به نقل از «پول نیوز»

بررسی مالیات گذاری بر خانه ها و خودروهای لوکس

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۵۶۰۳

دژپسند با انتقاد از کسانی که در مورد مالیات ابهام پراکنی می کنند گفت: این افراد باید متوجه باشند که طرح این قبیل مسائل در اقتصاد، تبعات منفی به دنبال دارد. به گزارش پول نیوز، وزیر اقتصاد اظهار داشت: وزارت اقتصاد از صنایع متأثر از شرایط کرونا حمایت ویژه مالیاتی را صورت داد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص سهم و جایگاه درآمد‌های مالیاتی در بودجه کشور گفت: بعضی مواقع اظهار نظر‌هایی که صورت می‌گیرد، از دقت کافی برخوردار نیست؛ برای اینکه وقتی می‌خواهیم مقایسه کنیم باید در شرایط برابر مقایسه کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد گفت: مثلا وقتی نسبت مالیات به بودجه را بیان می‌کنیم اولین سؤال این است که کدام بودجه مدنظر است؟ بودجه کل کشور، بودجه عمومی دولت یا منابع دولت؟

وی با بیان اینکه، در سال گذشته، کل هزینه‌های دولت در بودجه عمومی ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود، گفت: در این عدد، سهم مالیات ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود و امسال این عدد به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما آیا بودجه دولت مثلاً ۲.۲ برابر شده است؟

دژپسند تصریح کرد: تعاریف تغییر پیدا کرده است؛ یعنی آنچه که در سال ۱۳۹۹ به عنوان بودجه عمومی تعریف نمی‌شد، در بودجه سال ۱۴۰۰ اجزای دیگری به آن اضافه شده است که می‌توان با عنوان شفاف سازی بودجه از آن نام برد یا هر چیز دیگر، که دلایل گوناگونی برای آن وجود دارد.

وزیر اقتصاد در تشریح این موضوع افزود: ما مخرج کسرمان که آنرا G در نظر می‌گیریم، از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما نباید انتظار داشته باشیم مالیات هم همان اندازه سهم داشته باشد. اگر همان سهم را داشته باشد باید آن ۱۹۱ هزار میلیارد تومان مالیات سال قبل به ۴۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که معادل ۳۳ درصد است.

وی در ادامه گفت: حالا اگر آن ۳۳ درصد بخواهد اتفاق بیفتد باید ۴۰۴ هزار میلیارد تومان مورد نظر در مقایسه با ۱۹۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی سال قبل تحقق یابد که به معنی این است که ۱۰۹ درصد رشد داشته باشد.

وی تصریح کرد: لطفا کسانی که ادعای آشنایی با اقتصاد ایران را دارند بگویند که آیا امکان دارد مالیات را در ظرف یکسال ۱۰۹ درصد نسبت به سال قبل رشد دهیم؛ یعنی بیش از دو برابر کنیم؟ در شرایطی که با بیماری کرونا مواجه هستیم؟

وزیر اقتصاد گفت: الان واحد‌های صنفی ما، اتاق اصناف ما، به شدت دنبال این هستند که بخش‌های قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را معاف کنند. بنگاه‌های کوچک مقیاس ما، به دنبال معاف شدن هستند. گردشگری ما در سال گذشته کلا شرایط خاصی داشته است و صنایع غذایی و هتلینگ شرایط ویژه‌ای را به دلیل شیوع بیماری کرونا در سال گذشته تجربه کردند؛ به نحوی که از دامنه مؤدیان مالیاتی خارج شده اند.

دژپسند در ادامه و با طرح این پرسش که با وجود این شرایط آیا امکان رشد ۱۰۹ درصدی برای درآمد‌های مالیاتی وجود دارد؟ گفت: بنابر این مشخص است که این ناشی از بی دقتی در محاسبه مبنای نسبت‌ها است؛ نسبت باید یک نسبت هوشمند و معنادار باشد؛ باید صورت و مخرج کسر را تعریف کنیم تا واقعیت مشخص شود.

وی افزود: کسانی که این موارد را مطرح می‌کنند باید متوجه باشند که طرح این قبیل مسائل در اقتصاد، تبعات منفی به دنبال دارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که درآمد‌های مالیاتی ما در سال ۱۳۹۷ به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۲۳ درصد از آن مربوط به اسفند ماه بود، چون در ماه‌های آخر برنامه‌های خاصی را به اجرا درآوردیم که در اسفند ماه تأثیرات مثبت خود را نشان داد.

دژپسند عنوان کرد: این ۱۰۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که نشان دهنده جهش مناسبی در این بخش بود، اما در بحث اصلاح ساختار بودجه که پایه در آن تغییر می‌کند باید این نکته را در نظر بگیریم که افزایش هزینه‌ها هر چه که باشد، نمی‌توان از محل مالیات‌ها و به طور یکباره آنرا تأمین کرد.

وی افزود: البته به تدریج و با برنامه ریزی و کامل کردن پروژه‌های مالیات هوشمند امکان دستیابی به این اهداف وجود دارد؛ به نحوی که بودجه کشور بر درآمد‌های مالیاتی اتکاء پیدا کند، اما لازمه دستیابی به این هدف اصلاح ساختار هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های دولت است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مالیات پول نیوز خودرو مسکن ماشین هزار میلیارد تومان درآمد های مالیاتی وزیر اقتصاد هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۵۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی