توانمندی رئیس دولت در اجرای برنامههای اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۹۰۱۷
روزنامه ایران چهارشنبه ۱۹ خرداد با درج یادداشتی به قلم جعفرخیرخواهان اقتصاددان، نوشت: نکته مهم دیگر به تیم اقتصادی دولت برمی گردد که مسئولیت تهیه و تدوین و اجرای سیاستها و برنامههای اقتصادی را بر عهده دارند. انتظار میرود هماهنگی خوبی داشته باشند و حرف و دیدگاه هم را بفهمند تا اعتماد لازم میان آنان برقرار باشد و امور با کمترین تنش و اصطکاک پیش برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تیم اقتصادی توانمند، هماهنگ و مصمم در دولت باعث میشود احتمال موفقیت برنامهها افزایش چشمگیری یابد. دقت در اهداف و شعارهای اقتصادی نیز بسیار مهم است که باید حداقل بخش مهمی از آنها ملموس، عملی، دست یافتنی و قابلیت اجرا در بازه زمانی ۴ تا ۸ سال را داشته باشد و هر چه توانمندی تیم اقتصادی در دولت بیشتر باشد، تحقق اهداف هم بیشتر خواهد بود. نکته مهم دیگر این که در اجرای برنامهها و تصمیمات رئیس دولت نباید حالت خودمحوری داشته باشد.
موفقیتها و پیشرفتها در دولت نباید به اسم یک نفر تمام شود. رئیس دولت نقش رهبری و راهبری و مربی برای سایر اعضای تیم و همراهان و مدیران اقتصادی را دارد. ارزش کار مدیران اقتصادی معرفی و در معرض قضاوت مردم قرار بگیرد و موفقیتها بهنام مجموعه دولت و اعضای دخیل و نه فقط رئیس آن تمام شود. افراد پشت صحنه هم در موفقیتها و احیاناً شکستها نقش دارند و رئیس دولت به تنهایی قهرمان ملی نیست. همچنین رئیس دولت مسئول اجرا است بنابراین او مسئول تمام اشتباهات مدیران خود است و نمیتواند از اشتباهات تبری بجوید.
رئیس دولت نباید تیم اقتصادی خود را هنگام بحرانها قربانی کند و شکستها و تقصیرها را فقط بهنام آنها بنویسد.نکته دیگر اینکه دولت برای موفقیت باید زمینه نقد و ارائه پیشنهادات را فراهم کند. رئیس دولت باید به صداقت و فضای بحث و نقد آزاد باور داشته باشد. هر چه اعتماد میان مدیران بیشتر باشد، تضمین موفقیتها هم بیشتر خواهد بود و اینها مقدمات اجرای برنامههای اقتصادی دولت و اصول اولیه داشتن یک دولت مقتدر در اجرای برنامههای اقتصادی خواهد بود.
حوزه اقتصاد، در هر دوره و در هر دولتی مهمترین حوزه اجرایی در کشور است. شرایط کنونی و همچنین موضوع تحریم، برنامههای اقتصادی کشور را در موقعیت سخت تری برای اجرا قرار داده است. نابرابری شدید در بستر اقتصاد ناسالم و فسادزا بهوجود آمده و هیچ دولتی نمیتواند این نابرابری را نادیده بگیرد. در این شرایط حمایتها و خدمات اجتماعی از اقشار ضعیف و میانی جامعه مهمترین وظیفه اقتصادی دولت است.
متأسفانه در این شرایط، گروههای ویژه خوار و مافیای اقتصادی بیشترین لطمه را بر پیکر اقتصاد زده و مقابله با این مافیا نسبت به سالهای گذشته سختتر شده است. اجرای اصلاحات اقتصادی در دو دهه گذشته شرایط مناسب تری داشت. بیشترین فشار اقتصادی بر دهکهای میانی و ضعیف جامعه است و حمایت از این دهکها اولویت اول دولت باید باشد تا شاهد اعتراضات و ناآرامیهای سیاسی نباشیم که محیط کسب و کار کشور را ناامن میکند.
موضوع مهم دیگر برای رشد و رونق اقتصاد، حمایت واقعی و اصولی از تولید و سرمایهگذاری است. شعارهای زیادی از سوی دولتها برای حمایت از تولید سرداده میشود اما تحقق این شعارها در اجرا حداقل است. موانع و گیروبندهای قانونی و بروکراسیهای خفه کننده برای سرمایهگذاری و تولید باید کاهش یابد تا سرمایهگذار و تولیدکننده رغبت به مشارکت در عرصه اقتصاد داشته باشد.
اما متأسفانه همان مافیای اقتصادی قدرت گرفته مانع روابط اقتصادی با بقیه جهان شده و چوب لای چرخ بخش خصوصی مولد میگذارد و اجازه نمیدهد تولید و سرمایهگذاری در بستر شفاف رخ دهد. کسی که طرح و ایده جدیدی برای سرمایهگذاری دارد، نباید معطل قوانین دست و پا گیر شود. فعالیتهای مولد نیاز به سرعت عمل و پشتیبانی زیرساختی دارد.
تورم مزمن، مشکل ساختاری اقتصاد و ضدتولید است که دولت آینده باید برای رفع آن برنامهای منسجم در حوزه سیاستهای پولی داشته باشد. ثبات نسبی نرخ ارز نقش اساسی در ایجاد امنیت و آرامش برای تولید و صادرات دارد.
دخالتهای بیجا در اقتصاد از علل اصلی ایجاد ناامنی و بیاعتمادی در اقتصاد است. اقدامات اساسی مهمی که دولتها باید برای بهبود اقتصاد انجام دهند کارهای خیلی سختی نیست اما مافیای اقتصادی مانع اجرای اقدامات میشود. دولتها میتوانند برنامههای اقتصادی را پیاده کنند و شاخصهای اقتصادی-اجتماعی را اگر توانمند و از حداقل قدرت لازم برای اجرا برخوردار باشند،بهبود بخشند.
منبع: روزنامه ایران برچسبها توسعه اقتصادی دولت تورم روزنامه ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: توسعه اقتصادی دولت تورم توسعه اقتصادی دولت تورم روزنامه ایران برنامه های اقتصادی اجرای برنامه ها سرمایه گذاری اقتصادی دولت تیم اقتصادی رئیس دولت موفقیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۹۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانیفر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئیننامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای اجرایی در حال تنظیم است، اصلیترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمعبندی و ارائه تا در این آئیننامه لحاظ شود.
رضوانیفر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاستهای اصلی برنامه هفتم توسعه، جهتگیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحلنشینان و ملوانان ذیل رویههای مرتبط ارائه میشود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشهای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحلنشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت میکنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسیهای لازم نیز در حوزههای مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیونهای مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطهمند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاههای نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارتهای سیستمی و کنترلهای دقیق و استفاده بهتر و دقیقتر از سامانهها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانیفر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزشهای لازم به ذینفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدیهای حاصل از اجرای این قانون به خود استانها و شهرستانهای مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راهها و زیر ساختها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارشهای دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیمگیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگیها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903