فولاد ازنا پس از ۱۷ سال همچنان بلاتکلیف است/دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف پروژه

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از خرم آباد،  عملیات اجرایی فولاد ازنا سال ۸۴ آغاز شد، اما تاکنون تکمیل نشده است، مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذار، اختلاف سهامداران و تحریم از مواردی است که سبب شده سرنوشت این پروژه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.

چندین استاندار، فرماندار و نماینده مجلس آمدند و رفتند و هربار هم وعده‌هایی مبنی بر رفع مشکل و باز شدن گره کور پروژه فولاد ازنا را مطرح کردند، اما هیچ کدام راه به جایی نبردند به طوری که با گذشت ۱۷ سال هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظرفیت اسمی این واحد تولیدی یک میلیون و دویست هزار تن انواع ورق‌های فولادی در فاز اول و تولید حدود ۷۰۰ هزار تن شمش فولادی در فاز دوم تعریف شده است، ظرفیتی که اگر به مرحله تولید برسد اشتغال زایی و رونق اقتصادی را به دنبال دارد. در حالی فولاد ازنا هم مانند ده‌ها پروژه دیگر استان بلاتکلیف است که تاخیر در راه‎‌اندازی آن سبب می‌شود ماشین آلات و قطعات نصب شده مشمول زمان شده و سرمایه قابل توجهی هدر رود.

طبق صحبت مسئولان تاکنون یک هزارمیلیارد تومان برای این پروژه آن هم زمانی که تورم به این میزان نبود هزینه شده، بنابراین رها کردن این پروژه به حال خود هدر رفت سرمایه ملی است.

مسئولان استان یکی از راهکار‌های رفع مشکلات فولاد ازنا را ورود شرکت‌های بزرگ فولاد مانند فولاد مبارکه اصفهان عنوان می‌کنند و حتی مذاکرات و پیگیری‌هایی را نیز در این خصوص انجام دادند، اما با بروز مشکل قضایی برای مالکان فولاد ازنا توفیق نهایی حاصل نشد.

با توجه به اینکه صنعت فولاد یکی از صنایع مهم و حیاتی محسوب می‌شود و علاوه بر اشتغال زایی خودکفایی، رونق تولید، ارز آوری و صادرات را به دنبال دارد تکمیل آن ضروری است.

پیگیری برای رفع مشکلات فولاد ازنا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این پروژه یکی از پروژه‌های کلیدی شهرستان است، عنوان می‌کند: متاسفانه مالک و سرمایه‌گذار این پروژه با مشکلات قضایی و حقوقی دست به گریبان است و همین امر مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

بهزاد منصوری می‌گوید: با آغاز کلنگ زنی پروژه شاهد اعمال تحریم‌ها و جلوگیری از ورود ماشین آلات بودیم، پس از برداشته شدن تحریم‌ها هم که مالکان با مشکل مالی مواجه شدند، در حال حاضر هم مشکل قضایی سرمایه‌گذار سبب شده پروژه متوقف باشد.

وی بیان می‌کند: مدیریت ارشد استان به صورت متمرکز در حوزه وزارت و قوه قضاییه پیگیری‌های جدی را در خصوص رفع مشکل فولاد ازنا دنبال می‌کند و امیدواریم این واحد تولیدی در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

فرماندار ازنا نیز با اشاره به اینکه راه‌اندازی فولاد ازنا اشتغال‌زایی مستقیم ۱۵۰۰ نفر و اشتغال غیر مستقیم ۳۰۰۰ هزار را به دنبال دارد، بیان می‌کند: بهره‌برداری از فولاد ازنا با تولید سالانه یک میلیون و دویست هزار تن فولاد نقش مهمی در رونق و توسعه اقتصادی شهرستان ازنا دارد بنابراین باید از همه توان خود برای رفع مشکلات آن استفاده کنیم.

حشمت بهمنی می‌گوید: این پروژه که مدت‌ها تعطیل بود در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی برخوردار است، خطوط تولید و مونتاژ آن خریداری و نصب شده است.

وی می‌افزاید: مشکلات قضایی و حقوقی که مالک و سرمایه‌گذار پروژه با آن مواجه است چالش عمده‌ ای است که مانع بهره‌برداری از این واحد تولیدی شده است.

دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف پروژه

فرماندار ازنا می‌گوید: رایزنی‌ها با فولاد مبارکه و شرکت‌های دیگر که در زمینه تولید فولاد فعالیت دارند انجام شده است، اما هنوز سرمایه‌گذاری پیدا نشده که پای کار بیاید.

بهمنی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات فولاد ازنا در خارج از استان و بخشی در خود استان تصمیم‌گیری می‌شود  می‌افزاید: در سفر  رئیسی دستورات لازم در خصوص رفع مشکل این واحد انجام شده است و امیدواریم به زودی شاهد تعیین تکلیف این واحد تولیدی باشیم.

منبع:فارس

انتهای پیام/س

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت و معدن قوه قضائیه واحد تولیدی بهره برداری سرمایه گذار فولاد ازنا رفع مشکل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۰۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.