۳ اصلاح عمده کمیسیون عمران در قانون نظام مهندسی ساختمان/ هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان بر خلاف آییننامه اعلام میشود
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۷۱۹۶
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح اقدامات نمایندگان این کمیسیون و بررسیهای انجام شده برای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: دو تا سه اصلاح عمده در قانون یاد شده صورت گرفته است که بر اساس آن، «ارکان نظام مهندسی»، «جریان مالی و ورودی به نظام مهندسی» و «احراز صلاحیتهای شرکتهای حقوقی و افراد» مورد بررسی، تغییر و اصلاح قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر اینکه ارکان نظام مهندسی باید از آرای مجمع عمومی بیرون بیاید و نباید انتصابی باشد، بیان کرد: شورای انتظامی به ویژه ریاست شورای مرکزی لازم است با انتخابات بیرون بیاید و رئیس هم باید منتخب شورای مرکزی باشد. تصمیمها باید در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مصوب شود. همچنین نمایندگان موضوع تعداد اعضای هیئت مدیره استانی و اعضای شورای مرکزی را به بحث و گفتوگو گذاشتند.
شاکری بر تأکید بر لزوم اصلاح جریان مالی و ورودی به نظام مهندسی یادآور شد که رابطه مالی نظام مهندسی ساختمان با حقالعمل مهندسین باید به طور کلی قطع شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد احراز صلاحیت های شرکتهای حقوقی و افراد اظهار کرد: اصلاحاتی انجام شده تا کسی برای خودش پروانه جمع نکند و سپس بتواند پروژه بزرگ بگیرد.
این نماینده در پاسخ به پرسشی درباره سهم و درصد اندک مهندسان ناظر از هزینه مترمربع ساخت و همچنین حقیقی نبودن هزینه اعلام شده تصریح کرد: در حال حاضر نسبت به این مسئله خلاف آیین نامه موجود عمل میشود و مراحلش را طی نکرده است. با روش کنونی، ناظران هم رغبتی برای حضور بر سر پروژههای ساختمانی ندارند.
وی یادآور شد: باید کمیتهای تخصصی تشکیل شود، بررسی کند و در نتیجه آن، هزینه ساخت هر متر مربع اعلام شود. این هزینه باید به روز باشد اما دولت از بالا به پایین هزینه را اعلام کرده که خلاف آیین نامه است.
بیشتر بخوانید
امیدوارم طرح اصلاح قانون نظام مهندسی امسال به صحن علنی مجلس برسد سازمان نظام مهندسی باید خود را از درون اصلاح کند/ لزوم برخورد شورای انتظامی با پدیده امضا فروشیشاکری گفت: تشکیل نشدن شورای انتظامی خلاف قانون است؛ شورای انتظامی را نه شورای مرکزی و هیئت مدیره، بلکه مجمع عمومی نظام مهندسی باید انتخاب کند. به این صورت شورای انتظامی هم تابع شورای مرکزی و هیئت مدیره میشود و استقلال را نخواهد داشت.
این نماینده مجلس تأکید کرد: نظام مهندسی ساختمان به کار خودش باید بپردازد و از سیاسی بازی و ارتباطات با سطوح دولتی کنار بکشد. فقط حکم ریاست جمهوری برای رئیس سازمان کفایت میکند و بقیه امور باید حرفه و تخصصی ادامه یابد و ارتقاء پیدا کند.
عضو کمیسیون عمران ابراز امیدواری کرد در هفته آینده طرح اصلاح قانون نظام مهندسی از کمیته داخلی به کمیسیون خود بیاید.
وی همچنین افزود: با اصلاح قانون مذکور، به پیشبرد طرح ساخت یک میلیون واحد مسکن و اجرای آن کمک شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس یازدهم نظام مهندسی نظام مهندسی ساختمان قانون نظام مهندسی شورای انتظامی کمیسیون عمران اصلاح قانون شورای مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۷۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا