طرح کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید چه افرادی را وکیل می‌کند؟ +سند
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۰۳۳۴
گروه حقوقی خبرگزاری فارس- طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار» از جمله طرح‌های پر سروصدایی است که چند ماهی می‌شود در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در حال بررسی است. بخشی از این طرح که به وضع قواعدی تازه برای اخذ پروانه وکالت می‌پردازد، بسیار مورد مناقشه قرار گرفته است.
بنابر پیش‌نویس منتشر شده از طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار»، ماده ۳ این طرح تصریح می‌کند: «از تاریخ اجرای این قانون، قوانین معارض با آن از جمله ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان مسئولان کانونهای وکلا معتقدند که این طرح به دنبال جذب اشخاصی است که موفق به پذیرش در آزمون وکالت نشده‌اند و نتیجه آن ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه وکالت خواهد شد.
طرح پذیرش مردودین آزمون وکالت!
ابراهیم کیانی نائب رئیس و سخنگوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با در اختیار گذاشتن کارنامه افرادی که در صورت اجرایی شدن این طرح باید مورد پذیرش قرار بگیرند، اظهار کرد: بخش مهمی از این طرح در این طرح به دنبال جذب اشخاصی است که مردودین آزمون وکالت هستند و به نظر می‌رسد این طرح را باید طرح پذیرش مردودین آزمون وکالت نامگذاری کرد.
وی افزود: دلیل ما در خصوص این مطالب این است که معیاری که در این طرح برای پذیرش تعیین شده است را با نمرات داوطلبین سال ۱۳۹۷ در کانونهای ایلام، یزد، اصفهان و مازندران تطبیق دادیم که مشخص شد داوطلبان با نمرات بسیار پایین و حتی منفی را باید پذیرش کنیم و به آنها پروانه وکالت بدهیم.
کیانی با بیان اینکه امکان تطبیق این شرایط در سالهای دیگر و تمام کانونهای وکلا وجود دارد گفت: با دقت در این کارنامه‌ها مشخص می‌شود که معیار پذیرش در این طرح جذب اشخاصی است که نمرات آنها ۶ یا ۵ است و در نتیجه تصویب این طرح منتهی به ورود افرادی به حرفه وکالت می‌شود که صلاحیت لازم را ندارند. این در حالی است که در هیج جای دنیا به شخصی که نمرات اکتسابیش زیر ۳۰ درصد باشد پروانه وکالت نمی‌دهند.
نایب رئیس اسکودا در پایان تأکید کرد: تصویب این طرح باعث نابودی نهاد وکالت و اضرار حقوق مردم خواهد شد چراکه چگونه شخصی که نمره ۶ از ۲۰ اخذ نموده می‌تواند به عنوان وکیل از حقوق مردم دفاع کند؟
حال باید دید که سرانجام بررسی‌های این طرح در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به کجا خواهد رسید و آیا نهایتا متن نهایی خارج شده از کمیسیون مذکور به گونه‌ای خواهد بود که دغدغه‌های مسئولان کانونهای وکلا را رفع کند یا نه؟
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وکالت ابراهیم کیانی اسکودا اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران پروانه وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۰۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد