به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اولویت‌های دولت آینده در مهار نقدینگی/ ناترازی بودجه و خلق پول در بانک‌ها، از عوامل اصلی رشد نقدینگی

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۸۴۲۳

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طهماسب مظاهری کارشناس اقتصادی در برنامه  تیتر امشب شبکه خبر در خصوص ضرورت مهار نقدینگی و تورم در دولت سیزدهم گفت: افزایش نقدینگی نه تنها حاصل دو عامل ناترازی بودجه و خلق پول بانک‌ها در کشور است، بلکه عوامل دیگری هم دارد.

او افزود: دولت می‌تواند از طریق فروش ارز دولتی ناشی از صادرات به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال و پایه پولی، میزان نقدینگی را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اگر دولت به خاطر کسری بودجه  از محل منابع بانک مرکزی پول برداشت کند، باز هم تبدیل به پایه پولی می شود و خلق نقدینگی می کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مایه حیات هر اقتصاد نقدینگی متعادل است اما مشکل از جایی شروع می شود که نقدینگی مهار و کنترل نشود. حاصل گردش منابع در نظام اقتصادی ، خلق نقدینگی می کند.

او با اشاره به عوامل پنج‌گانه رشد نقدینگی در کشور افزود: افزایش اعطای وام و اعتبارات کنترل نشده، سرعت گردش پول، افزایش هزینه‌های بانک مرکزی، افزایش دارائی خارجی و سرکوب نرخ ارز و اعلام نرخ غیر واقعی آن، منجر به رشد نقدینگی می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: ضریب خلق نقدینگی از طریق ناترازی بودجه و تامین اعتبار بانکی در کشور ما ۷ برابر است. چنانچه دولت کسری بودجه داشته باشد و منابع را از بانک مرکزی و تزریق پول نقد به سیستم اقتصادی جبران نکند، منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

مظاهری گفت: نقدینگی ویژگی اصلی قدرت خرید مردم است، هرکسی به اندازه دارایی و نقدینگی، قدرت خرید دارد. وقتی نقدینگی اضافه می‌شود، کل تقاضا و قدرت خرید مردم بالا می‌رود.

بیشتر بخوانید

نقدینگی از ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد

او افزود: یکی از محل‌های خیلی موثر برای کنترل رشد نقدینگی ، هزینه‌های دولت است که باید کنترل شود.

این کارشناس اقتصادی، مالیات و سود سهام را از جمله منابع تامین هزینه‌های دولت نام برد و گفت: اگر بانک‌ها به خاطر تامین اعتبار برای تولید کنندگان و سرمایه گذاری بیش از سپرده‌های خود اعتبار دهند و سپس این کسری را از بانک مرکزی مطالبه کنند، منجر به خلق نقدینگی می شود.

او ادامه داد: اگر خلق نقدینگی برای تامین کسری بودجه دولت باشد، اثرات مخرب تری دارد از اینکه بانک ها برای تامین اعتبار برای تولید ،  بیش تر از سپرده های خود از بانک مرکزی تامین  مالی کنند.

مظاهری افزود: برخی مواقع بانک مرکزی به واسطه‌ای به سیستم اقتصادی کشور پول تزریق می‌کند.

 کارشناس مسائل اقتصادی از تخلف رایج بانک‌ها در کشور گفت و افزود: برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سقف قانونی را رعایت نمی‌کنند که این کار تخلف است.

او  راهکار مهار تورم را کنترل نقدینگی و تقاضا در بازار دانست و تاکید کرد: دولت برای مهار تورم باید با استفاده از ابزار‌های اقتصادی، قانونی و اداری، کنترل عرضه و تقاضا را در دست گیرد تا نقدینگی ایجاد شده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات در بازار نشود.

مظاهری گفت: پیش بینی می‌کنیم ضریب پولی در سال ۱۴۰۰ بالاتر رود. هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سرمایه‌ مسدودی شخص به او وام دهد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خلق نقدینگی بانک مرکزی رشد نقدینگی رشد نقدینگی خلق نقدینگی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۸۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144