به نقل از «بازار نیوز»

نقدینگی و معضلات پیش رو

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۷۲۹۷۶

طبق تازه ترین داده های بانک مرکزی، رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در شرایطی در سال ۹۹ به ثبت رسید که رکورد جدیدی در ۴۵ سال اخیر به شمار می رود. در این سال رشد محسوس بدهکاری دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی و نقدتر شدن نقدینگی نسبت به سال ۹۸ اتفاق افتاد.

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از متغیرهای پولی و بانکی رسماً از رکورد ۴۵ ساله نقدینگی که در سال ۹۹ ثبت شده، رونمایی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، حجم نقدینگی از بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۸ به بیش از ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.

تفاوت رشد نقدینگی در سال ۹۹ با سال های قبل

نقدینگی بر حسب یک تعریف، از جمع خالص دارایی های خارجی و داخلی نظام بانکی به دست می آید. با این وصف، نگاهی به اجزای نقدینگی نشان می دهد خالص دارایی های خارجی در سال ۹۹، ۲۰.۹ درصد رشد داشته و در عین حال این رقم نسبت به رشد ۴۲.۴ درصدی در سال ۹۸، افت ۲۱.۵ واحد درصدی را نشان می دهد. بانک مرکزی در این باره، به تفاوت رشد نقدینگی در سال ۹۹ با سال های قبل در دو محور اشاره کرده و در بیان محور اول توضیح داده است که اگرچه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، اما در سال ۹۹ نبود امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد نقدینگی بوده است. این یعنی به ازای درآمدهای ارزی، ریال در اختیار دولت قرار گرفته و اما اصل درآمدهای ارزی به دلیل مسدودی این منابع در خارج از کشور، به بانک مرکزی تحویل نشده است.

جهش بدهکاری دولت و شرکت های دولتی به بانک ها

اما در سوی دیگر اجزای نقدینگی، بخش دارایی های داخلی نظام بانکی قرار دارد. در این خصوص، افزایش ۴۵.۲ درصدی این دارایی ها در سال ۹۹ مشاهده می شود. این در حالی است که این رقم در سال ۹۸، تنها ۲۹ درصد بوده است.

بررسی داده های پولی دراین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد مطالبات بانک مرکزی و بانک ها از دولت در این سال ۴۴.۹ درصد رشد کرده و در این میان، خالص مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری از دولت ۴۱.۵ درصد و از شرکت های دولتی ۱۱۰.۵ درصد افزایش داشته است.

مردم دست به نقدتر شدند

تحولات پولی مربوط به نقدینگی از منظری دیگر قابل بررسی است. نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل دهنده، به دو بخش پول (شامل اسکناس و مسکوک دست اشخاص و سپرده های دیداری) و شبه پول (شامل سپرده های مدت دار) تقسیم بندی می شود. در این خصوص، اتفاق مهم رخ داده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، کاهش سهم شبه پول از نقدینگی است به طوری که این رقم از ۸۲.۷ به ۸۰.۱ درصد رسیده است.

در این باره، کاهش سهم سپرده های مدت دار با مدت بیشتر و همزمان، افزایش سپرده های مدت دار با مدت کمتر قابل توجه است. به عنوان مثال، سهم سپرده های یک ساله از ۴۵.۹ درصد در سال ۹۸ به ۳۱.۷ درصد در سال ۹۹ رسید.

از سوی دیگر سهم سپرده های کوتاه مدت از ۲۸.۶ درصد در سال ۹۸ به ۲۹.۳ درصد در سال ۹۹ افزایش یافت. در عین حال، سال گذشته سهم پول در اقتصاد افزایش پیدا کرد. بر این اساس سپرده های دیداری که به آن ها سودی تعلق نمی گیرد از ۱۴.۸ درصد به ۱۷.۸ درصد رسید. بانک مرکزی در بیان دلایل نقدتر شدن نقدینگی در سال ۹۹ گفته است: در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی ها سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد.

منبع: روزنامه خراسان

برچسب ها: نقدینگی ، تورم ، رشد نقدینگی ، بانک مرکزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OOX

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: نقدینگی تورم رشد نقدینگی بانک مرکزی رشد نقدینگی درصد در سال بانک مرکزی دارایی ها سال ۹۸ سال ۹۹ بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۲۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/