مشاور اقتصادی رئیس جمهور مبلّغ جریانات فکری و مافیاهای مختلف است/وجود ۶۰ میلیون فقیر دروغ سیاسی است/سرمایه گذاری واشتغال با دلار ۲۰ هزار تومانی شدنی نیست
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۹۶۷۳
راغفر درباره آمار ارائه شده درباره وجود ۶۰ میلیون فقیر در کشور گفت: به نظر من باید صادقانه گفت که‌این عدد دروغ است و جنبه سیاسی دارد. هر وقت ازاین دست غلوّگویی‌ها می‌شود مطمئن باشید بخش زیادی از آن تبلیغات سیاسی و با اهداف خاصّ است. قطعا به خاطر تورّم‌هایی که خود دولت در اثر فشار هزینه‌ای و افزایش شدید قیمت ارزایجاد کرده، مردم با مشکلات معیشتی زیادی روبه‌رو هستند اما به هیچ وجه نمی‌توان‌این عدد را تایید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قدس آنلاین: شیوه بهینه حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه از سوی دولت‌اینده یکی از مهم ترین سوالات‌این روزهای افکار عمومی‌است؛ شیوه‌ای که منجر به توانمندی‌این خانوارها شود و البته تورّم زا نباشد.
از آن جایی که تورّم در سالهای اخیر به طرز بی رحمانه‌ای به کوچک تر و محدودتر شدن جیب و معیشت خانوارهای ضعیف منجر شده و یارانه نقدی، معیشتی و کالایی پرداخت شده از سوی دولت نتوانسته سدّ راهی باشد برای جلوگیری از فقر روزافزون‌این خانوارها و سقوط بخشی از طبقه متوسط‌ایران به جرگه فقرا؛ مردم شاید بیش از هر دوره‌ای به دنبال یافتن آثاری از برنامه حمایتی متفاوت و موثّر در میان وعده‌های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باشند.
در روزهای پر خبر و پر جنب و جوش منتهی به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، گفت‌وگویی با حسین راغفر، طرّاح نقشه فقر کشور، پژوهشگر شناخته شده این حوزه و اقتصاددان انجام دادیم تا از زبان او بشنویم: دولت سیزدهم در حوزه توزیع یارانه، حمایت از اقشار ضعیف و کاهش فقر در کشور باید چگونه عمل کند؟
اغلب حمایت‌های معیشتی صورت گرفته از اقشار ضعیف مانند یارانه نقدی، کمک معیشتی و... دراین سالها، تورّم زا بوده و به فرض حمایت ۲۰ درصدی، ۵۰ درصد بر تورّم بر معیشت شان تحمیل کرده. به نظر شما اصولا نقطه دقیق اصابت یارانه باید کدام گروه‌های جامعه باشد؟
پرداخت یارانه نقدی و کالایی جز به گروه قلیلی از جامعه که از کار افتاده‌اند، توانایی کار ندارند و یا سرپرستان کودکان و خانوارهایی که امکان کار کردن ندارند، یک اقدام کاملا غلط و پرآسیب بوده و به دلیل پیامدهای خاصّ در همه دنیا با شکست روبرو شده است. درایران هم‌این دست یارانه‌ها و حمایت‌ها از ابتدا مشکل داشت و بسیاری از جمله خود بنده نسبت به آثار تورّمی‌اش هشدار دادیم و گفتیم مضرّاتش بیش از منافع است.این نوع یارانه دادن تاکنون عمدتا با نگاه سیاسی بوده لذا به صورت غیرهدفمند به همه پرداخت شد. در حالی که همان طور از کلمه "هدفمندی" بر می‌آید باید اول گروه‌های هدف که محرومان و فقراء هستند را شناسایی و یارانه نقدی را صرفا به‌این گروه می‌پرداختند. یارانه باید در خدمت رشد تولید قرار بگیرد، چون تولید می‌تواند شغل بیافریند. در قبال آن باید تعهداتی برای بهبود بهره وری، ارتقا کارایی و شاخص‌های عملکردی از تولیدکننده گرفته شود و ادامه پرداخت یارانه‌ها منوط به بهبوداین شاخص‌ها باشد. در غیراین صورت دلیلی برای پرداخت یارانه نیست.
چرا ﻗﺎﻧﻮن "ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و قرار بود از کانال وزارت رفاه، یارانه‌ها را سامان دهد و به دست گروه‌های هدف برساند، اجرا نشد؟
درایران به خصوص پس از جنگ، با حذف یارانه‌ها، رشد گسترده نابرابریها در جامعه و ظهور پیامدهای حذف یارانه‌ها در پی دست شستن دولت از مسوولیت‌های اجتماعی خود، هزینه‌های سنگین به مردم و جامعه تحمیل شد، در نتیجه شاهد بروز و ظهور پدیده‌هایی مانند "کودک کار" و یا "زن خیابانی" بودیم. در سالهای ابتدایی دهه ۸۰ شمسی عدّه‌ای در جناح حاکم، دولت و مجلس اعلام کردند دولت باید برای‌این وضعیت کاری بکند و به نوعی بازگشت به نظام‌های حمایتی مطرح شد. آن زمان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب شد که شاید یکی از درخشان ترین قوانین جمهوری اسلامی‌بود اما هیچ وقت اجرا نشد. تأسیس وزارت رفاه پیرواین قانون بود و اجرای بخش عمده‌ای ازاین قانون به عهده وزارت رفاه گذاشته شد اما برخی نهادهای حمایتی قدرتمند عملاً زیر باراین وزارتخانه نرفتند و تمام تلاش شان را برای حذفش به کار گرفتند تااینکه وزارتخانه موفق نشد.
در روح‌این قانون ناکام که به باور شما یکی از درخشان ترین قوانین کشور است، چه موارد تحوّل زایی آمده بود که در صورت اجرا نظام یارانه‌ای کشور را سامان می‌داد؟
اصولا دولت نباید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که برای مردم و طبقات پایین جامعه هزینه زا باشد واین مورد از موارد بسیار مترقّی‌ای بود که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دیده شده بود. ماده ۱۰این قانون می‌گوید: اگر دولت به هر دلیلی سیاستی را تصویب کند که برای گروه‌های محروم هزینه داشته باشد باید جبران هزینه را در آن برنامه ببیند.
این مسأله بسیار مهمی‌است که اگر اجرا می‌شد دولت نمی‌توانست بدون توجه به پیامدهای مقرّرات و قوانین، لایحه به مجلس ببرد و تصویب کند. همین برنامه‌های توسعه کشور هم هزینه‌های هنگفتی برای طبقات محروم جامعه داشته و دارد و بسیاری از مشکلات مربوط به نابرابری و فقر، محصول سیاست‌های بخش عمومی یعنی دولت و مجلس است و مصوبات شان، فقرزا و تولیدکننده فقر و فقیر است اما تاکنون مسوولیتش را نپذیرفته اند.
یکی از موارد قانون مذکوراین است تمام یارانه‌ها ولو یارانه دارو و کشاورزی باید از مسیر تصویب وزارت رفاه عبور کند اما چون منافع بزرگی در توزیع این یارانه‌ها برای برخی افراد، وزارتخانه‌ها و نهادها نهفته است، طبعا خیلی‌ها را به مقاومت وا داشت. برای مثال وزارت بازرگانی وقت، وزارت جهاد، بهداشت و درمان، صنایع و... سهمیه‌هایی برای توزیع یارانه‌ها داشتند و چون باید یارانه‌ها "یک کاسه" و به صورت منسجم و هدفمند توزیع می‌شد، در برابراین قانون مقاومتهای زیادی شد. البته موارد بی سابقه‌ای در اقتصاد ما وجود دارد که طبیعی است در برابر هدفمندی یارانه‌ها مقاومت شود. مثلاً هیچ جای دنیا بیش از ۴۰ سال به صنعت خودروسازی، منابع عظیم یارانه‌ای را آن هم بدون پاسخگویی‌این صنعت، تزریق نمی‌کنند. یا همین چند سال پیش به یکباره چند هزار میلیارد تومان، تخفیف مالیاتی برای برخی از گروه‌های فعال در حوزه کسب و کار اعمال شد حال آن که نیازهای اساسی بخش عمده‌ای از جامعه معطّل مانده...این یعنی صاحبان نفوذ در تصمیم گیری، منابع را می‌گیرند و توزیع می‌کنند و دراین توزیع، رانتهای عظیم هم توزیع می‌شود و فسادهای بزرگ شکل می‌گیرد. قرار بود مسوول توزیع و پاسخ گویی در زمینه یارانه‌ها وزرات رفاه باشد اما متاسفانه اجازه اصلاحات دراین زمینه داده نشد چون منافع عدّه‌ای در خطر بود.
آقای دکتر! کوتاه کردن لیست یارانه بگیران با حذف گروه‌های غیر مستحقّ، همچنان بحث برانگیز است و علیرغم مصوّبه مجلس در سالهای گذشته مبنی بر حذف ۳۰ میلیون نفر، بعید است بیش از ۴ میلیون نفر حذف شده باشند. گفته می‌شود به دلیل مصلحت اندیشی دولتها و نگرانی از تبعات حذف، امروز بین ۷۶ تا ۷۸ میلیون نفرایرانی یارانه می‌گیرند...
بله متاسفانه از یک سو حذف شده‌ها مدّعی هستند حذفشان اشتباه بوده و از سویی دیگر آنهایی که باید حذف می‌شدند، نشدند. علت‌این وضعیت، رویکرد اشتباهی بود که از ابتدا برای شناسایی در پیش گرفتند. دولت دهم خیلی زیاد روی یارانه سرمایه گذاری کرد و توانست یک رضایت عمومی‌از دریافت کننده کسب کند و دولت بعد نخواست هزینه‌های سیاسی‌این حذف را بدهد.
دولت آقای روحانی بااین ملاحظات، جرأت انجام اصلاحات را نداشت وگرنه وقتی سر کار آمد فضای سیاسی جامعه کاملا آماده حذف بخش قابل توجهی از یارانه بگیران بود اما همان موقع مشاور اقتصادی رئیس جمهور که هم شما و هم من نامش را می‌دانیم، گفت: ناگزیر از افزایش قیمت حاملها هستیم... البته‌ایشان تاکنون ۱۰۰ بار گاف‌های‌این چنینی داده و چون مبلّغ جریانات فکری و مافیاهای مختلف اقتصادی است، همیشه حرف‌های "مشعشعش" را پنهان می‌کند! اخیرا هم با مزخرفاتش مردم را به ورود به معمّای بازارهای ارز و بورس کشاند و امروز که مردم بیچاره و نابود شده‌اند تمام‌این افراد پنهان شده و همه چیز را گردن دولت انداخته‌اند. همچنان هم به شدت در برابر کاهش قیمتها مقاوم هستند چون به اقتصاد ملّی فکر نمی‌کنند بلکه به مصالح اتاق‌های بازرگانی و یک عدّه مفت خور که فقط با رانت و زد و بند منافعی را گرفته اند، می‌اندیشند. در واقع‌این‌ها برنده هستند و بدبختی‌ها به مردم می‌رسد. در هر صورت اشتباه بزرگ دولت یازدهم وقتی روی کار آمداین بود که از فضای بسیار مناسب آن زمان استفاده نکرد چون بخش زیادی از طبقه متوسط که یارانه می‌گیرند، می‌توانستند داوطلبانه خودشان را حذف کنند اما چون در خصوص افزایش قیمت حاملها اعلام موضع شده بود، مردم گفتند اگر قرار است حاملها گران شود حداقل بخشی از افزایش قیمت را از طریق یارانه نقدی جبران می‌کنیم! همین امروز بخش زیادی از یارانه بگیران استحقاق دریافت ندارند و منابع بسیاری از کشور اتلاف می‌شود که می‌توانست صرف سرمایه گذاری و اشتغال برای خانوارهای ضعیف شود.
شما به عنوان تدوین گر و طرّاح نقشه فقر کشور،ایااینکه گفته می‌شود امروز ۶۰ میلیون فقیر داریم را تایید می‌کنید؟این عدد بر چه مبنایی است وایا قابل دفاع است؟
نه...اینها شعار است. به نظر من باید صادقانه گفت که‌این عدد دروغ است و جنبه سیاسی دارد. هر وقت ازاین دست غلوّگویی‌ها می‌شود مطمئن باشید بخش زیادی از آن تبلیغات سیاسی و با اهداف خاصّ است. قطعا به خاطر تورّم‌هایی که خود دولت در اثر فشار هزینه‌ای و افزایش شدید قیمت ارزایجاد کرده، مردم با مشکلات معیشتی زیادی روبه‌رو هستند اما به هیچ وجه نمی‌توان‌این عدد را تایید کرد. تکراراین عدد هم باعث می‌شود مردم جایگاه خود را دراین ۶۰ میلیون پیدا کنند که‌این احساس ناخوشایندی به جامعه می‌دهد و خود همین مسأله، سیاسی است.
بااین تفاصیل و با لحاظ‌اینکه جمعیت مشخّصی مددجوی تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی و تقریبا فاقد درآمد هستند، هنوز خط فقر درایران تعریف مشخصی ندارد و تورم فزاینده‌ای در کشور وجود دارد، چه تعداد فقیر واقعی داریم؟
ما تمام‌این آمار را محاسبه می‌کنیم. تحوّلات‌ایران از دی ماه ۹۶ تا یکی دو ماه پیش که افزایش شدید قیمت ارز داشتیم خیلی زیاد و شدید بود که‌این تصمیمات روی زندگی مردم با اعمال تغییرات دائمی، اثر منفی زیادی گذاشت. طبعا یکی از دلایل افزایش فقر، تورّم است. چون گروه‌های فقیر، قدرت چانه زنی کافی ندارند، نمی‌توانند در مقابل افزایش تورّم خود را تنظیم کنند و مطالبه افزایش دستمزد داشته باشند، عملا با افزایش تورّم شاهد رشد شدید فقر در جامعه هستیم. متاسفانه نظام آماری کشور در تعیین آمار فقرا ناکارآمد و اطلاعات ما مبتنی بر هزینه- درآمد خانوارهاست که تاکنون آمار ۹۸ منتشر شده و آمار هم کلی است نه جزئی و منطقه‌ای. مثلا سیستان و بلوچستان همیشه جزو محروم ترین استان های کشور است اما در درون همین استان مناطقی داریم که نابرابری در آن به شدّت محسوس است. برخی مناطق‌این استان مرفّه هستند و در برخی مناطق شدیدترین انواع محرومیّت وجود دارد. برای ارزیابی دقیق و درست باید نظام آماری مشروح تری برای دریافت داده‌های هزینه- درآمد خانوارها داشته باشیم تا بر اساس آن بشود تخمین درستی از میزان فقر در کشور زد. ضمن‌اینکه خط فقر در ایران به دلیل همین نابرابری‌های بزرگ منطقه‌ای، واحد نیست یعنی مثلا سطح زندگی در شهر تهران با روستاهای تهران و روستاهای سیستان و بلوچستان اصلا تناسبی ندارد و نمی‌شود میانگین گرفت و گفت‌این عدد خط فقر ملّی ماست پس باید منطقه‌ای‌این عدد را ارزیابی کرد. محاسبات ما و احساس عمومی‌خودم نشان می‌دهد حدود ۴۵ درصد جمعیت‌ایران فقیر هستند که‌این هم به خاطر تحوّلات ۳ سال اخیر بوده و گرنه قبل از آن حدود ۳۲ تا ۳۵ درصد بود. قطعا همین را هم می‌شود کنترل کرد و به تدریج کاهش داد.
ایا نقشه فقر در سالهای اخیر به روزرسانی شده و اصولا دولتها برای اقدامات حمایتی چقدر به آن استناد می‌کنند؟
همه راهکارهای عملی برای کاهش فقر و رشد اشتغال وجود دارد اما نیازمند عزم سیاسی است تا بشود بحران را کنترل و مسائل را به نفع مردم حل کرد که من متاسفانه شواهدی برای شکل گیری‌این عزم فعلا نمی‌بینم. اگراین عزم وجود داشت شاهد جهت گیری متفاوت از سوی دولتها می‌بودیم. امروز مطالبه‌ای از سوی مسوولان برای بهبود زندگی مردم نمی‌بینیم حال آن که باید دغدغه اصلی سیاست گذاران بهبود زندگی محرومان باشد. سیاست گذاران نمی‌خواهند بدانند چه کسانی فقیرند و چطور می‌شود وضعیت شان را بهبود بخشید اما بخش قابل توجهی از فقرا ساکنان مناطق حاشیه‌ای کشور در شرق، جنوب و غرب و بخش‌هایی از شمال هستند. علیرغم اینکه ظرفیتهای زیادی در هر یک ازاین مناطق برای خروج از فقر وجود دارد اما سیاست‌های غلط اقتصادی موجب بروزاین مشکلات شده و فقر را به شدت افزایش داده است.
آقای دکتر! نظر به در پیش بودن شکل گیری دولت جدید، فکر می‌کنید باید چه شیوه‌ای برای حمایت اصولی از اقشار آسیب پذیر در پیش گرفته شود؟
یکی از مسوولیت‌های اصلی دولت بعدی باید مبارزه با فقر باشد اما نه از طریق پول پاشی بلکه از طریق‌ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری که ساز و کارش دست دولت است اما تاکنون چون منتفعان‌این اصلاحات اقتصادی، برندگان همین سیاست‌های ۳ دهه کشور بوده اند، به سادگی اجازه‌این کار را نداده اند. امروز هم‌اینها به "افعی‌هایی بزرگ" و "اژدهاهایی قدرتمند" تبدیل شده اند و نیاز داریم دولت‌اینده برای مبارزه عزم جدی داشته باشد که فعلا در برنامه‌های کاندیداهااین مقوله را ندیده ام و هیچ یک راه حلی برای چگونگی خروج از بحران نداده اند، هر چند امکان خروج ازاین وضعیت را داریم. می‌توان با کاهش قیمتها از طریق کاهش شدید قیمت ارز و خلق شغل از طریق توجه به تولید، فقر را کاهش دهیم. سرمایه گذاری وایجاد شغل با دلار ۲۰ هزار تومانی امکان ندارد. از سال ۱۳۹۰ تاکنون که شاهد افزایش شدید نرخ ارز بودیم نرخ سرمایه گذاری خالص، منفی بوده و حتی نتوانسته استهلاک موجود را پوشش دهد.
واقعیت‌این است که تورّم یک ابزار بازتوزیعی بسیار قدرتمند به نفع ثروتمندان و به زیان فقراست. همه دیدیم برنده‌های تورّم چه کسانی هستند.اینها در مقابل کاهش قیمتها به شدت مقاومت می‌کنند و همین جریان مدافع بالا نگه داشتن سطح قیمتها برای مردم مشکل آفریده اند و همچنان دنبال اهدافشان هستند. اگر قرار باشد تولید در کشور شکل بگیرد بدون کاهش شدید قیمتها امکان پذیر نیست. در آن صورت می‌توان مطمئن بود قدرت خرید طبقات محروم بهبود یافته است. به جای‌اینکه بحث پول پاشی را دنبال کنیم بهتر است دولت قیمتها را کاهش دهد. اگر قیمتها ۱۰ درصد کاهش یابد ماننداین است که ۱۰ درصد قدرت خرید مردم بیشتر یا ۱۰ درصد به حقوق اضافه شده که‌این کار باید از طریق کاهش شدید قیمت ارز محقق شود، در غیراین صورت به جای تولید فقط دلّالی، سفته بازی و فعالیتهای پرفساد خواهیم داشت. واقعیت‌این است که برندگان وضعیت موجود، رسانه و مبلّغ دارند و یک سری مزدور برایشان کار می‌کنند تا وضعیت را توجیه کنند اما فقراء کسی را ندارند که از حقوقشان دفاع کند. متاسفانه تاکنون و صرف نظر ازاینکه چه کسی رئیس جمهور شود به نظر می‌رسد برنامه روشن و شفافی برای مقابله با بحرانی که کشور در آن قرار گرفته وجود ندارد.
به باور من کاهش قیمت ارز به زیر ۱۰ هزار تومان باید اولین اقدام دولت بعدی باشد چون کاهش قیمتها، رشد سرمایه گذاری، افزایش تولید و اشتغال را در پی دارد. وقتی شغل وجود داشته باشد بهترین ابزار برای خروج از بحران فقر در دست است.
دولت باید برای فقر زدایی، ارتقاء توانمندی‌ها و توانایی‌های افراد فقیر را در دستور کار داشته باشد چون اگر کسی شغل داشته باشد دستش به سمت دولت یا نهادهای حمایتی دراز نمی‌شود. باید آموزشهای متناسب با بازار کار و به ویژه "بازار کاراینده" برای‌این افراد فراهم شود. دولت می‌تواند روی فرزندان طبقات فقیر متمرکز شود. فقرزدایی یک فرایند یک شبه نیست واین طور نیست که از فردای روزی که یارانه نقدی ولو یک میلیون تومانی پرداختیم و خط فقر را هم تعیین کردیم، بگوییم دیگر فقر نداریم! اتفاقااین شیوه فقر را تشدید می‌کند چون آثار تورّمی‌زیاد آن به زودی با هزینه‌های سنگین‌تر بر می‌گردد همان طور که در کشور خودمان شاهدش بودیم.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حسين راغفر اقتصاد مقاومتی فقر مطلق خط فقر مشکلات اقتصادی انتخابات آمار فقرا نقشه فقر کشور انتخابات ریاست جمهوری شدید قیمت ارز سرمایه گذاری بخش زیادی یارانه نقدی افزایش شدید وزارت رفاه یارانه ها کاهش قیمت ۶۰ میلیون قیمت ها خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۹۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی
محسن خجسته‌مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی گفت: با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، در این حوزه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.
خجسته مهر گفت: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد: قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها به امضا رسید و به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.
خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.
وی سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