تلاش نافرجام برای مصونیت از تعقیب قضایی آتی
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۷۱۷۹
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، مدیران قبلی بانک مرکزی به اتهامات اخلال در نظم اقتصادی و ارزی و جرایم مالی مرتبط با توزیع نابسامان ارز تحت تعقیب کیفری واقع شده و در حال گذرانیدن محکومیت و یا در انتظار رسیدگی به جرم هستند، برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نشانه دقیقی از عزم و همت قوه قضائیه در برخورد با این جرایم دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جناب آقای همتی در اولین مناظره انتخاباتی خود در برابر جناب آقای رئیسی درخواست مصونیت قضایی کرد تا بتواند سخنانش را بگوید و البته در فهم عمومی برای عدم تعقیب کیفری تضمین‌نامه دریافت کند، او با این اقدام هدف نزدیک و هدف دوری را بعد از پایان مسوولیت خود و نیز احتمال مظلوم‌نمایی در صورت تعقیب کیفری در آینده را مدنظر داشت.
در حالیکه از یک سو می‌خواست مجوز پاسخگویی به آقای رئیسی را صرفا در مناظرات انتخاباتی به دست بیاورد ولی در دورنمای آینده از این مجوز برای عدم تعقیب کیفری در خصوص جرایم احتمالی ارتکابی در دوران اشتغال خصوصا مرتبط با توزیع ارز جهانگیری یا ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسانات شدید ارزی و مشکلات بازار بورس، تضمینی به دست آورد خصوصا آن که از سوی آقای رضایی نیز تهدید به معرفی به مراجع قضایی شد.
این مطلب اول هشدار و ثانیا اعلانی است که جناب آقای همتی نتواند از پروژه مظلوم‌نمایی در صورت تعقیب کیفری بابت احتمال ارتکاب جرایمی در دوران اشتغال استفاده کند و تعقیب خود را محاکمه خود را صرفا به دلیل بیان مطالب ابرازی در دوران مناظرات متصل کند.
صرف نظر از هر نتیجه‌ای که در جریان انتخابات به دست آید ولو اینکه ایشان با آرای مردمی به ریاست جمهوری برگزیده شود باید پاسخگوی اقداماتی که در جریان نوسانات ارزی و بورسی و تسهیلاتی در بانک مرکزی انجام شده است باشد و نباید این دو موضوع را با یکدیگر مخلوط کرد.
اصل استقلال قضایی قضات و مراجع قضایی و احتمال تنظیم گزارشی از سوی مراجع رسیدگی کننده به جرایم پولی و مالی و یا حتی اعلام جرم از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمان‌های مردم‌نهاد علیه جناب آقای همتی در هر مقام و کسوت نباید شائبه جانبداری از آقای رئیسی را در اذهان ایجاد کند.
مطابق مواد ۶۴ و ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری تنظیم گزارش یا شکایت مستدل و مستند علیه هر شخص و مقام و ارسال نزد دادستان عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، تکلیف رسیدگی برای دادستان ایجاد می‌کند.
مطابق ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات دادستان مربوط نمی‌تواند از رسیدگی به جرم استنکاف یا امتناع یا تعلل نماید و یا رسیدگی به آن را به دریافت مجوز از رئیس محترم قوه قضائیه (هر شخصی که میخواهد باشد) منوط کند.
گفتم تا بدانند و مردم در هر سطح تحصیلات و علم و آگاهی نیز مطلع شوند تا ادعای هرگونه احتمال جانبداری یا انتقام‌گیری برطرف شود.
=========================
حسین شعبانی کارشناس ارشد حقوق
=========================
انتهای پیام/2307
منبع: فارس
کلیدواژه: استقلال قضایی قضات جناب آقای همتی شائبه جانبداری ز آقای رئیسی دادستان عمومی مناظره انتخاباتی اولین مناظره مصونیت قضایی فهم عمومی عدم تعقیب تعقیب کیفری تضمین نامه مظلوم نمایی دوران اشتغال دوران مناظرات بورسی تسهیلاتی در بانک مرکزی تعقیب کیفری جناب آقای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۷۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان های استان گلستان جوانانی توانمند و انقلابی هستند
به گزارش خبرنگار حوزه استان های خبرگزاری تقریب، «حیدر آسیابی» در جلسه ای که امروز با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور در گرگان برگزار شد اظهار کرد: دادستان های استان با انگیزه و حضور میدانی که در حوزه های قضایی دارند پای کار توسعه و برقراری امنیت در استان هستند.
به گفته وی؛ با اتخاذ رویه واحد در دادسراهای سراسر استان کیفیت خدمات قضایی به مردم نیز افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان پیشگیری از دست اندازی به عرصه های ملی و منابع طبیعی را از اقدامات شاخص استان در ۳ سال گذشته دانست و گفت: نمونه بارز آن، توقف ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه زیارت گرگان است به طوری که امروز مغازه های مصالح فروشی در این منطقه به کارهای مرتبط با حوزه گردشگری و صنایع دستی مشغول شده اند.
وی ادامه داد: یکی از قوی ترین قضات استان از حیث مدیریتی و علمی را به عنوان دادستان مرکز استان انتخاب کردیم که در نتیجه اقدامات وی امروز شاهد رویه واحد در رسیدگی به پرونده ها در بخش دادستانی هستیم که همین موضوع سرعت پاسخگویی به مردم ، رسیدگی به پرونده ها را بیشتر و کیفیت ارائه خدمات به مراجعان را بهتر کرده است.
به گفته وی؛ در اغتشاشات 1401، دادستان ها و قضات دادسراهای ما در کنار ضابطین در میدان حضور داشتند و کنترل و نظارت می کردند.
آسیابی با اشاره به اهتمام ویژه دادستان های استان در حوزه حقوق عامه، اظهار کرد: شاخص ترین اقدام در این حوزه توقف ورود خودرو به جنگل «النگدره» با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال با کسب نظر کارشناسان حوزه محیط زیست بود.
وی افزود: رونق تولید در 110 واحد تولیدی تعطیل یا در استانه تعطیلی استان طی سال گذشته کار بزرگی بود که در نتیجه ارتباط مستمر و میزان شناخت دستگاه قضایی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اتفاق افتاد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد