به نقل از «قدس آنلاین»

قانون ۲۰ سال پیش پاسخگوی موج سریع سالمندی نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۰۷۳۶

«در سال ۱۴۳۰ از هر ۱۰ نفر ایرانی چهار نفر سالمند هستند!» این آمار از دو منظر نگران کننده و البته قابل تأمل و بررسی است؛ نخست آنکه باید برای دغدغه‌های جمعیتی چهار دهه بعد فکری کرد و دوم از هم اکنون باید برای زندگی بهتر سالمندان فردا چاره‌ای اندیشید.

سالمندی همواره با دغدغه‌هایی همچون ضعف قوای جسمانی، تنهایی، از کار‌افتادگی، معلولیت، بیماری و احتمالاً بی‌سرپرستی و فقر و تنگدستی همراه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این‌گونه مسائل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بسیاری را بر دوش خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کند. به همین دلیل است که کارشناسان بر ضرورت سرمایه‌گذاری جدی در این خصوص تأکید می‌کنند.

حسام الدین علامه؛ رئیس شورای سالمندی کشور در گفت و گو با ما با اشاره به تحولات جمعیتی کشور به چالش‌های پیش روی سالمندی و راه‌های برون‌رفت از آن اشاره کرده است.

دغدغه و چالش‌های سالمندی با توجه به تحولات جمعیتی کشور ما چقدر جدی است؟

سال ۱۳۹۸ جمعیت بالای ۶۰ ساله‌ها از ۱۰ درصد عبور کرد. این در حالی‌است که در سال ۱۳۵۵ جمعیت سالمندی ایران ۵ درصد بوده، یعنی ۴۳ سال طول کشیده تا این جمعیت به ۱۰ درصد برسد. اما در یکی از منحصر به فرد‌ترین و سریع‌ترین شتاب‌های جمعیت سالمندی در جهان طی ۲۲ سال یعنی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۲۰ جمعیت سالمندان به ۲۰ درصد می‌رسد و پس از آن هم این شتاب بیشتر شده و در محدوده سال‌های ۱۴۳۰ تا ۱۴۳۵ تعداد سالمندان ما از یک سوم جمعیت کشور عبور می‌کند.

رشد جمعیت سالمندی کشورها از ۱۰ تا ۲۰ درصد یکی از شاخص‌های ارزیابی سرعت سالمندی در جهان است؛ در آمریکا ۷۰‌سال، در سوئد ۹۰ و در فرانسه ۱۲۰ سال طول کشیده تا جمعیت سالمندی آن‌ها از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد برسد. بنابراین، اینکه کشور ما در دو دهه این روند را طی کرده و پس از آن در کمتر از ۱۵ سال به ۳۳ درصد می‌رسد، نشان دهنده یک بحران بزرگ است که پیش روی ما قرار می‌گیرد.

البته اگر به تغییرات ویژگی‌های این جمعیت سالمندی، در گذشته، اکنون و آینده توجه کنیم اهمیت این بحران بیشتر می‌شود. سالمندان امروز در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که به طور متوسط چهار تا پنج فرزند از آن‌ها نگهداری می‌کنند و امروز ۸۰ هزار سالمند تجرد قطعی داریم که هرگز ازدواج نکرده‌اند و در مراکز نگهداری از سالمندان زندگی می‌کنند، درحالی که اکنون بیش از ۵/۱ میلیون نفر در سن ۴۰‌تا ۶۰ سالگی هستند که ازدواج نکرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود دست‌کم دو سوم این جمعیت ازدواج نکنند و حداقل یک میلیون نفر آن‌ها با همین وضعیت وارد دوره سالمندی می‌شوند، ضمن آنکه آمار طلاق در دوران میانسالی رو به افزایش است و افراد طلاق گرفته به‌ویژه در گروه بانوان به دلیل مسائل فرهنگی امکان ازدواج دوباره ندارند. بنابراین اگر سالمندانی که همسرشان را از دست داده و سالمندانی را که در میانسالی طلاق گرفته‌اند به آمار سالمندان تجرد قطعی اضافه کنیم، به صورت وحشتناکی آمار سالمندان تنها در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۲ میلیون سالمند تنها در کشور وجود دارد که بیش از سه چهارم آن‌ها خانم هستند، در آینده که جمعیت سالمندان به ۲۰ و سپس ۳۰ درصد می‌رسد و آمار سالمندان تنها نیز بیشتر می‌شود، پدیده سالمندی تنها یکی از مشکلات پیش روی کشور خواهد بود به‌ویژه آنکه امروز ۰.۲ درصد سالمندان در مراکز اقامتی زیر پوشش بهزیستی و ۹۷/۹۹ درصد آن‌ها در خانه و خانواده زندگی می‌کنند. حال این پرسش مطرح است آیا سیستم بیمه مراقبت طولانی مدت و سیستم نیازسنجی و دریافت اطلاعات لازم برای طبقه‌بندی نیازهای سالمندان به مراقبان غیررسمی و سرویس‌های در منزل فراهم شده است؟ آیا مدل حمایتی داوطلبانه مثل بانک زمان و خدمات داوطلبانه‌ای که امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تعریف شده، در کشور ما به عنوان یک مدل بومی شده وجود دارد؟ متأسفانه ما هیچ بستری برای یک نظام مراقبت غیررسمی حمایتی و داوطلبانه از سالمندان در منزل و جامعه نداریم، ضمن آنکه بسترهای لازم برای مشارکت اجتماعی سالمندان در امور محله و جامعه وجود ندارد و مدلی برای استفاده از سالمندان به عنوان سود جمعیتی دوم یعنی استفاده از سرمایه اندوخته شده نقدی و تجارب اکتسابی سالمندان برای کارآفرینی، بازارچه‌ها، اقتصاد خانوادگی، فامیلی و محله‌ای نداریم.  

در سال‌های گذشته چقدر در مورد بحران سالمندی هشدار داده شده بود و چه کاری در این خصوص انجام شده است؟

قانون سوم توسعه، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی را مکلف کرده بود برای بیماران مزمن روانی و سالمندان برنامه جامعی تهیه کند. آن زمان به دلیل اینکه سالمندان در کنار بیماران مزمن روانی بودند، این تکلیف در حوزه سلامت و افراد آسیب‌پذیر مورد توجه قرار گرفت، بنابراین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی مسئولیت پیدا کردند.

حالا ما نیاز به بازآرایی ساختاری در حوزه سالمندی داریم. قانونی که ۲۰ سال پیش یعنی زمانی که جمعیت سالمندی ما بسیار محدود بوده، به تصویب رسیده، پاسخگوی موج سریع سالمندی نیست. واقعیت این است که در سال‌های گذشته عزم ملی و تصمیم سران قوا برای ورود به زیرساخت‌های سالمندی، بسترسازی و ساختارگرایی متناسب با جمعیت سالمند کشور نبوده، بنابراین اگر بپرسیم چرا این مهم اتفاق نیفتاده باید گفت در پنج دولت گذشته هیچ گاه جلسه شورای ملی سالمندان که بر اساس قانون مصوب سال ۸۳ قرار بوده هر ۶ ماه یک‌بار با حضور رئیس جمهور برگزار شود، تشکیل نشده، ضمن آنکه باید هر سه ماه جلسه‌ای با وزرا و یا معاونان آن‌ها با ریاست وزیر رفاه برگزار شود که در این ۱۷ سال فقط ۱۰ جلسه برگزار شده و فقط در یکی از جلسات تعدادی از معاونان وزرا حضور داشته اند.

بنابراین موضوع سالمندی که موضوعی بین‌بخشی و فرابخشی تعریف شده متولی لازم چه در سطح سیاست‌گذاری، چه در عرصه برنامه‌ریزی و اجرا و چه در سطح ملی ندارد؛ ضرورت دارد ابتدا وزارت خانواده، جمعیت و امور رفاهی و اجتماعی برای ساماندهی مسائل سالمندان تشکیل شود و در ذیل این وزارتخانه نیاز به تشکیل سازمان ملی سالمندان کشور داریم تا بتواند امور بین بخشی و فرابخشی سالمندی را تولیت کند و وظیفه هماهنگی با سایر دستگاه‌هایی که در حوزه سالمندی مسئولیت دارند را عهده‌دار شود و مجلس نیز بتواند بر عملکرد این سازمان نظارت داشته باشد و تکالیف قانونی را بازخواست نماید. در حوزه قوانین نیز نیازمند تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان هستیم و باید سند ملی سالمندان که سال گذشته به تصویب شورای ملی سالمندان رسیده به تصویب برسد، همچنین در برنامه هفتم توسعه فصل مشخصی به موضوع سالمندی اختصاص داده شود تا یک نوع بازآرایی در ساختار‌های اجرایی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه اجرایی سالمندی شکل گیرد.

