تغییر پارادایم بالادستی نفت؛ ضرورتی انکارناپذیر
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۳۹۰۱
خبرگزاری آریا -
آنچه امروز پس از سالها تجربه و فعالیت در صنعت نفت برداشت میکنم، این است که امروز تغییر سازوکار حاکم بر حوزه کسبوکار در صنعت نفت و گاز کشور یک ضرورت است و برای تحقق این مهم، باید طرز تلقی بخش بالادستی در این صنعت تغییر اساسی کند. برای درک بهتر این موضوع باید بهصورت مقایسهای نگاهی گذرا به روند رشد صنعت فولاد کشور از پیش از انقلاب تاکنون داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ارزیابی موفقیت صنعت فولاد نشان میدهد این حوزه بهدلیل کسبوکار مطلوب شکل گرفته در این بخش است که توانسته امروز به عرصهای گسترده از گردش مالی، فعالیت تولیدی و شغل تبدیل شود. این شکل کسبوکار در صنعت پتروشیمی، معادن و حتی صنعت برق هم توانسته آثار قابلتوجهی داشته باشد، بهگونهای که ما هماکنون در بخش پتروشیمی به موفقیتهای چشمگیری دست یافتهایم و این صنعت ارزآوری بالایی برای کشور به همراه داشته است، اما متأسفانه شکلگیری یک کسبوکار گسترده با تکیه بر توانمندی بخش خصوصی بنا به دلایل بسیار در صنعت بالادستی نفت شکل نگرفته است. تجارت و کسبوکار در صنعت نفت نهتنها شکل نگرفته، بلکه همیشه به دلایل غیرواقعی مغفول مانده است. از سوی دیگر، به نظر میرسد بخش خصوصی میتواند در این زمینه نقش ویژهای ایفا کند و راهگشا باشد، همچنان که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز در برنامههای توسعهای کشور هم به این موضوع بسیار تأکید شده است. از این رو برای پیشبرد اهداف صنعت بالادستی نفت راهی جز بهرهمندی از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی نداریم.
هماکنون بخش بالادستی صنعت نفت با مشکل «طرز فکر و نحوه نگاه» روبهروست که باید تغییر اساسی در آن صورت پذیرد و در کنار این تغییر، یک الگوی کسبوکار موفق که ضامن اشتغالزایی و استقلال کشور باشد، شکل بگیرد. با این اقدامها بهطور حتم، حرکتی مطلوب در این صنعت رقم خواهد خورد. در قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور به بخش نفت که آن هم یک ماده معدنی است، از منظر سازوکارهای اجرایی و زمینههای توسعه یکسان توجه شده است، اما در عمل بین نفت با سایر مواد معدنی از جمله فولاد تفاوت بسیاری است. ما پیش از این به رکورد تولید 6 میلیون بشکه نفت رسیده بودیم که این رقم اکنون به کمتر از 4 میلیون بشکه کاهش یافته است. این در حالی است که ذخایر برداشتنشده عمدهای هنوز در کشور وجود دارد. میدانهایی که فرصت زیادی برای توسعه آنها نداریم، چراکه با ورود انرژیهای تجدیدپذیر در 40 سال آینده این ذخایر زیرزمینی، ارزش امروز را نخواهند داشت.
اگر اقتصاد صنعت نفت را یک مثلث سه وجهی در نظر بگیریم، در یک ضلع آن مجموعه دولت شامل وزارت نفت و شرکت ملی نفت به همراه سیستم بوروکراتیک و قوانین و مقررات آن قرار دارند. بخش دیگر را ذخایر زیرزمینی هیدروکربوری کشور تشکیل میدهد که با وجود همه پیچیدگیها و دشوارهای دسترسی، اما همچنان ظرفیت قابل توجه هستند و ذخایر عمدهای در مقیاس جهانی محسوب میشوند. دو وجه گفته شده، در حوزه فولاد نیز وجود دارد و از این منظر با صنعت نفت مشترک است، اما ضلع سوم، بخش متمایز موضوع است. آنچه عموماً نیز مغفول میماند و از سوی کارشناسان و مدیران صنعت نفت کمتر به آن پرداخته میشود، حوزه کسبوکار (Business) بالادستی نفت است. این در حالی است که در حوزه فولاد، کسبوکار وسیعی شکل گرفته، چرخ صنعت آن در حال گردش است و امکان متوقف کردن آن نیز وجود ندارد. در صنعت فولاد، بخش خصوصی محور امور است و دولت تصدیگری کمتری دارد و بیشتر شرکتهای هلدینگ و مجموعههای غیردولتی سرمایهگذاری میکنند، موضوعی که در صنعت نفت نهتنها رخ نداده، بلکه عموماً با آن مقابله نیز شده است.
