کنترل تورم با هدایت نقدینگی به بورس در جهت افزایش تولید و اقتصاد ملی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۳۱۹۰
خبرگزاری آریا - عضو هیات مدیره بورس تهران گفت: ضرورت دارد نقدینگی و منابع تورمزا در سطح کشور به گونهای به سمت بورس هدایت شود که موجب افزایش شاخصهای تولید و اقتصاد ملی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، «مهدی امیری» به رشد بورس و کنترل تورم اشاره کرد و اظهار داشت: رابطه رشد بورس با تورم نیازمند بررسی در مدلهای اقتصادی و اقتصاد سنجی است تا بتوان به صورت علمی در این خصوص اظهار نظر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در پی خروج آمریکا از برجام و به دنبال آن افزایش نرخ ارز از یک سو و افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی در کشور از سوی دیگر انتظارات تورمی را نزد همگان افزایش داد.
امیری خاطرنشان کرد: در آن مقطع حساس زمانی بازار سرمایه توانست با جذب بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی موجود در سطح کشور از رشد تساعدی کالاها جلوگیری کند، اما عارضهای که در این خصوص شکل گرفت رشد تقاضای خرید سهام شرکتها بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی و سودآوری بود.
عضو هیات مدیره بورس تهران اظهار داشت: این امر موجب شد برخی از شرکتها بیش از ارزش ذاتی در بورس معامله شده و پول حاصل حاصل از این رشد در صورت خروج از بازار سرمایه موجب افزایش تورم شد.
وی هدایت نقدینگی در بورس با هدف کمک به رونق تولید را موجب کنترل تورم دانست و تصریح کرد: ضرورت دارد نقدینگی و منابع تورمزا در سطح کشور به گونه ای به سمت بورس هدایت شود که موجب افزایش شاخصهای تولید و اقتصاد ملی شد و بجای رشد و رونق ظاهری تحت تأثیر افزایش تولید و سودآوری، شاهد رونق و رشد بازار سهام باشیم، در این صورت انتظارات کنترلی تورم محقق خواهد شد.
به گزارش ایرنا، در چند روز گذشته «مهدی تقوی»، کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: با مدیریت صحیح نقدینگی و هدایت آن به بازارهای مولدی چون بورس، تولید نیز رونق میگیرد و تورم سیر نزولی به خود خواهد گرفت.
وی افزود: بورس نه تنها باعث افزایش تورم نمی شود بلکه بازدهی و گردش پول در بخش صنعت و در نتیجه میزان تولید را افزایش می دهد که این نیز به نوبه خود در کاهش تورم اثرگذار خواهد بود. از طرفی چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی کشور، باعث تورم و افزایش قیمت کالاها می شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۳۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.