موافقت مجلس با ارسال گزارش نقض قانون توسط رییس جمهور به قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۹۸۴۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره نقض اصول(۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رییس جمهوری به قوه قضائیه موافقت کردند.
به گزارش برنا،گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص موارد اعلامی نقض اصول(۷۷) و(۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ (در اجرای ماده(۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۲ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۳۹ نماینده حاضر با ارجاع این پرونده به قوه قضایئه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که «سید کاظم دلخوش اباتری» قرائت کرد، آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۲۷۵۰ مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۹ در خصوص درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم دولتهای یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رییس جمهور و معاون رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، مطابق اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهدنامه‌ها، مقاوله‌‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است.
دلخوش اباتری درادامه قرائت گزارش اظهار کرد: با توجه به اینکه براساس اصل (۱۳۴) قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست.
وی با بیان اینکه رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است، اضافه کرد: با توجه به مفاد اصل ۱۳۴ قانون اساسی و مطالب فوق الذکر نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم می‌باشد.
نماینده مردم صومعه سرا در ادامه با تشریح اقدامات نمایندگان و کمیسیون اظهار داشت: پس از وصول درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی درخصوص نقض اصول(۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم دولتهای یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رییس جمهور جناب آقای امیری پاسخهایی را بیان نمود. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم، رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
دلخوش خاطرنشان کرد: با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول(۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم دولتهای یازدهم و دوازدهم، برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده(۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره یک ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قانون اساسی آیین نامه داخلی مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس کاظم دلخوش مجلس شورای قانون شورای اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی حسن روحانی معاون رییس جمهور سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت آیین نامه اسلامی ایران رئیس جمهور رییس جمهور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی آیین نامه داخلی ماده ۲۳۴ نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۹۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول مربوط به هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدول شماره ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری» را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول اظهار کرد: در زمان تصویب بخش اول بودجه طبق محاسبات ما یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی که باید برای مسائل فرهنگی هزینه می‌شد، ۲۸ همت می‌شد منتها دولت در جداول ۳۶ همت را برای توزیع آورده است.
وی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق با همکاری کمیسیون فرهنگی اصلاحاتی در این جداول اعمال کرد که از جمله آن اختصاص منابع بیشتری برای آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان بود همچنین تلاش شد که این توزیع عادلانه باشد.
وی افزود: امسال برای اولین‌بار بودجه در مرحله اول به شکلی تصویب شد که کسی نمی‌تواند بودجه حوزه فرهنگ را پرداخت نکند.
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد نیز اظهار کرد: برای اولین‌بار ما توانستیم در دولت توافقات خوبی را درباره این جدول داشته باشیم که در مجلس شورای اسلامی نیز بر این موضوع همت شد و کار مهمی صورت گرفت. انتظار می‌رود شاهد تحولاتی باشیم.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «تعرفه‌های درآمد‌های موضوع جدول شماره ۵»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت