شکایت مجلس از روحانی به دلیل اجرای سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه ارسال شد
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۰۵۸۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور به دلیل امضا و اجرای سند۲۰۳۰ بدون طی مراحل قانونی آن در مجلس به قوه قضائیه شکایت کردند.
قدس آنلاین: در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول(۷۷) و(۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدا دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس در توضیح این گزارش گفت: بنا به درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان و معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: مطابق اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
دلخوش تاکید کرد: پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است. با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوق‌الذکر نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: پس از وصول درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی درخصوص نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم قانون(۱۲۵) اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور پاسخ‌هایی را بیان نمود. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان اظهار کرد: با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده(۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره ۱ ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شکایت نمایندگان از رئیس جمهور سند ۲۰۳۰ ماده 234 ایین نامه داخلی مجلس حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آیین نامه داخلی سند ۲۰۳۰ ماده ۲۳۴ نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۰۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور با یک خط می‌تواند فیلتر را بردارد
به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، چند روز قبل وزیر ارتباطات خبر از مطرح شدن رفع فیلتر گوگل پلی مطرح کرد، در این خصوص جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها به خبرنگار جماران گفت: رئیس شورای فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس‌جمهور است؛ این‌ها بازی را بلد نیستند و فکر می‌کنند مردم نیز نمی‌فهمند و این بازی را راه انداختند که ما نقشی نداریم. رئیس جمهور می‌تواند تنها با یک خط فیلتر را بردارد، اما این کار را نمی‌کند؛ زیرا نمی‌خواهند.
وی افزود: کاری به دیدگاه زارع پور وزیر ارتباطات ندارم؛ ایشان فرد خوبی است، اما من اگر یک روز در یک دولتی وزیر باشم وقتی ببینم حرفم خریدار ندارد استعفا می‌دهم و بیرون می‌آیم؛ چرا کاسه کوزه‌ها را سر دیگران بشکنم؟! ایشان اگر نمی‌تواند به مردم بگوید. این تصمیم کاملا در اختیار هیات دولت است و فرافکنی نکنند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس، با اشاره به جریان افتادن طرح صیانت، گفت: طرح صیانت علنا از دستور کار خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیدم که برخی در تلاش هستند در هفته آخر مجلس این طرح را بیاورند و امیدوارم این اتفاق نیفتد. چون معامله کردن با جریان خاص بر سر منافع مردم قطعا به ضرر مردم است. مدت‌ها امنیت روانی مردم به خطر افتاده است. تکرار مسیرهای غلط پر هزینه‌ها خواهد بود.
رشیدی در خصوص اینکه آیا باز هم در برابر صیانت خواهد ایستاد؟ افزود: تلاش خود را می کنم رو به روی دولت بایستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این معاملات می تواند بر سر آینده هیأت رئیسه مجلس باشد؟ گفت: بله احتمالا همین است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت