به نقل از «فارس»

وقوع۴۶۶ تخلف انتخاباتی مجازی در استان اصفهان

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۷۴۹۹۲

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سردار محمدرضا میرحیدری، پیش از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: شرایط امسال با سال‌های گذشته متفاوت است؛ در سطح جهانی، تغییر قدرت در آمریکا روی داد، در سطح منطقه با تلاش گروه‌های جهادی شکست بزرگی بر پیکره رژیم صهیونیستی وارد شد و اما در سطح داخلی با تحریم‌های ظالمانه و مشکلات اقتصادی روبرو هستیم که با در نظر گرفتن همه این موارد باید عملکرد ما به گونه‌ای باشد که با یک حرکت جهادی در سال ۱۴٠٠ بر این مشکلات فائق آئیم و شعار سال را تحقق بخشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرمانده انتظامی استان اصفهان ضمن دعوت از مردم برای حضور پرشور  در انتخابات ۱۴٠٠ تأکید کرد: وظیفه‌ خطیر نیروی انتظامی در ایام انتخابات، تأمین امنیت آن است که این امر از قبل از انتخابات برای برقراری آرامش در جامعه آغاز می‌شود و در هر یک از مراحل انتخابات، از جمله ثبت نام نامزد‌ها، تبلیغات آن‌ها، برقراری بستر لازم برای رقابت کاندیداها، برگزاری خود انتخابات و فرآیند اخذ آرا و پیامد‌های پس از آن، با همکاری دستگاه‌های مختلف امنیتی ادامه می‌یابد.

وی اضافه کرد: مراحل اولیه انتخابات را به خوبی پشت سر گذاشتیم و با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف از سوی همکارانم اکنون یک وضعیت آرامی را در سطح استان شاهد هستیم و در موارد مربوط به کنترل جرائم، مجرمان سابقه‌دار و مهار آن‌ها و بسترسازی برای فعالیت ستادهای انتخاباتی مشکل خاصی را نداشتیم که باعث اختلال در عملکرد تبلیغات نامزدها شود؛ اگر مسأله‌ای هم بوده به صورت جزئی وجود داشته که با عملکرد به موقع پلیس برطرف شده است.

میرحیدری همچنین به پیش‌‌بینی‌های لازم برای تأمین امنیت ۳۳۴۱ صندوق رأی اشاره کرد و گفت: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه انجام شده‌ و تأمین نیروی کمکی از طریق سپاه پاسدان انقلاب اسلامی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در مورد عملکرد دوماهه ابتدای سال نیروی انتظامی با اشاره به کاهش ۴ درصدی تماس‌ها با ۱۱٠ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته توضیح داد: ۷۱۵ هزار و ۲۸۶ مورد تماس مردمی از طریق سامانه ۱۱٠ ثبت شده که از این میزان ۵۸۶ و ۹۷۳ مورد آن عملیاتی شده‌ است و ۱۵ درصد مربوط به تصادفات، ۱٠ درصد سرقت‌ها، ۱۱ درصد مزاحمت‌ها، ۳ درصد مواد مخدر، یک درصد مشکلات اقتصادی، ۱ درصد سایبری، ۲۳ درصد نزاع و درگیری و ۳۶ درصد نیز سایر موارد بوده‌است.

وی در رابطه با پلیس پیشگری بیان داشت: آنچه در سامانه رخدادها ثبت شده، نشانگر کاهش ۱۱ درصدی سرقت‌ها و کاهش آن در همه آیتم‌ها به جز دو مورد است؛ اول در حوزه اماکن که اگرچه تنها ۸ مورد بوده اما با توجه به اینکه هنوز روند کاهشی پیدا نکرده مورد رضایت ما نیست و در این باره در استانداری با حضور استاندار و دستگاه‌های مختلف هم جلسات و مصوباتی داشتیم اما این مصوبات عملیاتی نشده است.

میرحیدری افزود: انتظار ما این است که شهرداری‌ها و اتحادیه‌های صنوف مختلف خصوصاً ضایعاتی‌ها پای کار بیایند تا ما بتوانیم از سرقت اماکن پیشگیری کنیم؛ در این حوزه نه شهرداری‌ها، نه اتحادیه‌های صنوف مختلف و نه نظام مهندسی انسجام لازم را برای پیشگیری ندارند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مورد دیگری که کاهش سرقت را در آن نداشتیم، در حوزه سایر، مثل سرقت دوچرخه، کابل‌های مخابراتی، دریچه‌های فاضلاب و...  بوده‌ است که البته در دو مورد اشاره شده جلسات خوبی با داره برق و اداره آب و فاضلاب داشتیم اما همچنان در این حوزه، رشد ۱٠ درصدی سرقت را شاهد بودیم.

وی همچنین از کاهش ۵٠ درصدی سرقت مغازه، ۱۷ درصدی منزل، ۳۲ درصدی خودرو، ۲۳ درصدی موتورسیکلت، ۳۷ درصدی احشام، ۱۳ درصدی سرقت‌های مهمه، ۳۸ درصدی قطعات اتوموبیل، ۲۸ درصدی سرقت از داخل اتوموبیل، ۴۸ درصدی سرقت از عنف، ۷۸ درصدی سرقت تحت پوشش مامور و نیز صفر بودن سرقت مسلحانه خبر داد.

میرحیدری در حوزه مواد مخدر تصریح کرد: نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۲ درصدی کشفیات مواد مخدر را داشتیم به شکلی که در سال گذشته ۱۳ تن و ۱۲۳ کیلوگرم و امسال ۱۱ تن و ۵۲۹ کیلوگرم کشفیات داشتیم که حاکی از تغییر مسیر ترانزیت قاچاق است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: برخورد ما با قاچاقچیان مواد مخدر، ۴۱ درصد افزایش یافته است و رویکرد امسال ما برخورد با خرده فروشان در سطح محلات است که کار دشواری نیز می باشد؛ در بحث جمع‌آوری معتادان نیز رشد ۱۶ درصدی را در دوماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم.

وی در ارتباط با قاچاق کالا اعلام کرد: پرونده‌های مکشوفه در بحث مبارزه با قاچاق کالا، به طور کلی، ۵۱ درصد رشد داشته و پرونده‌های بالای ۵٠٠ میلیون تومان ۴۴ درصد و پرونده‌های بالای ۱٠٠ میلیون تومان ۳٠ درصد افزایش یافته است چرا که رویکرد همکاران ما در پلیس امنیت اقتصادی مبارزه با سرشاخه‌های اخلالگر در روند اقتصادی است.

میرحیدری اضافه کرد: تعداد متهمان دستگیر شده در قاچاق کالا ۶۱ درصد، توقیف خودروی حامل کالای قاچاق ۱۹ درصد و ارزش ریالی مبارزه با قاچاق کالا ۱۲۵ درصد (معادل حدودا ۷٠٠ میلیاردریال) رشد داشته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در مورد مبارزه با قاچاق اسلحه توصیه کرد: برخی از جوانان امروزی با الگوگرفتن از فرهنگ غربی دست به تهیه سلاح‌های غیر مجاز از جمله اسلحه‌های ساچمه‌ای می‌زنند که گاها باعث آسیب به خود یا افراد دیگر می‌شوند؛ در خواست ما از خانواده‌ها این است که در این زمینه از فرزندان خود مراقبت کنند و در صورتی که فرزندشان دارای سلاح غیرمجاز است آن را به پلیس گزارش دهند تا پلیس به صورت خودمعرف آن‌ها را جمع‌آوری کند.

وی درباره‌ اقدامات انجام شده برای مبارزه با قاچاق اسلحه گفت: با همکاری دستگاه قضایی اقدامات خوبی را برای مبارزه با قاچاق اسلحه و جمع آوری اسلحه‌های غیرمجاز از سطح استان آغاز کردیم؛ در حال حاضر رشد ۱۴ درصدی در جمع‌آوری سلاح‌ها را داشتیم و انتظار داریم که با گزارش‌های مردمی این روند افزایش یابد.

میرحیدری در ارتباط با آمار و ارقام مربوط به تصادفات رانندگی در دوماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد: آمار فوتی و زخمی‌های سر صحنه تصادف ۱۹ درصد کاهش و آمار زخمی‌ها ۲۸ درصد افزایش داشته است که البته این آمار ممکن است با آمار پزشکی قانونی کمی متفاوت باشد؛ متوفیان درون‌شهری ۳۷ درصد و متوفیان برون شهری ۵ درصد کاهش داشته است و مجروحان درون شهری ۲۸ درصد و مجروحان برون شهری ۲۵ درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اضافه کرد: بیشترین بازه زمانی تصادفات برون شهری ساعت‌های ۱۴ تا ۱۶ است که احتمالا بیانگر خواب‌آلودگی رانندگان است و از نظر جغرافیایی بیشترین مکان وقوع تصادفات در ۳٠ کیلومتری شهرهاست.

وی درباره افزایش نظام درگیری در سطح استان تشریح کرد: در دو ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشتیم که برازنده پایتخت فرهنگی کشور نیست و لازم است کارشناسان و مسؤولان امر در این زمینه چاره‌ای بیندیشند؛ اگرچه در برخی شهرستان‌ها مثل نائین و اردستان کاهش درگیری‌ها را داشتیم اما روند کلی استان افزایشی‌ است؛ البته در حوزه مبارزه با اراذل و اوباش پلیس اقدامات خوبی انجام داده و دستگیری این افراد ۱۱/۵ درصد افزایش داشته و میزان شرارت در سطح استان ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

میرحیدری به افرادی که به دنبال درگیری و شرارت در جامعه هستند توصیه کرد که از اقدامات خود دست بردارند، روند خود را اصلاح کنند تا به عنوان عضو محترمی از جامعه شمرده شوند و قطعا پلیس در بازسازی و کسب اعتبار آن‌ها کمک خواهد کرد اما در صورت ادامه‌ی اقدامات نابهنجار خود در محلات، پارک‌ها و...  با برخورد سخت پلیس روبرو خواهند شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در مورد سایر جرائم توضیح داد: وقوع جعل ۱۳ درصد کاهش و کشف آن ۱۶/۵ درصد افزایش، وقوع کلاهبرداری ۱۳ درصد کاهش و کشف آن ۷/۶ درصد افزایش، وقوع جرائم رایانه‌ای ۲۸ درصد و کشف آن ۵ درصد افزایش، وقوع جرم برداشت اینترنتی غیرمجاز ۳۱ درصد کاهش، کلاهبرداری رایانه‌ای ۱۱۲ درصد افزایش، هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۲۵ درصد افزایش، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها ۵۸ درصد افزایش، مزاحمت‌های اینترنتی ۳۲ درصد افزایش داشته است.

وی در رابطه با سامانه ۱۹۷ عنوان کرد: این سامانه پل ارتباطی بین پلیس و مردم در چهار بخش انتقادات، پیشنهادات، شکایات و تقدیرهاست. تعداد تماس‌ها ۱۲ درصد و تعداد پیام‌های گذاشته شده ۱۳ درصد رشد،تعداد انتقادها ۱٠ درصد کاهش، شکایات ۹۳ درصد کاهش، تقدیرها ۷ درصد کاهش و پیشنهادات برای بهبود عملکرد پلیس ۳۳ درصد افزایش داشته است.

میرحیدری در ادامه در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران گفت: در خصوص تخلفات انتخاباتی موارد کوچکی بوده که با ابلاغ به رؤسای ستادهای انتخاباتی بلافاصله برطرف شده است؛ در سال‌های گذشته مشکلات بیشتری همچون راه‌اندازی کارناوال‌ها، ترافیک‌ها و مسدود شدن راه‌ها را داشتیم که امسال تا کنون چنین مواردی را مشاهده نکرده‌ایم؛ همچنین در سطح فضای مجازی ۴۶۶ تخلف انتخاباتی مشاهده شد که با ارشاد و تماس پلیس با ستادها، این مشکلات نیز برطرف شد و تنها یک مورد در انتخابات شوراها با نشر اکاذیب همراه بوده که به مراجع قانونی ارجاع داده شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در مورد تجمعات اقشار مختلف برای مطالبه حقوق خود تصریح کرد: تا زمانی که این تجمعات قانونی باشد، وظیفه پلیس تأمین امنیت است اما اگر این تجمعات از ضوبط قانونی خارج شد، مثلا بستن راه‌ها و تعرض به اموال عمومی و خصوص صورت گرفت، وظیفه پلیس مداخله است؛ گاها در این اعتراضات افراد معاند هم وارد می‌شوند که به طور مثال در تجمعات بازنشستگان افرادی را دستگیر کردیم که نه بازنشسته بودند و نه اصفهانی و از سایر استان‌ها آمده بودند.

وی در ارتباط با موضوع اتباع غیرمجاز تأکید کرد: بنگاه‌داران نباید معاملات املاک را برای اتباع غیرمجاز رقم بزنند و وظیفه آن‌ها این است که این موضوع را کنترل کنند و حتی به اماکن مراجعه‌ اتباع غیرمجاز را گزارش دهند تا اقدامات قانونی درباره آن‌ها صورت گیرد؛ همچنین در استان‌هایی مانند یزد شهرک‌هایی در کنار شهرها برای سکونت اتباع تدارک دیده شده که کمک می‌کند آن‌ها با فرهنگ متفاوتشان در جایی زندگی کنند که کنار هم فرهنگ‌های خود باشند.

میرحیدری در ارتباط با تأمین امنیت صندوق‌ها اظهار کرد: تقسیم‌بندی حفاظت از صندوق‌ها بین نیروی انتظامی و سپاه پاسداران مشخص شده‌ است و با این حال مسؤولیت حفاظت از صندوق‌ها بر عهده نیروی انتظامی است و سرکشی لازم صورت خواهد گرفت؛ علاوه بر خود صندوق‌ها وظیفه حفاظت از حوزه رأی‌گیری هم وجود دارد که نیروی لازم برای این امر پیش‌بینی شده‌ است اما با این حال مردم هر نوع حرکت یا تردد مشکوکی را به ۱۱٠ گزارش کند تا پلیس آن را بررسی کند.

انتهای پیام/۶۳۰۵۸/ر۳۰/

منبع: فارس

کلیدواژه: استان اصفهان امنیت عملکرد نسبت به مدت مشابه سال درصد افزایش داشته مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی ۵ درصد افزایش تأمین امنیت درصد کاهش قاچاق کالا درصدی سرقت سال گذشته مواد مخدر سطح استان صندوق ها جمع آوری ۲۸ درصد ۱۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۴۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام