به نقل از «ایرنا»

نگاه مثبت مردم به انتخابات با تعهد مسوولین نسبت به اصول قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۹۳۰۸

کمتر از ۲ هفته تا سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی نمانده و نامزدهای ریاست جمهوری، مشغول اعلام و تبلیغ برنامه‌ های خود هستند. تا کنون ۲ مناظره تلویزیونی با حضور هفت نامزد انتخاباتی انجام شده است؛ اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شنبه ۱۵ خرداد با محوریت مسایل اقتصادی و دومین مناظره عصر روز گذشته(سه شنبه 17 خرداد) با محوریت مسایل سیاسی اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته حایز اهمیت این روزها که نباید از آن غافل شد این است که ؛ هر فردی بر مسند ریاست جمهوری بنشیند باید بتواند به مسوولیت‌ هایی که در قبال مردم دارد عمل نمایند. بخشی از این مسوولیت‌ ها در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی به آنها اشاره شده است. عمل به این اصول از آنجایی اهمیت دارد که باعث افزایش اعتماد نهادی و در نتیجه مشارکت مردم در بحث‌ های مربوط به جامعه می‌شود. اما مردم نیز در قبال نظام مسوولیت و وظایفی  دارند. حضور و مشارکت آنها برای انتخابات فردی شایسته و اصلح و بی تفاوت نبودن در قبال آن از مهمترین این مسوولیت‌ها است. اهمیت پرداختن به این موضوع سبب شد پژوهشگر ایرنا با "سارا باقری"، وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو بنشیند که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:

وظایف نظام نسبت به مردم

باقری پیرامون مسوولیت‌ های نظام در قبال مردم اظهار داشت: در مرحله نخست، مهمترین مسوولیت نظام، رعایت حقوق مردم و آزادی‌هایی است که در فصل سوم  قانون اساسی به آنها اشاره شده است. برای مثال اصل ۱۹ قانون اساسی به این اشاره دارد که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد،  زبان و.. باعث امتیاز نمی‌شود. اصل ۲۰ مبتنی بر این است که تمام مردم ایران اعم از زن و مرد در حمایت قانون به صورت یکسان قرار دارند و از تمامی موازین انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور یکسان بهره مند هستند.

وی ادامه داد: طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص باید از تعرض مصون باشد. طبق اصل ۲۹ که حق برخورداری مردم از تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. اصل ۳۰ مربوط به آموزش و پرورش رایگان در بین همه مردم است. اصل ۳۱ مبتنی بر داشتن مسکن متناسب با نیاز مردم است. همچنین حق دادخواهی که اصل مسلم هر انسانی است، در اصل ۳۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.  چه خود مردم و چه مسوولین هر دو طرف باید نسبت به این اصول توجه، آشنایی و پای بندی  لازم را داشته باشند؛ زیرا این حقوق جزو ابتدایی ترین حقوقی هستند.

باقری گفت: از طرفی یکی دیگر از حقوقی که نظام باید در قبال مردم رعایت کند، برگزاری انتخابات برای انتخاب فرد شایسته به منظور اداره مطلوب جامعه است. در این راستا نامزد های انتخاباتی باید برنامه های خود را  که در عرصه‌ های مختلف دارند، اعلام نمایند تا مردم با دیدی بهتر و شناختی بیشتر دست به انتخاب بزنند.

وی افزود: میزان کارآمدی دولت‌ها در محقق نمودن حقوق ملت بسیار اهمیت دارد. در این زمینه وجود سنجه‌های ارزیابی عملکرد دولت‌ ها، بررسی میزان تحقق شعار های انتخاباتی توسط دستگاه‌ های نظارت مستقل دولتی از مواردی است که اگرچه از مطالبات هر روزه مردم نبوده ولی می‌تواند در جلب مشارکت عمومی تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

منشور حقوق شهروندی و مسوولیت‌ های نظام در قبال مردم

باقری درباره منشور حقوق شهروندی و مسوولیت‌های نظام در قبال مردم گفت: علاوه بر اصولی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده بطور خیلی جزیی‌تری بسیاری از این حقوق در منشور حقوق شهروندی هم مورد توجه قرار  گرفته‌اند. برای مثال اداره شایسته امور کشور باید بر اساس قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسوولین باشد. پیش داوری و غرض ورزی در مسایل مملکتی انجام نشود و قانون مداری بیشتر اعمال شود. از سویی شهروندان از امکانات کاملا برابر و بدون تبعیض مثل فرصت‌ های شغلی مناسب برخودار باشند. حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و دسترسی آسان به خدمات اداری و همچنین حفظ حریم خصوصی افراد تماما مواردی هستند که در منشور حقوق شهروندی هم مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد:  ما نیازمند این هستیم به هر حال نظام اداری جامعه با مدیریت صحیحی در تمام ابعاد زندگی مردم و جامعه برای حل مشکلات مردم و پر کردن خلاها و مسایلی که در زندگی آنها وجود دارد، عمل کند.

مسوولیت‌ های مردم در قبال نظام اداری جامعه

باقری در خصوص مسوولیت‌های مردم در قبال نظام اداری جامعه گفت: از طرفی حضور مردم در انتخابات باعث می شود که بتوانند نسبت به آینده خود یک مشارکت فعال تر و پر رنگ تری داشته باشند و فردی را که از نظرشان اصلح است را با در نظر گرفتن همه جوانب و شرایط و کارنامه آنها انتخاب کنند.

باقری در پایان گفت: به نظر من باید نسبت به اصولی که در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی مطرح شده، حساس بود . اگر این موارد رعایت شوند قطعا مردم هم نسبت به وظایف و مسوولیت‌ هایی که در قبال نظام دارند، حساس‌تر می‌شوند و در انتخابات با دیدی بهتر و منصفانه‌تر شرکت می‌کنند.

برچسب‌ها انتخابات ۱۴۰۰ اختصاصی ایرنا قانون انتخابات شورای نامزدهای ریاست جمهوری پروندهٔ خبری انتخابات ۱۴۰۰

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ اختصاصی ایرنا قانون انتخابات انتخابات ۱۴۰۰ اختصاصی ایرنا قانون انتخابات شورای نامزدهای ریاست جمهوری منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار قانون اساسی ریاست جمهوری قبال مردم قبال نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۹۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.