استقرار صندوقهای اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری در دو شهر ایتالیا
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۴۲۸۲
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، در اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا آمده است: انتخابات از جنبههای حقوقی، سیاسی، ملی و دینی برای مردم و کشور ما اهمیت دارد. از جنبه حقوقی، اصلی بدیهی است که در نظامهای مبتنی بر اراده ملت، انتخابات حق طبیعی مردم است. با این حق، اراده خویش را در حاکمیت اعمال میکنند و سرنوشت کشور خود را با حضور فعالانه و مشارکت آگاهانه و گسترده، تعیین میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی که دربر دارنده حق ملت در امور کشور است عبارتند از: اصل اول حکومت ایران را جمهوری اسلامی اعلام کرده که ملت ایران با دادن رأی آن را تحقق بخشیدهاند؛ اصل ششم "در جمهوری اسلامی، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، مثل انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آنها".
اصل ۵۶ " حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند و ملت این حق خداداد را از طریق انتخابات اعمال میکنند و همچنین اصول۵۹ ، ۶۲، ، ۱۱۴ که این حق موردتاکید قرار گرفته است.
در طی ۴۳ سال استقرار جمهوری اسلامی ایران، بالغ بر ۴۰ انتخابات اصلی درکشوربرگزار شده که شامل ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۱۱ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۳ مورد همه پرسی(نظام کشور و قانون اساسی) ، ۵ دوره انتخابات خبرگان رهبری، ۵ دوره انتخابات شورای شهر و روستا و بیش از ۱۰ مورد انتخابات میان دوره ای مختلف.
در جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهوری با رای گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است.
شرایط داوطلبان ریاست جمهوری برطبق قانون اساسی مشخص شده است. بر اساس این قانون تایید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم رئیس جمهور منتخب مردم به وسیله مقام معظم رهبری آغاز می شود. قانون انتخابات ریاست جمهوری مشتمل بر نود و چهار ماده و بیست و نه تبصره در مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۴ ابلاغ گردید و اصلاحیه دیگری بر آن نیز پس ازطی مراحل قانونی ابلاغ شده است.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می شود و طی آن ۷ نامزد تائید شده به رقابت خواهند پرداخت.
سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای مشارکت ایرانیان مقیم در ایتالیا، صندوق رای گیری را در این تاریخ در محل سفارت در رم و سرکنسولگری ایران در میلان مستقر خواهد کرد. مشارکت حداکثری شهروندان ایرانی مقیم خارج ازجمله هم وطنان عزیز در کشور ایتالیا، موجب تشکیل دولتی مقتدر برای پیگیری موثر مطالبات داخلی و بین المللی کشورمان خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران دوره انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۴۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شبکه ملی تنظیمگری ایران رونمایی شد
شبکه ملی تنظیمگری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیمگری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.
طی ماههای گذشته، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشستهایی با موضوع نسبتیابی نهادهای تنظیمگر با دستگاههای حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیمگر بود.
در این نشستها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضایی از وزارتخانههای مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالشهای موجود در تعامل نهادهای تنظیمگر با این دستگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالشهای موجود در فضای تنظیمگری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیمگر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیمگر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
بهطورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیمگری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر، توسعه همافزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیمگر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم میکند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیدهبانی بر قوانین و فعالیتهای مرتبط با بحث تنظیمگری در کشور نیز فراهم شود.
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
انتهای پیام/