عبدی: اصلاح نظام مالیاتی اولویت نامزد‌های ریاست جمهوری باشد / ایران بهشت مالیاتی ثروتمندان
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۴۷۱۹
استاد اقتصاد گفت: یکی از مهمترین قول‌هایی که نامزد‌های ریاست جمهوری به شرط عمل باید به مردم بدهند، اصلاح نظام مالیاتی است، چرا که در اصلاح نظام مالیاتی یارانه‌های پنهانی که به ثروتمندان داده می‌شود به نفع توسعه کشور، اشتغال و کار آفرینی و رونق واقعی زندگی مردم بخصوص طبقات پایین اجتماع تمام می‌شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در مناظرات و تبلیغات نامزد‌های ریاست‌جمهوری موضوعات و محور‌های مختلفی با عنوان وعده‌ها یا برنامه‌های اقتصادی بیان می‌شود، موضوعات آشنایی مثل افزایش یارانه نقدی، اعطای وام‌های بالا و حقوق به زنان خانه دار، اما کدامیک از وعده‌ها اولویت اقتصاد ماست و می‌تواند حلال بخشی از مشکلات اقتصادی باشد مواردی است که شاید نامزد‌ها به دلایل مختلف کمتر بدان بپردازند، مثل اخذ مالیات، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی در اقتصاد ما در حالی‌که در اقتصاد‌های کشور‌های توسعه یافته سال هاست اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیژن عبدی در خصوص مهمترین موضوعات اقتصاد کشور که باید مورد توجه رییس جمهور آینده ایران باشد گفت: یکی از مهمترین برنامه‌هایی که رئیس دولت آینده برای اعمال اصلاحات اساسی اقتصادی و مبارزه با رانت و ویژه خواری و دلالی باید اجرا کند توسعه پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات از دهک‌های پر درآمد است، ضمن اینکه شناسایی فرار‌های مالیاتی نیز یکی از راه‌های کلیدی در حل برخی از چالش‌های اقتصادی است.
وی در خصوص عدم بررسی حساب‌های بانکی که دولت آقای روحانی بر آن تاکید داشت گفت: یکی از مواردی که دولت آقای روحانی برای فراریان مالیاتی و ثروتمندان بهشت ساخت همین موضوع عدم سرک کشی به حساب‌های بانکی یا حساب‌هایی که اعلام نمی‌کنند و فرار مالیاتی دارند بود، در حالی که دولت با بررسی این حساب‌ها در راستای اخذ مالیات باید در طول سال میزان افزایش ثروت آن‌ها را بررسی می‌کرد تا بتوان نرخ مالیات درست را از دهک‌هایی که باید مالیات پرداخت کنند، بگیرند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بحث دیگری که دولت آینده باید آن را انجام دهد، اصلاح شبکه و سیستم مالیاتی کشور است، در حالی که تمرکز سیستم مالیاتی ما اعمال فشار روی اقشار درآمد متوسط حقوق بگیر ثابت و دهک‌های پایین است، اما اصل هدف‌گذاری مالیاتی برای اخذ مالیات باید روی ثروتمندان متمرکز باشد، چرا که بخش بزرگی از فرار مالیاتی در این بخش وجود دارد.
بیژن عبدی با انتقاد از بی توجهی به عدم اصلاح نظام مالیاتی در کشور گفت: عمده‌ای از فشار‌های مختلف به طبقات و دهک‌های پایین جامعه وارد می‌شود که به اصلاح نظام مالیاتی برمی‌گردد، مساله این است که برای کنترل و کاهش نرخ تورم نمی‌توانیم فقط از بانک مرکزی توقع داشته باشیم، چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند مستقل از سیاست‌گذاری‌های دولت عمل کند، البته در تمام دنیا این رویه ثابت است، حتی در آمریکا، وقتی آمریکا دچار رکود و بحران شد و کرونا هم به آن دامن زد سالانه پول عظیمی نزدیک ۸۰۰ میلیارد دلار به شبکه بانکی برای جلوگیری از سقوط اقتصاد آمریکا تزریق شد، عملاً نرخ سود بانکی پول‌هایی که تزریق می‌شود نشان می‌دهد که دولت روابط بانکی را تعیین می‌کند، مگر بانک می‌تواند بگوید من زیر بار حرف‌های دولت نمی‌روم، این‌ها حرف‌هایی است که در داخل کشور ما فقط گفته می‌شود که بیشتر از آن که کاربردی باشد، حرف‌های فانتزی است.
بیژن عبدی در ادامه خاطرنشان کرد: بی تردید یکی از مهمترین قول‌هایی که نامزد‌های ریاست جمهوری به شرط عمل باید به مردم بدهند، اصلاح نظام مالیاتی است، چرا که در اصلاح نظام مالیاتی یارانه‌های پنهانی که به ثروتمندان داده می‌شود به نفع توسعه جامعه، اشتغال و کار آفرینی و رونق واقعی زندگی مردم بخصوص طبقات پایین اجتماع تمام می‌شود، بنابراین مردم در وعده‌های نامزد‌های ریاست جمهوری باید به طرح این موضوع مهم توجه کنند و بسیار به آن بها بدهند، چرا که یک نیاز مبرم برای توسعه اقتصاد کشور و عبور از چالش‌هایی است که رنج بیشماری را بر اقتصاد و معیشت اکثر مردم و ثروت عجیبی را برای عده خاصی ایجاد کرده است. منبع: تابناک
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات مالیات بر عایدی سرمایه انتخابات 1400 اصلاحات اقتصادی نامزد های ریاست جمهوری اصلاح نظام مالیاتی اخذ مالیات بیژن عبدی نامزد ها حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۴۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد