نامزد‌های ریاست جمهوری نسبتشان را با خصوصی سازی آموزش عمومی تعیین کنند/ سهم دولت‌ها در تامین مالی آموزش عمومی چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۹۱۱۶
یکی از شاخص‌های مهم تامین مالی دولت‌ها در حوزه آموزش، سهم بودجه آموزش از تولید ناخالص داخلی یا GDP است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدثه ظفرمند- مدرسه ما حیاط بزرگی داشت. اگر بچه‌ها در زمین والیبال بازی می‌کردند، طرف دیگری جا برای بازی فوتسال بود و حتی تنیس. برای ما که آرزوهایمان را در قبولی کنکور می‌دیدیم در بدو ورود چیزی که توجه مان را جلب و خیالمان را راحت می‌کرد، تابلو‌های متعدد طبقه هم کف ساختمان مدرسه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهم دولت‌ها در تامین مالی آموزش عمومی
همه پدر و مادر‌های ایرانی وظیفه دارند فرزندانشان را برای آموزش‌های عمومی به مدرسه بفرستند. دولت هم طبق اصل ۳۰ قانون اساسی وظیفه تامین امکانات رایگان این آموزش‌ها را تا پایان مقطه متوسطه بر عهده دارد. ما قبول داریم که هنوز مناطقی در کشور هست که اصلا به امکانات حداقلی آموزشی دسترسی ندارد، اما اگر بخواهیم این فرض را بپذیریم که هیچ نقطه‌ای در کشور که در آن جمعیت لازم التعلیم زندگی کند، بدون کلاس درس نماند، باز هم تبعیض در برخورداری از کیفیت مناسب آموزشی را حس می‌کنیم. چالشی که سال هاست وزارت خانه‌ای با آن رو به رو است که همواره ندای بی پولی از درون آن شنیده می‌شود. دکتر رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در روزنامه اعتماد نوشته است: «طی سه دهه اخیر، آموزش و پرورش در ایران فراز و فرود‌های زیادی را تجربه کرده، اما تنها روندی که در آن باثبات پیش آمده، کاهش سهم دولت در تأمین مالی آموزش بوده است.» لذا عجیب نیست اگر نگران آینده آموزش عمومی در دولت بعدی با هر گرایش سیاسی باشیم!
یکی از شاخص‌های مهم تامین مالی دولت‌ها در حوزه آموزش، سهم بودجه آموزش از تولید ناخالص داخلی یا GDP است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش «آموزش در یک نگاه ۲۰۲۰» می‌گوید: در سال ۲۰۱۷، کشور‌های OECD به طور متوسط ۴.۹ ٪ از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور آموزشی کردند. هزینه‌های عمومی همچنان منبع اصلی بودجه آموزشی در کشور‌های OECD است. بسیاری از دولت‌ها تهیه منابع لازم برای حمایت از این افزایش تقاضا برای آموزش فقط از طریق بودجه عمومی را دشوار می‌دانند. با این وجود، بودجه عمومی هنوز نشان دهنده بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری کشور‌ها در آموزش و پرورش است. در سال ۲۰۱۷، به طور متوسط در این کشور‌ها ۸۳% از بودجه مورد نیاز آموزش از ابتدایی تا مقطع عالی متوسطه به طور مستقیم از منابع دولتی است.» این رقم‌ها در کشور‌های مختلف البته متفاوت است و در بعضی از آن‌ها بسیار بیشتر از رقم میانگین است مثلا در کشور فنلاند که از نظر آموزشی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته سهم آموزش از GDP بر اساس آمار بانک جهانی بالای ۶% است، اما طبق همین آمار این سهم در ایران حدود ۴% است.
بودجة همیشه ناکافی!
بر اساس سالنامه آماری ۹۸ مرکز آمار ایران، مجوعه اعتبارات فصل آموزش و پرورش عمومی و آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای از منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹۸ و ۹۹ حدود ۱۰%، در سال ۹۷ حدود ۹.۲% و در سال ۹۶ حدود ۹% بوده است. سهم این اعتبار در جهان بالای ۱۴ درصد است.