واقعیت این است که در دورهای ما ذخایر نفتی قابلدسترسی در صنعت نفت داشتیم و از سوی دیگر، شرکتهای بینالمللی بهراحتی به ایران میآمدند و در این حوزه سرمایهگذاری میکردند که ظرفیت تولید نفتی که امروز در کشور وجود دارد، عمدتاً بهواسطه همان طرحهای گذشته است، البته چند طرح بیعمتقابل هم در سالهای اخیر در دستور کار قرار گرفت. با وجود این، آن جهش و رونقی که انتظار میرود، یا در صنایع دیگر شاهد هستیم، هرگز در این عرصه رخ نداده است. ضمن اینکه شرکتهای دولتی ایرانی در قالب شرکتهای بهرهبردار عمدتاً به حفظ تولید بسنده کردهاند. با اینکه حدود 20 سال موضوع EOR مطرح است و مراکز تحقیقاتی بسیاری در این سالها در این زمینه فعالیت کردهاند، پرسش این است که نتیجه و ماحصل آنچه بوده است و چه مقدار به تولید نفت کشور افزوده شده است؟ از سوی دیگر، قراردادهای رایج بهگونهای است که شرکتهای خارجی و حتی شرکتهای داخلی، تمایل چندانی برای سرمایهگذاری نشان نمیدهند.
بنابراین صنعت نفت کشور برای عبور از این شرایط باید به بخش غیردولتی و خصوصی تکیه کند. همین بخش خصوصی ایرانی، توانست در صنعت فولاد کسبوکار گستردهای شکل دهد. در عین حال، نباید فراموش کرد که صنعت فولاد از انرژی ارزانی استفاده میکند که در بالادست نفت در حال تولید است. بخش پُرتحرک پتروشیمی هم که توانسته ارزآوری بسیاری داشته باشد، در اصل از خوراک مشتقات نفت و گاز تغذیه میشود که آن منبع تغذیه، خود دچار چالش سرمایهگذاری است. به این معنا که نمیتواند خود را بهروز کند و متناسب با نیازهای کشور و عرصه جهانی رشد کند و به بالندگی برسد.
بنابراین ما بهصورت کلان باید پارادایم (Approach) خود را نسبت به حوزه بالادستی تغییر دهیم. در این صورت بیشک اتفاقها قابل توجهای رخ خواهد داد و گردش مالی در این بخش رونق خواهد گرفت. البته تا زمانی که در کنار حوزه دولت و ذخایر، حوزه بیزینس (کار و کسب) شکل نگیرد، اتفاقی رخ نخواهد داد. حوزه دولت با تعاریفی که درباره صیانت از ذخایر و سهم نسلهای آینده داشته، سبب مصلوب شدن شرایط شده است. برای اینکه شاهد اقتصادی مشابه آنچه اکنون در پتروشیمیها یا معادن فولاد و حتی در توسعه صنعت برق کشور شکل گرفته است باشیم، باید حتماً ذهنیت موجود را تغییر دهیم.
اطمینان میدهم اگر آزادسازی در بالادستی نفت شکل بگیرد و بتوانیم مدل کسبوکار موفقی را تعریف کنیم، بهطور قطع شاهد تحولات قابل توجهی در این عرصه خواهیم بود و برای شکلگیری یک حرکت بزرگ و رشد و رونق سرمایهگذاری در بخش بالادستی، تغییر ذهنیت و سازوکارهای رایج، یک ضرورت است. ضمن اینکه استعداد کافی در نیروهای جوان، متخصصان ایرانی و توانمندی مورد نیاز در صنایع کشور و در مجموعه صنعت نفت وجود دارد و تنها با تغییر الگوی ذهنی میتوان از همه این ظرفیتها بهخوبی استفاده کرد. البته بهطور قطع تغییر ذهنیت، کار راحتی نخواهد بود، اما نیازمند تلاش مداوم است.
نباید فراموش کرد که سرمایهگذاری در توسعه بخش بالادستی صنعت نفت، از عهده شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی به تنهایی برنخواهد آمد، زیرا توسعه این بخش به بسیج گسترده توان اجرایی و سرمایهگذاری کشور نیاز دارد و باید بزرگترین شرکتهای بورسی و هلدینگهای توانمند به این حوزه ورود کنند. در این صورت است که کسبوکار این حوزه شکل خواهد گرفت، کارشناسان خبره داخلی و خارجی جذب شده و تجهیزات مورد نیاز تأمین خواهد شد و شرکتهایی با تنوع خدمات فعالیت خواهند کرد. از سوی دیگر، گستردگی حوزه کسبوکار در صنعت پتروشیمی یا صنعت فولاد، امکان دارد محدودیت داشته باشد، اما صنعت نفت به دلیل ظرفیتهای فراوان برای سالهای سال بدون محدودیت است.
سؤالی که مطرح میشود این است که برای ورود به این عرصه چه باید کرد؟ برنامهریزی دقیق در کنار تغییر نگاه، مهمترین مؤلفههایی است که این عرصه را میتواند متحول کند. یکی از دیگر اقدامهای ضروری، ورود بخش خصوصی به عرصه قراردادهای بهرهبرداری، تولید و افزایش تولید است که عمدتاً هم از احیای چاههای کمبازده و غیرفعال میدانهای توسعهیافته (Brownfield) آغاز خواهد شد و پس از آن و در مرحله بعد، به حوزههای جدید و greenfield و میدانهای اکتشافی خواهد رسید.
آرزو دارم فرصتهایی که در 20، 30 سال طلایی پیشرو در اختیار داریم، از بین نرود و به کسبوکار عظیمی در کشور تبدیل شود که ضامن کسب درآمد، اشتغالزایی و استقلال کشور باشد. پیش از تحقق این مهم باید بدانیم که هدفمان چیست و چگونه میتوان همسو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی این کار را سامان داد.
غلامرضا منوچهری
معاون پیشین توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کسب وکار در صنعت بالادستی نفت سرمایه گذاری بخش بالادستی صنعت نفت سوی دیگر صنعت فولاد بخش خصوصی سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۳۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرک تخصصی کفش در قم ایجاد میشود
اکبر ابدالی گفت: ایجاد شهرک تخصصی کفش در قم از جمله طرحهای مورد نظر برای سفر دور دوم رییس جمهوری به استان قم در اردیبهشتماه جاری است که امیدواریم نتایج بسیار خوبی برای صنعت استان به دنبال داشته باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: زمین مورد نیاز برای این کار درنظر گرفته شده و اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم با همکاری سایر نهادهای متولی همچون شرکت شهرکهای صنعتی استان و بهرهبرداران صنعت کفش تلاش میکند این طرح به سرعت عملیاتی و آماده شود.
او ادامه داد: صنعت کفش قم در تکمیل زنجیره تولید به خوبی عمل کرده و امروزه حجم قابل توجهی از نیازهای این صنعت برای تولید انواع متنوع کفش در داخل استان تامین شده و محصول نهایی با کیفیت بالا از قم به بازارها داخلی و بینالمللی عرضه میشود.
گفتنی است بخش تولید کفش ماشینی یکی از حوزههای موفق صنعت استان قم است که توانسته با ایجاد زنجیرهای پیوسته از ابتدا تا تولید نهایی محصول و حتی صادرات آن را به خوبی مدیریت کند.
بهرهبرداران این صنعت با استفاده از دانش و فناوری روز جهان، مشغول تولید انواع کفشهای ماشینی و صندل هستند و توانستهاند علاوه بر بازار ایران در بازارهای بین المللی نیز جایگاه ویژهای بهدست آورند.
در همین رابطه ظرفیتهای این صنعت در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ در اردیبهشتماه جاری به نمایش درآمد تا هم یکی از قابلیتهای صنعتی استان قم به بازدیدکنندگان معرفی شود و هم بستری برای جذب سرمایه گذاران علاقهمند به فعالیت در این بخش باشد.
کفش و صندل از مهمترین کالاهای صادراتی قم به بازارهای جهانی است و در طول سالهای اخیر ارز آوری خوبی برای استان به همراه داشته است.
گزارش جمع بندی صادرات انجام شده از گمرکات استان قم در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد، کفش و صندل در رتبه سوم کالاهای صادراتی استان قرار دارد.
طی مدت یاد شده ۱۳ هزار و ۳۲۰ تُن انواع مختلف و متنوع کفش و صندل به ارزش ۲۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۲۰۲ دلار از گمرکات استان قم به کشورهای هدف صادر شده که این آمار نشان دهنده موفقیت فعالان صنعت کفش قم در حوزه تجارت است.
حدود ۳۰۰ واحد تولیدی در صنعت کفش قم فعال است، همچنین این صنعت در استان حدود ۱۰ هزار شغل مستقیم و ۲۵ هزار شغل غیرمستقیم به وجود آوردهاست.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم