به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تورم و اجاره

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۶۲۰۸

تصمیمات دولت برای بازار‌های سرمایه‌گذاری تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته و دلایل تغییرات اجاره‌بها را باید در افزایش تورم جست‌وجو کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با فرارسیدن فصل اجاره‌بها، میلیون‌ها اجاره‌نشین برای اسکان و تأمین هزینه‌های قرارداد اجاره دغدغه دارند. سال گذشته به دلیل شرایط خاص شیوع کرونا ستادملی کرونا مصوبه‌ای برای کنترل بازار اجاره‌بها صادر کرد که میزان اثرگذاری‌اش با نقد‌های جدی مواجه بود و دولت در دومین سال شیوع کرونا و هفته‌های پایانی‌اش قصد دارد به شیوه سال گذشته و با صدور یک مصوبه بازار اجازه‌بها را کنترل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با فرارسیدن فصل اجاره‌بها، میلیون‌ها اجاره‌نشین برای اسکان و تأمین هزینه‌های قرارداد اجاره دغدغه دارند. سال گذشته به دلیل شرایط خاص شیوع کرونا ستادملی کرونا مصوبه‌ای برای کنترل بازار اجاره‌بها صادر کرد که میزان اثرگذاری‌اش با نقد‌های جدی مواجه بود و دولت در دومین سال شیوع کرونا و هفته‌های پایانی‌اش قصد دارد به شیوه سال گذشته و با صدور یک مصوبه بازار اجازه‌بها را کنترل کند.

اجاره‌نشینان علاوه بر تحمل هزینه‌های خورد و خوراک، پوشاک، ایاب و ذهاب، درمان و تحصیل با هزینه سنگین اجاره‌بها هم روبه‌رو هستند. با توجه به شیوع کرونا و خرابی اوضاع کسب و کار و درآمد و حتی مالباخته‌شدن مردم در بازار بورس کنترل بازار اجاره بها از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

افزایش قیمت مسکن و تورم، محرک رشد هزینه اجاره بهاست، زیرا مالکان برای تعیین نرخ اجاره مؤلفه‌های دم‌دستی را در نظر می‌گیرند، هر چند که شاید نرخ سود بانکی نیز در بالانس پول پیش و اجاره مؤثر باشد، اما با توجه به وضعیت بازار اجاره، روند رشد نرخ نگران‌کننده و کنترل بازار نیازمند توجه دولت از طریق اعمال سیاست مؤثر در بازار اجاره مسکن است.

در پی شیوع کرونا در سال ٩٩ ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای را برای کنترل بازار اجاره تصویب کرد و اخیراً این سیاست برای سال جاری تجدید شد، هر چند که سقف افزایش نرخ‌ها فعلاً تعیین نشده است، البته اگر مقوله تمدید همون مصوبه پیشین مطرح باشد، حدود تغییرات رسمی در بازار اجاره بهای مسکن همانی است که سال گذشته بود.

ستاد ملی مقابله با کرونا در تصمیمی مشترک با سیاستگذار بخش مسکن، امسال برای دومین سال به‌دلیل استمرار فراگیری ویروس کرونا، مصوبه سال گذشته برای ساماندهی بازار اجاره و کاهش اثرات اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس را تمدید کرد. مطابق با متن این مصوبه، قرارداد‌های اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمی‌توانند مستأجران خود را جواب کنند.

همچنین موجران مجاز به اعمال سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها هستند. هرچند سیاستگذار بخش مسکن معتقد است، اجرای این سیاست در سال گذشته تا حدودی توانسته آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را بر مستأجران کاهش دهد، اما پایش بازار اجاره در سال ۹۹ نشان می‌دهد اجرای مصوبه در موارد زیادی کارآمد نبوده است.

شکست یک سیاست

در این میان برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که لطمات اجرای این تصمیم می‌تواند در بلندمدت دامن‌گیر بازار اجاره و به‌ویژه مستأجران شود.

در عین حال، برخی حقوق‌دانان نیز اشکالات حقوقی و قانونی زیادی به این تصمیم وارد کرده‌اند. سال گذشته بنا به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، تمدید قرارداد‌های اجاره با نرخ مصوب دولت ابلاغ شد. تصمیمی که بدون توجه به رشد فزاینده تورم و افزایش شدید قیمت املاک عملاً اجرایی نشد و بنا به گزارش‌های منتشره مستأجران و موجران با توجه به نرخ توافقی دو طرف، قرارداد‌های خود را تمدید کردند و حتی برخی از مستأجران به‌دلیل عدم ضمانت اجرایی مصوبه سال قبل، تصمیم به جابه‌جایی در پایان قرارداد خود گرفتند.

نبود ضمانت اجرایی، نداشتن شناخت مشکلات موجر و مستأجر و همچنین تصمیمات دستوری، در بازار املاک تاکنون موفق نبوده است. همانطور که در گزارش منتشره بانک‌مرکزی از تغییرات نرخ اجاره‌بها در تهران برمی‌آید، کمترین نرخ رشد اجاره در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل در مهر ۹۹ با رشد ۸/۲۶ درصدی و بیشترین رشد ثبت شده با ۴/۳۱ درصد در اسفند ۹۹ همراه بوده است.

تورم و اجاره

به ترتیب این نرخ رشد برای کل مناطق شهری معادل ۶/۲۹ درصد در مهرماه و ۲/۳۵ درصد در اسفندماه بوده است. عملاً گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی مؤید آن است که سال گذشته مستأجران و موجران به سقف افزایش قیمت در اجاره‌بها توجهی نداشتند و میانگین کمترین نرخ رشد اجاره‌بها نسبت به مدت مشابه قبل، بیش از مصوبه دولت بوده است.

عموماً تصمیمات دولت برای بازار‌های سرمایه‌گذاری تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته و دلایل تغییرات اجاره‌بها را باید در افزایش تورم جست‌وجو کرد.

رشد تورم، رشد قیمت کالا‌های اساسی، کاهش قدرت خرید در نهایت منجر به افزایش قیمت خرید املاک و اجاره‌بها شده است. نمی‌توان با جملات دستوری و نرخ‌های کمتر از تورم، برای موجران تعیین تکلیف کرد. همانطور که در سال گذشته این دستورات به نتیجه نرسید و ضمانت اجرایی مناسبی نداشت.

محمداسلامی، در گفتگو با تسنیم درباره تمدید قرارداد‌های اجاره مسکن با توجه به تداوم شرایط کرونا اظهار کرد: مصوبه تمدید یک‌ساله قرارداد‌های اجاره مسکن در ستاد ملی کرونا تصویب شد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قرارداد‌های اجاره مسکن در نظر دارد، تصریح کرد: این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می‌شود و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.

اسلامی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که امیدواریم در اسرع وقت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستأجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستأجران قرار گرفته‌اند. هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که براساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستأجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.

منبع: جوان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تورم اجاره بازار سرمایه قرارداد های اجاره کنترل بازار اجاره بازار اجاره بها ستاد ملی کرونا اجاره مسکن شیوع کرونا سال گذشته حکم تخلیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۶۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.