مهندس عادل برکم، پژوهشگر تعلیم و تربیت در گفتگو با روزنامه رسالت از اهمیت یک الگوی تامین تامین مالی مشخص گفت: «اگر بخواهد این مسئله در سال‌های آینده حل شود، باید قانون و محدودیتی گذاشته شود که سهم آموزش از بودجه عمومی دولت از یک‌میزانی کمتر نباشدو به‌عنوان‌مثال دولت‌ها مکلف شوند به اینکه سهم آموزش از ۱۵ یا ۱۶ درصد کمتر نشود.» و دکتر حجت الله بنیادی، استاد دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با رسالت با اشاره به اهمیت کفایت بودجه گفت: «نظام بودجه‌ریزی ما، متناسب با نیاز دستگاه نیست و فقط بودجه سال قبل را مبنا قرار داده و افزایشی را در کل دستگاه‌ها به آن اختصاص می‌دهند، بنابراین یک بودجه عملیاتی نیست.»
دولت آینده با جمعیت بالای دانش آموزی روبه رو می‌شود
جدول بالا از سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۹۸ استخراج شده است. همانطور که می‌بینید با توجه به افزایش نسبت دانش آموز به معلم، تراکم کلاس‌های درس روبه افزایش است. این افزایش خصوصا برای مقطع ابتدایی با توجه به اهمیت ان از نظر سند تحول بنیادین بسیار نگران کننده است. دکتر علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه منابع و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش به همراه همکاران خود تحقیقی در فصلنامه جمعیت انجام داده و جمعیت دانش آموزی را این گونه پیش بینی می‌کند: «در دوره ابتدایی (۶ تا ۱۱ ساله)، رشد جمعیت دانش آموزی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۳ حداکثر مقدار خود را دارد. در دوره متوسطه اول (۱۲ تا ۱۴ ساله) از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ رشد جمعیت دانش آموزی صعودی است و در سال ۱۴۰۵ به حداکثر مقدار خود می‌رسد. در دوره متوسطه دوم (۱۵ تا ۱۷ ساله) از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۸ این رشد هم صعودی است و در ۱۴۰۸ به اوج خود می‌رسد و در تمام این دوره‌ها بعد از حداکثر مقدار، روند رشد کاهشی خواهد بود.»
دکتر رضا امیدی در نشستی با موضوع خصوصی سازی آموزش عمومی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سال ۹۷ در راستای عقب نشینی دولت در زمینه مدرسه سازی گفت: «بر اساس تغییرات جمعیتی تا سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود سه میلیون دانش آموز به جمعیت دانش آموزی اضافه می‌شود و تا افق چشم انداز یعنی ۱۴۰۴ جمعیت دانش آموزی کشور دوباره به بالای ۱۷ میلیون می‌رسد (مثل دهه ۷۰). اما در سیاستگذاری چه می‌گویند؟ آن‌ها استناد می‌کنند که تراکم دانش آموزی -مثلا کلاسی که ۵۰ نفر جمعیت دارد- الزاما تاثیری در کیفیت آموزشی ندارد پس دلیلی هم ندارد که ما سرمایه گذاری‌های کلان برای مدرسه سازی کنیم. اگر بخواهیم تراکم دانش آموز را در همین حدود ۲۳ نگه داریم تا سال ۱۴۰۴ به ۱۶۰ هزار کلاس درس نیاز داریم.» او هم چنین سال ۹۲ در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود: «طی ۱۰ سال گذشته در نتیجه تورم در حوزه ساخت‌و‌ساز، هزینه احداث هر متر مربع مدرسه بیش از ۶ برابر افزایش یافته، در حالیکه سهم بودجه عمرانی آموزش و پرورش در استان‌ها به این میزان افزایش نیافته است. این در شرایطی است که به‌دلیل محقق‌نشدن منابع درآمدی بودجه به‌ویژه طی ۲ سال اخیر، بسیاری از پروژه‌های این حوزه عملا متوقف مانده‌اند.» این گوشزد‌ها البته نادیده گرفته شد. روند متناسب نبودن بودجه مدرسه سازی با نرخ تورم در استان‌ها ادامه پیدا کرد و شاهد عقب نشینی دولت در مسئله ساخت و ساز مدارس بودیم. حال باید دید که برنامه نامزد‌های انتخاباتی برای تقارن دولتشان با مسئله افزایش جمعیت دانش آموزی در عین پایبندی به کیفیت مناسب آموزشی چیست؟
وقتی دولت برای مدارس خصوصی هم خودش هزینه می‌کند!
واضح‌ترین انتظاراتی که دولت‌ها از ابتدای تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی داشته اند این بوده که بار مالی دولت کم شود. اما بعد‌ها خصوصی سازی اساسا برای حل بسیاری از مسائل آموزش و پرورش تجویز شد. به طوری که دکتر رقیه فاضل در مجله عصر اندیشه این گونه می‌نویسد: «خصوصی سازی آموزش و پرورش گاه با دلایلی تجویز می‌گردد و پیامد‌هایی برای آن تصویر می‌شود که نمی‌توان هیچ رابطه دقیق و غیرژورنالیستی میان آن‌ها برقرار کرد. خصوصی سازی باعث افزایش عملکرد تحصیلی، خصوصی سازی و افزایش رقابت، باعث بهبودکیفیت آموزش، خصوصی سازی برای تمرکززدایی و مشارکت افزایی مدیران مدارس، خصوصی سازی به منظور استفاده از ظرفیت‌های محلی و مشارکت نهادی، خصوصی سازی به منظور کاهش بار مالی دولت در آموزش و پرورش و... از جمله پیامد‌های مطلوبی است که برای خصوصی سازی ذکر گردیده و با این استدلال، گام نهادن در مسیر آن، تجویز می‌شود. به گونه‌ای که وقتی با خصوصی سازی مخالفت شود، گویا با مشارکت مردم مخالفت شده یا درک واقعی از وضعیت بودجه آموزش و پرورش وجود ندارد و یا انگار مدیریت متمرکز در آموزش و پرورش تجویز شده است.»
در این سال ها، اما واگذاری‌های متعدد امکانات دولتی به مدارس غیر دولتی، اختصاص وام به موسسان نه تنها از بار مالی دولت آن چنان که مطلوب است کم نشد بلکه در پس خیال خوش مشارکت و بهبود کیفیت، سودجویانی که مصالح تربیتی و اساسا مشارکت برای تعلیم و تربیت هدف کارشان نبود، آموزش را به کالا تبدیل کردند و در وزارت خانه نیز تمرکز بر کسب سود افزایش یافت. در نهایت مدارس دولتی ماندند و حوضشان!
عادل برکم سال ۹۹ در گفتگو با رسالت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفته بود: «بحث صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی هم مشکل دارد، چون دولت همواره از این مؤسسان حمایت کرده و شائبه‌های فراوانی هم به دنبال داشته است. این موضوع در تضاد با اصل سی‌ام قانون اساسی است و ثابت‌شده که توسعه خصوصی‌سازی منجر به تبعیض آموزشی می‌شود و اگر دولت بخواهد به مؤسسان غیردولتی برای بیمه معلمان این بخش، یارانه بدهد، اقدامی بسیار ناصواب است، چون هزینه بیمه جزء حقوق معلم بوده که بر عهده کارفرما یا مؤسس است. وقتی مدارس و مراکز غیردولتی تأسیس شد، کسب سود و درآمد را مشروعیت بخشید و در اینجا نمی‌توان کماکان انتظار داشت، یارانه و حمایتی هم از سوی دولت به این مجموعه‌ها صورت بگیرد و اینکه دولت، صندوقی را تحت عنوان مؤسسان غیردولتی تأسیس کرده، عملااعطای یارانه به کاسبان و سرمایه‌داران آموزشی است.»
رضا امیدی در گفتگو با روزنامه ایران درباره امکان بهسازی آموزش از طریق خصوصی سازی چنین می‌گوید: «در دنیا تفکراتی هست که طرفدار خصوصی‌سازی آموزش است و مهم‌ترین دلیل دفاع‌شان از خصوصی‌سازی آموزش این است که خانواده‌ها حق انتخاب داشته باشند؛ یعنی خصوصی‌سازی دامنه انتخاب خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. اما با این حال بر این باور هستند که خصوصی‌سازی آموزش نباید منجر به این امر شود که خانواده‌ای به علت پولی شدن مدرسه از آموزش با کیفیت بازبماند. مطالعات خصوصاً در نمونه دانمارک نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی آموزش حتی اگر در مواردی به بهبود کیفیت منجر شده باشد، قطعاً به نابرابری اجتماعی انجامیده است.»
سخن آخر اینکه رییس جمهور آینده، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان به عنوان اولین رکن سیاست گذار در مهم‌ترین مرکز جذب و پرورش معلم و رییس شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود. باید دید داستان عدالت آموزشی که در راه حل خصوصی سازی آموزش و در سایه بی مهری بودجه آموزش عمومی تاکنون مسیر مخاطب پسندی را طی نکرده، در برنامة نامزد‌های انتخاباتی چگونه نوشته خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آموزش و پرورش بودجه آموزشی انتخابات 1400 خصوصی سازی آموزش جمعیت دانش آموزی آموزش و پرورش آموزش عمومی بودجه عمومی بودجه آموزش تامین مالی دولت ها مالی دولت کشور ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۹۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت