Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا- رئیس دیوان عدالت اداری: در دوره جدید قرار است رسیدگی در دیوان عدالت اداری در همه زمینه‌ها به صورت علمی و تخصصی انجام شود و تخصص گرایی در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیات‌های تخصصی باید ظهور و بروز داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصدق در نشست مشترک با رؤسا و معاونان هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری افزود: شیوه رسیدگی در هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، باید متکی به پشتوانه علمی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی افزود: در اصلاحیه قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که در حال تصویب است، هیات‌های تخصصی دیوان اهمیت زیادی پیدا کرده اند و به نوعی جایگزین هیات عمومی خواهند شد، لذا تقویت کیفیت رسیدگی در هیات‌های تخصصی و افزایش غنای آراء هیات‌های تخصصی ضرورت دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: در صورت لزوم می‌توان از خبرگان و نخبگان دانشگاهی برای همکاری و مشاوره در رسیدگی‌ها استفاده کرد و شرکت آن‌ها در مباحث فنی و علمی هیات‌های تخصصی و هیات عمومی می‌تواند بسیار مغتنم باشد.
وی افزود: باید در همکاران قضایی ایجاد انگیزه شود تا نظرات خود را به صورت علمی و دقیق بیان کنند و در جهت علمی شدن هیات‌های تخصصی در نهایت هیات عمومی گام‌های موثری بردارند.
در این جلسه رؤسای هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و از جمله عوامل موثر در بهبود رسیدگی هیات‌های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را استفاده از نظر کارشناسان در مسائل فنی، بهره گیری از ظرفیت پژوهشی دیوان در رسیدگی ها، ترغیب قضات به فعالیت موثرتر در مباحث هیات‌ها تعیین گزارشگر ویژه جهت موضوع شناسی در هیات تخصصی و بازنگری در پست‌های قضایی هیات تخصصی برشمردند و تخصصی گرایی و اتخاذ رویکرد علمی در رسیدگی دیوان را موجب تحول در رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری ذکر کردند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری هیات های تخصصی دیوان دیوان عدالت اداری هیات عمومی هیات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۶۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در بخش‌های مختلف به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه قضا به ارائه راهکار می‌پردازد. در یک تقسیم‌بندی کلی راه‌های سند تحول برای ایجاد شفافیت بیشتر در قوه قضائیه را می‌توان ذیل سه موضوع «شفافیت در رسیدگی»، «شفافیت در عملکرد» و «شفافیت در انتشار عمومی آمار، اطلاعات و گزارش‌ها» بیان کرد.

شفافیت در رسیدگی

سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف به موضوع شفافیت در رسیدگی پرداخته است و برای تحقق این موضوع راهکارهای مناسب ارائه داده است.

-استمرار برگزاری دادگاه علنی برخط

رئیس قوه قضائیه بارها بر اصل علنی بودن محاکم قضائی تأکید داشته است. در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه جهت آگاهی‌بخشی مردم، توسعه سامانه دادگاه علنی برخط و فراهم کردن امکان حضور عموم مردم به‌صورت برخط در جلسات علنی را در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است. اتفاقی که به‌صورت آزمایشی در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر تمامی استان‌ها به‌صورت مستمر دادگاه علنی برخط برگزار می‌کنند و با استقبال دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و عموم مردم همراه بوده است.

-توسعه سامانه انتشار آرا قضائی

یکی از تکالیف عدلیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه با هدف شفافیت و ایجاد بستر نظارت عمومی توسعه سامانه انتشار آرا قضائی است، به این صورت که آرا قضائی بلافاصله پس از صدور رأی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده به صورت خودکار و هوشمند در این سامانه منتشر خواهد شد و امکان تحلیل و ارزیابی آرا محاکم را برای نخبگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد.

-پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور آرا وحدت رویه

پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی به‌منظور شفافیت و اطلاع عمومی است.

-شفافیت ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی‌ها

پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز، برنامه سند تحول برای شفافیت در ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی هاست.

-شفافیت در رسیدگی به جرایم سیاسی

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه یکی دیگر از راه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول برای ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی است.
-شفافیت مزایده‌های قوه قضائیه و قواعد حاکم بر آن

شفافیت مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یکی دیگر از تکالیف قوم قضائیه در سند تحول است. از این طریق، آگهی گزارش کارشناسی پایه قیمت مزایده، افراد شرکت‌کننده در مزایده، فرایند ثبت پیشنهاد قیمت و قیمت نهایی با شفافیت کامل در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

تاکنون بیش از ۲۰ استان کشور مزایده الکترونیک قضائی برگزار کرده‌اند و به‌زودی تمامی مزایده‌های قضائی از این طریق انجام خواهد شد. همچنین شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

شفاف‌سازی عملکرد

سند تحول و تعالی قوه قضائیه در موضوع شفافیت در عملکرد نیز در بخش‌های مختلف، راهکارهای مناسب تحقق این ارائه داده است.

-ایجاد سامانه شفافیت ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی

انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور شفافیت در عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است.

در این سامانه اطلاعاتی مانند: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها (بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها)، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی پرداخت مالیات و حقوق دولتی تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها برای شفافیت سابقه، تخصص و کارنامه وکلا و کارشناسان رسمی نمایش داده می‌شود. همچنین در این سامانه فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل با کارشناس با گزارش تخلفات آن ایجاد خواهد شد.

-رتبه‌بندی دفاتر استاد رسمی کل کشور و اعلام عمومی آن

رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به صورت برخط و آنی از دیگر تکالیف دستگاه قضائی در رابطه با به شفافیت عملکرد است.

-انتشار عمومی وضعیت عملکردی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای برخی قوانین خاص

انتشار عمومی برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین جهش تولید مسکن حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هوای پاک و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به‌صورت سالانه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شد که امکان گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌سازد.

-انتشار عمومی گزارش سالیانه حقوق بشری کشور

تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه‌های مربوط و نهادهای مردمی نیز از دیگر اقدامات عدلیه در شفافیت عملکرد خواهد بود. همچنین گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشری کشورهای محوری نظام سلطه با شناسایی موارد نقض حقوق بشر تبعیض و آزادی‌های فردی با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تدوین و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

انتشار عمومی ضوابط، آمار، اطلاعات و گزارش‌ها

سند تحول در این موضوع نیز در بخش‌های مختلف سند به بیان راهکارهای شفافیت در انتشار عمومی ضوابط آمار، اطلاعات و گزارش‌ها پرداخته است.

-انتشار عمومی منتفعان منابع عمومی

پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی با دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند از وظایف پیش‌بینی شده دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که به شفاف‌سازی مواردی نظیر ارز دولتی تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط منجر خواهد شد.

-انتشار عمومی آگهی روزنامه رسمی

شفافیت روزنامه رسمی در سند تحول با انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها در نظر گرفته شده که قابلیت‌هایی نظیر فراوری هوشمند به‌صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین را مهیا می‌سازد.

-شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان

شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان با انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت با به روز رسانی عنوان شغلی سازمان و محل خدمت تحقق خواهد یافت که با تقاضای خود انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران را ممکن می‌سازد.

-انتشار عمومی آمار پرونده‌ها

بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی خروجی موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به صورت عمومی و برخط منتشر خواهد شد.

کد خبر 6088391

دیگر خبرها

  • کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
  • شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه
  • جدال محمدرضا گرایی و سعید اسماعیلی؛ قهرمان المپیک به پاریس می‌رود یا پدیده فرنگی؟
  • فلسفه چینی: سفری به ژرفای اندیشه شرقی
  • پرونده قضایی ۸ مهر زاهدان در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد
  • معارفه رئیس کل دادگستری سیستان وبلوچستان باحضوررییس دیوان عالی کشور
  • پرونده قضائی «هشت مهر» در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد
  • نخستین آیین نامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد