به نقل از «ایران آنلاین»

حمایت های بانکی از واحدهای کسب و کار آسیب دیده از کرونا

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۲۳۲۸

معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در نامه ای به قائم مقام بانک مرکزی خواستار پیگیری اجرای بند (ب) مصوبات شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا که به تایید مراجع ذیربط و همچنین ریاست جمهوری رسیده و در تاریخ ۱۳ خردادماه جاری ابلاغ گردیده است، شد.

 بابک دین پرست، خواستار پیگیری اجرای بند (ب) مصوبات شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در بند ۲ مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا آمده است: "برای صاحبان مشاغل وکسب وکارهای به شدت آسیب‌دیده ازکرونا (به غیر از تسهیلات قرض الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آن ها درچهارماهه اول سال۱۴۰۰ بوده و دراین بازه زمانی پرداخت نشده است،منوط به آن که بدهی آن ها به شبکه بانکی تا تاریخ ۱-۱۱-۱۳۹۹ درطبقه جاری قرارداشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می شود تا طی چهارقسط پس از آخرین قسط وصول گردد. تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب و کارهای به شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می شود.
همچنین موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال۱۴۰۰ باشد، به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود.

استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است.
مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهار ماهه اول سال۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند.

در ادامه آمده است، ممنوعیت‌ها ومحدودیت‌های مقرر درماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال۱۴۰۰ بوده و منجربه برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ گردد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادر کننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال نخواهند شد.
همچنین مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا مطابق ذیل اصلاح می شود که در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره، با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، در صورتی که حداکثر تا ۲۰ خردادماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب نمایند. محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد، در بازه زمانی مزبور خودداری کنند. همچنین چک‌هایی که سررسید آن‌ها اول تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده‌اند نیز تا ۲۰ خردادماه مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون چک نخواهند شد.
در ادامه آمده است، مهلت ثبت‌نام مشاغل و کسب‌ وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ و با شرایط دستورالعمل ابلاغ شده قبلی توسط کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا تمدید می‌شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ هستند.
همچنین مهلت ثبت‌نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش‌های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر  و حمل و نقل ریلی و هوایی  تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مطابق همان دستورالعمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می شود.بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم ازتسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان ۱۴۰۰ هستند.
در ادامه آمده است، مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده نظیر مهدکودک‌ها، تالارها، پارک های آبی و شهربازی‌ها که پیش از این مشمول برخورداری از تسهیلات کرونایی نبوده اند مطابق دستورالعملی که ازسوی کارگروه فوق ابلاغ خواهد شد، مشمول برخورداری از تسهیلات خواهند شد.
همچنین بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی اخذ شده توسط مشاغل و بنگاه های موضوع بند (۵) اعم ازتسهیلات کرونایی قبلی و یا تسهیلات جدید موضوع بند (۵)، تا پایان شهریورسال۱۴۰۰ امهال می‌شود.
همینطور اشاره شده است، تمامی تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی مصوب تبصره ماده (۲) دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب‌وکار به شدت آسیب‌دیده از کرونا مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  به بخش حمل و نقل ریلی و هوایی اختصاص می‌یابد تا علاوه بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان مصوب قبل، معادل ۱۰۲۰ میلیارد تومان صرف بنگاه های بخش یاد شده شود و ۴۸۰ میلیارد تومان مابقی نیز مطابق مصوبات جلسه ۳۷ کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مورخ ۶-۱۱-۱۳۹۹ برای پرداخت به شرکت های بهره بردار مترو کلان شهرها اختصاص یابد.
در انتها آمده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی حمایت‌های بانکی را ظرف مدت ۴۸ ساعت برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید."

/ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شدت آسیب دیده از کرونا تسهیلات کرونایی ستاد ملی مدیریت پرداخت تسهیلات اول سال۱۴۰۰ مشاغل و کسب تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۲۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم