شکایت مجلس از روحانی به قوه قضائیه ارسال شد
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۰۶۲۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول(۷۷) و(۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدا دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس در توضیح این گزارش گفت: بنا به درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط حسن روحانی رییس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان و معاون امور مجلس رییس جمهور و معاون رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: مطابق اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
دلخوش تاکید کرد: پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است. با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوق‌الذکر نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای حسن روحانی رییس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: پس از وصول درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی درخصوص نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم قانون(۱۲۵) اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط حسن روحانی رییس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رییس جمهور پاسخ‌هایی را بیان نمود. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد حسن روحانی رییس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان اظهار کرد: با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رییس جمهور برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده(۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره ۱ ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
پربیننده ترین سید علی اکبر محتشمی پور درگذشت آیا منظور مقام معظم رهبری با اطلاعیه شورای نگهبان حاصل شد؟ رییسی: خانواده ام اشک ریختند که وارد انتخابات نشو نقد کارنامه محمود احمدی نژاد در برنامه امشب تلویزیون ۲۹بار با بردن اسم بنده به من تهمت زدند / باید ۲۰دقیقه فرصت اضافی برای پاسخگویی به بنده هم اختصاص یابدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی انتخابات ۱۴۰۰ حسن روحانی رییس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آیین نامه داخلی ماده ۲۳۴ نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۰۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، گفت: هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روابط دولت با مجلس جدید فراگیرتر و خوب خواهد بود افزود: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مطالبه دولت برای بررسی برخی لوایح مهم در دو سه هفته پایانی مجلس جاری با اشاره به اینکه فرصت از دست رفت و مجلس درگیر لایحه بودجه بود، گفت: گمان نمی‌کنیم در دو هفته باقی مانده مجلس بتواند کار زیادی بکند و به این لوایح مورد نظر دولت رسیدگی کند هر چند هنوز هم امیوداریم یکی دو مورد از آنها مثل قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت قابل بررسی و تصویب و تبدیل شدن به قانون باشند.
انتاهی پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت