توضیح داد: «به کانون‌های فساد که نگاه می‌شود، درمی‌یابیم که در سطح نظری، پول یگانه معیار موفقیت است و در سطح عملی نیز دو مساله وجود دارد یکی مشارکت‌زدایی از مردم در بازار سیاست و اقتصاد و دل بستن به سرکوب سیاسی به جای مشارکت و دوم تیغ کند قوه قضاییه در برابر فعالیت‌های مافیای خودی‌ها و تیغ مهلک قوه قضاییه شوروری در برابر انتقاد‌های مشفقانه سیاسی.» مومنی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به لزوم برنامه داشتن نیز اشاره کرد و گفت: «اگر کسی ادعا می‌کند که برنامه دارد درباره انتخاب‌های استراتژیک باید صحبت کند. اما بیان آمال و آرزو‌هایی که به نادرستی برچسب برنامه به آنها زده می‌شود به تنهایی راهگشایی ندارد».
او خصوصی‌سازی را نیز یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های کشورها می‌داند و معتقد است زمانی محقق می‌شود که به گسترش فصای رقابتی و کارآمدسازی نظام اداری تقدم داده شود. اما از آنجایی که هدف کسب درآمد و توزیع رانت و خیررسانی به خودی‌هاست بنابراین اولویت واگذاری دارایی‌ها قرار می‌گیرد. او در این خصوص به بیان تجربه چین و روسیه پس از فروپاشی پرداخت و گفت: «چینی‌ها در یک دوره ۲۵ساله بدون اینکه حتی یک یوآن دارایی‌های دولتی را به کسی واگذار کنند از طریق اصلاح نظام اداری و فراهم کردن محیط مناسب برای بخش خصوصی مولد، سهم این بخش را در فاصله پایان دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴ از کمتر از ۲۰ درصد به بیش از ۷۰ درصد رساندند. این یک شیوه است. شیوه دیگر آن کاری است که ابتدا روسیه انجام داد و پس از باقی کشورهای بلوک شرق سابق پس از روسیه به کار گرفتند. تقدم را به واگذاری دارایی‌ها دادند؛ آن چیزی که احمدی‌نژاد با اسم سهام عدالت مطرح کرد و هنوز سیستم اداری از پس آن کمر راست نکرده است. در آن کشورها در عرض کمتر از ۴ سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دادند. وقتی به کارنامه‌های آنها نگاه می‌شود، خصوصی‌سازی به شیوه‌ای که چینی‌ها انجام دادند آنها را به یکی از کشورهای بزرگ اقتصاد دنیا تبدیل کرده است.» جمع‌بندی صحبت‌های مومنی این موضوع را روشن می‌کند که همچنان راه زیادی تا برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور وجود دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری فرشاد مومنی او در این خصوص کاندیدا ها باور او اندیشه ای کشور ها وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۴۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبردهای اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیش‌رو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامد‌های بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاست‌گذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشورهایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»