به نقل از «آفتاب»

سود ۱۶ میلیارد دلاری کاسبان تحریم در سال ۹۹

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۹۳۸۲

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما پاسخگوی پرسش‌ها بود.

محور صحبت‌های همتی به شرح ذیل است:

- ما چاره ای نداریم و باید رشد اقتصادی سالانه را به بالای ۵ درصد برسانیم و بدون این رشد امکان خروج از وضعیت اقتصادی فعلی را نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- مشکل کشورمان این است که ۱۶ سال است رشد اقتصادی سالانه ما زیر ۲ درصد بوده است و این برای کشور بزرگی مانند ایران قابل پذیرش نیست.

- دولت عامل اصلی جهت ایجاد بستر لازم برای تولید و رشد از طریق بودجه های عمرانی و فضای کسب و کار است.

- دولت خودش را در سرمایه گذاری های تولیدی درگیر کرده است. دولت فقط باید سرمایه گذاری در زیر ساخت ها کند.

- فضای کسب و کار ما جزو ۲۰ درصد بدترین ها است و قابل قبول برای کشورمان نیست. جوانی که می خواهد فعالیت اقتصادی ایجاد کند باید از هفت خان رستم عبور کند.

- بجای مجوز باید گواهینامه صادر کرد. ما باید بر صنایع کاربر تاکید کنیم. بخش های مهمی از کشور نگاه اقتصادی ندارد. همه اقتصاد ما در مراکز و شهرهای بزرگ متمرکز شده است.

- باید رشد را در کل کشور توزیع کنیم. وظیفه سیاست پولی، ثبات اقتصادی است. سیاست پولی باید ثبات اقتصادی را با ابزارهایی که دارد فراهم کند که تولید با صرفه باشد، بخصوص سرمایه گذاری در میان مدت و بلندمدت. یعنی اقتصاد را پیش بینی پذیر کند.

- چون اقتصاد پیش بینی پذیر نیست عملا به سمت سفته بازی می رود. برنامه ای که دارم رشد اقتصادی باید از سال اول حداقل روی ۵ درصد باشد.

- خود دولت ۷۰ درصد بودجه امسال را بالا برد. ۳۰ درصد هم مجلس بالا برد یعنی بودجه ۱۰۰درصد بالا رفته است. یک بودجه وحشتناکی درست شده که برای دولت جهت سرمایه گذاری چیزی در نمی آید.

- بودجه امسال تورمی است. اگر نتوانیم تحریم ها را حل کنیم رشد اقتصادی ما محدود خواهد شد. دو دهه است بخاطر تحریم ها رشد اقتصادی ما آسیب دیده است. قدرت رقابتی ما کاهش پیدا کرده است.

- با دور بسته نمی شود پیشرفت اقتصادی ایجاد کرد. ما در کشورمان تعارض منافع داریم و شفافیت هم وجود ندارد. رانت خوار در کشور زیاد است و اجازه نمی دهند تولید راه بیفتد.

- مردم اعتماد شان را از دست داده اند. یک مجموعه ای چمبره زده اند به اقتصاد کشور و اجازه نمی دهند تولید در کشور شکل بگیرد.

- میانگین جهانی دریافت مالیات؛ درآمد مالیاتی نسبت به GDP نزدیک ۱۶ درصد است اما در کشور ما نصف این است. یعنی ۵۰ درصد اقتصاد ما غیر رسمی است.

- دو الی سه هزار نفر زیر ۱۸ سال ظرف یک هفته چهار هزار میلیارد تراکنش دارند. یک عده هستند که اجازه نمی دهند تحریم رفع شود که کاسبان تحریم هستند. ما در سال ۲۰درصد هزینه تحریم می دهیم. در سال گذشته فقط ، ۸۰ میلیارد حجم تجارت خارجی بوده ، اما ۱۶ میلیارد دلار هزینه مبادلاتی تحریم می شود این ۱۶ میلیارد دلار توی جیب چه کسانی می رود.

- باید تعارض منافع در کشور برچیده شود. افراد و گروه هایی ذینفع هستند و چمبره بر اقتصاد ما زده‌اند.

- از اقداماتی که برای مقابله با اینها انجام دادم به مقام معظم رهبری نامه زدم و ایشان هم حامی بودند و در پاسخ فرمودند همت خود را ادامه دهید که این وضع نابسامان پولی و بانکی و فعالیت های اقتصادی از بین برود.

- من یک قدرتی فراتر از بانک مرکزی می خواهم. ریل اقتصادی کشور دست دلالان و گروه های ذی نفع از تحریم افتاده که از تحریم و مالیات ندادن نفع میبرند.

- دولت فقط متمرکز بر کالاهای عمومی باشد و بقیه را به بخش خصوصی بدهد. مردم به این نتیجه رسیدند که همه چیز دست خودشان است و یک گروهی می‌خورند و می‌برند. درست می‌گویند. چندین بار مقام معظم رهبری فرمودند ساختار بودجه را اصلاح کنید، هدف ایشان (رفع) همین چیزها است.

- اگر لوایح شفافیت و تعارض منافع را مجلس تصویب نکند من خودم در دولت اجرا می کنم.

- تاکید جدی من این است که مدارس دولتی کیفیت خوبی داشته باشد.

- مشکل اساسی تورم، کسری بودجه دولت است و این کسری ناشی از سیاسی نگاه کردن به بودجه است.

- یکی از دلایل تورم، رابطه دولت با بانک مرکزی است. دولت هر چه دلش می‌خواد هزینه ایجاد می کند و نهایتا از بانک مرکزی دریافت می‌کند.

- ۱۵۰ کشور در دنیا مشکل تورم را حل کرده اند. مبارزه با گرانی اصلا معنا ندارد. وقتی پول زیاد از سوی بانک مرکزی چاپ شود تورم ایجاد می شود. بانک مرکزی دوست ندارد پول چاپ کند دولت است که دوست دارد پول چاپ کند.

- سال گذشته از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت کردند که نشان‌دهنده کسری بودجه است. برنامه این است که نقدینگی را کنترل کنیم، بانک مرکزی می تواند نقدینگی را کنترل کند.

- میانگین چند سال گذشته ۴۵ میلیارد درآمد ارزی بانک مرکزی بوده است. پارسال ۵ میلیارد دلار کلا وصولی بانک مرکزی بود. در مقاطعی صادرات نفت ما به ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار بشکه نفت رسید.

- در دو سال گذشته ۷۵ میلیارد دلار صادرات نفتمان کاهش داشتیم. این رقم را ضربدر ۲۰ هزار تومان کنید ۱۵۰۰ هزار میلیارد دولت کم آورد. معلوم است این رقم کسری برای دولت ایجاد می کند. چرا اصرار می کنند تحریم تاثیری بر اقتصاد نداشته است؟

- من بهترین اقتصاددان را رییس کل بانک مرکزی میکنم و دخالت هم در کارش نمی کنم. بانک قوامین چقدر به اقتصاد ما ضربه زد؟ چه کسانی پشت این بانک بودند؟ چندین ده هزار میلیارد ما ترازی و پایه پولی را بالا برد.

- من تعهد میکنم دست در جیب بانک مرکزی نخواهم کرد. چند شب پیش گرفتند چرا آقای همتی نمی آید نام ۱۱ بدهکار بانکی را اعلام کند؟ مگر وظیفه بانک مرکزی است؟ قوه قضائیه باید اعلام کند بعدا میگویند آبروی آدم ها را بردند.

- من اگر رییس جمهور شوم، در روزنامه ها و خبرگزاری ها اعلام خواهم کرد علیه همه کارگزاران دولتی و تمام مدیران هر خبری که نشانه فساد و رانت است اعلام کنند و به هیچ وجه علیه هیچ خبرنگار و رسانه ای شکایت نخواهم کرد.

- نقدینگی ما الان روند کاهشی پیدا کرده و به ۲۶ درصد رسیده است و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. تحریم باید برداشته شود‌. حتما باید نقدینگی را کنترل کنیم. علت نقدینگی، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بود.

- خیلی ها فکر می‌کردند ایران ونزوئلایی خواهد شد که الحمدالله نشد. یارانه ها که حدود ۱۰ سال پیش پرداخت شد تاثیر خیلی خوبی در اصلاح ضریب جینی داشت. ضریب جینی نشان دهنده توزیع درآمد در بین مردم است.

- یارانه در بخشی از مردم تاثیر ندارد اما برای دهک اول خیلی تاثیر گذار است. ما به عنوان مسولین باید خجالت بکشیم که به بخش ضعیف کم یارانه می‌دهیم.

- برخی در مناظرات طوری صحبت می کنند که انگار تازه الان وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شده اند و از خارج از کشور آمدند و در ۴۰ سال گذشته هیچ نقشی در کشور نداشته‌اند.

- من نمی خواهم از دولت دفاع کنم و دولت هم اشکالات خاص خودش را داشته است. بعضی عزیزان نان شب ندارند و گرسنه به بستر می‌روند. سوبسید های پنهان را باید شناسایی کنیم.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عبدالناصر همتی انتخابات ریاست جمهوری تحریم میلیارد دلار سرمایه گذاری رشد اقتصادی بانک مرکزی سال گذشته اقتصاد ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۹۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»