به نقل از «الف»

برنامه نامزدها برای پیگیری "دکترین طهارت اقتصادی مسئولان"، شرط لازم برای حکمرانی عاری از فساد است

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۱۳۰۵

 به گزارش الف به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری‌کنی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، طی سخنانی در جمع نمازگزاران یکی از مساجد شهران در غرب تهران با بیان این که از مسئولیت‌های مهم رئیس‌جمهور داشتن برنامه برای تحقق رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم است، به تأکید معظم له بر «طهارت اقتصادی مسئولان» در این بیانیه اشاره کرد و اظهار داشت: «بر اساس تصریح رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم "طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است"، لذا نامزدهای ریاست جمهوری باید برای تحقق این مطالبه جدی رهبری و خواست فراگیر همه مردم پاسخ روشن، شفاف و عملی در قالب برنامه مدون داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»
 

وی با اشاره به اهمیت "طهارت اقتصادی مسئولان" در سالم‌سازی فضای حکمرانی، تصریح کرد: «چنانچه احراز طهارت اقتصادی، شرط واگذاری و استمرار مسئولیت‌ها نباشد، حتی اگر مبارزه با فساد استمرار هم داشته باشد، نمی‌توان امیدی به ریشه‌کنی فساد داشت، بلکه فساد از جلوه‌ای به جلوه دیگر تغییر شکل می‌دهد، آن هم با پیچیدگی بیشتر و عمق افزون‌تر«.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که اصالت با ریشه‌کنی فساد است و چنانچه شیوه‌های مبارزه با فساد منجر به ازاله فساد نشود، قابل اتکا نیست، اظهار داشت: «اگر تمرکز همه تلاش‌ها بر مبارزه با فساد، موجب کم‌توجهی به هدف اصلی یعنی ریشه‌کنی فساد شود، حتی به‌کارگیری عالمانه‌ترین شیوه‌ها در مبارزه با فساد هم موجب از بین‌رفتن فساد نخواهد شد. بر این اساس است که اهتمام جدی و مؤثر به "طهارت اقتصادی مسئولان"، اهمیت منحصربه-فردی در تحقق ریشه‌کنی فساد دارد.»

وی با تأکید بر درایت و هوشمندی رهبر انقلاب اسلامی در ارائه "دکترین طهارات اقتصادی مسئولان"، تصریح کرد: «مبارزه با فساد، معطوف به رسیدگی به فساد واقع‌شده در گذشته است، اما در دستورکار قرار گرفتن طهارت اقتصادی به‌عنوان شرط احراز و استمرار مسئولیت کارگزاران در جمهوری اسلامی، عدم وقوع فساد در آینده را هدف گرفته است.»

باقری‌کنی در ادامه افزود: «هر چند مبارزه با فساد بر روی مجازات مفسدان به خاطر ارتکاب فساد در گذشته متمرکز است، اما شرط لزوم برخورداری مسئولان جمهوری اسلامی از طهارات اقتصادی معطوف به سالم‌سازی حکمرانی در آینده است. از این‌رو اتخاذ تدابیر جدی و مؤثر توسط رئیس جمهور برای تحقق رهنمود رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم در زمینه طهارت اقتصادی مسئولان، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای ریشه‌کنی فساد و هم‌چنین تضمین پیرایش حکمرانی از هرگونه آلودگی در آینده است.» 

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به جایگاه مهم رئیس جمهور در ساختار حکمرانی کشور، گفت: «برای داشتن حکومتی عاری از فساد، رئیس جمهور باید برای احراز طهارات اقتصادی کارگزاران حکومتی و صیانت از طهارت آنها برنامه داشته باشد، لذا نامزدهای ریاست جمهوری باید برنامه‌ها، تدابیر و اقدام‌های مدنظر خود برای اطمینان از طهارت اقتصادی مدیران و کارگزاران دولت در مرحله انتخاب و نیز تدارک سامانه‌های نظارتی مؤثر برای جلوگیری از آلودگی آنها به آسیب‌های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی در دوره مسئولیت را به مردم ارائه دهند.»

وی با بیان این که کارآمدی حکمرانی در گرو پیرایش فساد از کارگزاران و مدیران است، خاطر نشان کرد: «برای اطمینان از سلامت و پاکی حکمرانی، همه جامعه و در رأس آن مسئولان باید در قبال هرگونه آلودگی اقتصادی کارگزاران حساس باشند، چراکه بی‌توجهی به آلودگی اقتصادی مدیران موجب ریشه دواندن ویروس فساد در حاکمیت خواهد شد.»

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۱۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندار: برای تحقق طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی مازندران؛ هماهنگی های لازم انجام شده است

به گزارش جام جم آنلاین مازندران،یوسف نوری، مقام عالی دولت در مازندران در حاشیه بازدید از بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران در باره ضرورت اقتصاد دریاپایه در مازندران، افزود: برای مناطق ویژه اقتصادی این استان یک طرح جامع نیازمند هستیم و برای تحقق آن هماهنگی های لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق این مهم پیشنهادهایی به هیات دولت ارایه شد و مازندران چون بیشترین سهم را در دریای خزر دارد و با وجود بنادر موجود و همچنین مواردی دیگر که در اقتصاد دریاپایه مطرح است با نخبگان استان جلسه ای برگزار و مقرر شد برای آن یک بسته کامل تهیه بشود، امید که با اجرایی شدن آن بهتر برای توسعه استان مازندران استفاده کنیم.

سه منطقه بندرامیرآباد بهشهر، چپکرود بابلسر و بندر نوشهر با تایید نهایی شورای نگهبان بعنوان مناطق آزاد تجاری مازندران معرفی شدند که می تواند زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این استان را فراهم کند.

مناطق آزاد تجاری با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه بیش از پیش استان کمک ویژه‌ای خواهد کرد.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال قدمت به گستره ۸۸ هکتار و با دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالاها و پذیرش کشتی‌های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.