افرون بر این ضرورت دارد تأمین منابع مالی پایدار برای حمایت از برنامه‌های حوزه سالمندی به‌وجود بیاید زیرا بدون بودجه مناسب تهیه برنامه‌های اولویت‌مند، ایجاد زیرساخت‌ها و بسترسازی برای مواجهه با بحران سالمندی امکان‌پذیر نیست و در حد یک شعار باقی خواهد ماند.

در حال حاضر نظام‌های بیمه‌ای چقدر پاسخگوی نیاز سالمندان هستند؟

متأسفانه مستمری سالمندان در کشور ما وجود ندارد، البته مستمری بسیار ناچیزی برای سالمندان و افراد زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد وجود دارد؛ در بیشتر کشور‌های توسعه یافته سالمندانی که از کارافتاده می‌شوند مستمری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما متأسفانه در کشور ما این حمایت‌ها برای افرادی که زیر پوشش بیمه و حقوق بازنشستگی نبوده‌اند وجود ندارد.

متأسفانه اکنون صندوق‌های بازنشستگی درحال ورشکستگی هستند و سن بازنشستگی در بیمه خدمات اجتماعی حدود ۵۲ سال و در بیمه رسمی کارمندان دولت حدود ۵۵ سال است، در حالی که میزان امید به زندگی از سال ۱۳۵۵ که حدود ۵۷ سال بود، حالا به ۷۵ سال رسیده و به طور حتم امید به زندگی برای فردی که به ۵۰ سالگی می‌رسد بیش از ۸۰ سال است و صندوق‌های بازنشستگی باید چیزی حدود ۳۰ سال فرد بازنشسته را زیر پوشش قرار دهند؛ این مسئله نیازمند تقویت بیمه و صندوق‌های بازنشستگی است و باید توان اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی افزایش یابد تا بتوانند هزینه‌های واقعی زندگی سالمندان را پوشش دهند زیرا هم اکنون که سالمندان ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند این صندوق‌ها وضعیت قابل قبولی ندارند، چه برسد به ۲۰ و ۳۰ سال آینده که یک سوم جمعیت کشور سالمندان خواهند بود.   

آیا ایجاد سازمان ملی سالمندان بهترین راهکار در این زمینه است؟

خیر. با آنکه ایجاد شورای ملی سالمندان ضروری است، ما برای یک سالمندی فعال و سالم نیازمند مشارکت اجتماعی و توانمندسازی آن‌ها هستیم که باید در رأس همه این موارد خود مراقبتی را به سالمندان تعلیم دهیم، سپس خدمات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی را برای آن‌ها فراهم کنیم.

علاوه بر این ضرورت دارد شبکه سمن‌های سالمندی محله‌محور مبتنی بر توسعه پایدار تشکیل شود تا کار سالمندان به گروه‌های داوطلب علاقه‌مند به امور اجتماعی و توسعه‌ای و خود سالمندان واگذار شود و آن‌ها به خدمات دستگاه‌های دولتی نظیر خدمات حمایتی سازمان بهزیستی، کمیته امداد، حوزه سلامت خانه‌های بهداشت و خدمات رفاهی وزارت رفاه و... متصل شوند، به این ترتیب توسعه محله‌محور رونق پیدا می‌کند و بستر مشارکت اجتماعی سالمندان فراهم می‌شود. اگر تصور کنیم تشکیل سازمان ملی سالمندان به تنهایی مشکل‌گشا خواهد بود کاملاً اشتباه است.

مشکلات با تشکیل یک شورای سالمندی که اهتمام کافی ندارد به جایی نخواهد رسید. ما نیازمند عزم ملی، عزم قوای سه‌گانه به‌ویژه هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهور و همچنین شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها به عنوان اصلی‌ترین تولیت خدمت‌رسانی به سالمندان هستیم و باید با الگوبرداری از سایر کشورها فرهنگ افزایش جمعیت و تسهیل کار و تحصیل مادران را فراهم کنیم.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سالمندان رشد جمعیت صندوق های بازنشستگی جمعیت سالمندی ملی سالمندان جمعیت سالمند صندوق ها زیر پوشش کشور ما ۱۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۰۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614