به نقل از «الف»

واشنگتن: حملات سایبری شرکت‌های آمریکایی و مشتری‌هایشان را تهدید می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۶۷۵۵

به گزارش فارس، وزارت دادگستری آمریکا گفته حملات سایبری، شرکت‌های این کشور و مشتری‌هایشان را تهدید می‌کند و لازم است این شرکت‌ها امنیت سایبری خود را تقویت کنند.

پیشتر هم رسانه‌ها گزارش داده بودند کاخ سفید از شرکت‌ها خواسته به منظور محافظت بهتر از خودشان در برابر حملات سایبری اقدام فوری انجام دهند.

مسئله حملات سایبری در آمریکا بعد از حملات باج‌افزاری گسترده به یک شرکت خط لوله نفتی و یک عرضه‌کننده عمده گوشت داغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کاخ سفید چند روز پیش از شرکت‌های خصوصی خواست «گام‌هایی فوری» برای محافظت بهتر از خودشان در برابر چنین حملاتی بردارند.

«آنی نوبرگر»،  معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در امور سایبری در نامه‌ای خطاب به مدیران شرکت‌‌های خصوصی، مبارزه با حملات سایبری را جزو اولویت‌های دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا دانسته اما گفته بخش خصوصی نیز از وظایف و مسئولیت‌های مهمی در این زمینه برخوردار است.

کاخ سفید در این نامه که به رویت روزنامه واشنگتن‌پست رسیده به شرکت‌ها چندین توصیه کرده و از جمله از آنها خواسته از داده‌هایشان فایل پشتیبان تهیه‌ کنند.

نوبرگر در این نامه نوشته است: «همه سازمان‌های باید بدانند که هیچ شرکتی فارغ از اندازه یا مقرش از حملات باج‌افزاری در امان نیست.»

اخیراً رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند بزرگترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات مسافرت دریایی در ایالت ماساچوست هدف حمله باج‌افزاری قرار گرفته است.

«شرکت خدمات مسافرت دریایی ماساچوست» که خودش را بزرگترین شرکت ارائه‌دهتده خدمات روزانه تفریحی-باری از منطقه «دماغه کاد» (Cape Cod) به جزایر مجاور ماساچوست معرفی می‌کند چهارشنبه هفته گذشته هدف این حمله قرار گرفت.

این جدیدترین حمله سایبری به زیرساخت‌های آمریکا است که ارائه خدمات لوجستیکی در این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

حملات باج‌افزاری از ویروس‌هایی استفاده می‌کنند که اسناد موجود در یک دستگاه یا شبکه را رمزگردانی کرده و فعالیت آن را مختل می‌کنند. عاملان این نوع حملات سایبری سپس اقدام به باج‌خواهی در ازای ارائه داده‌ها می‌کنند.

این حمله در شرایطی انجام شده که رسانه‌های آمریکا یکشنبه هفته گذشته گزارش دادند حمله سایبری گسترده به زیرساخت‌های یک شرکت تولید و توزیع گوشت قرمز (شرکت «جی‌بی‌اِس») موجب اختلال گسترده در فعالیت این شرکت در استرالیا، کانادا، آمریکا و برزیل شده است.

پیش از این نیز، شرکت خط لوله «کلونیال پایپ لاین» آمریکا مورد حمله سایبری قرار گرفت و موجب فلج شدن سیستم انتقال سوخت به ایالات شرقی این کشور شد. کاخ سفید روسیه را مسبب تمامی این حملات دانسته است.

منبع: الف

کلیدواژه: حملات سایبری باج افزاری کاخ سفید شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۶۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.

ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.

به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.

قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.

بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.

به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.