رئیس دیوان عدالت اداری: سود، جریمه و کارمزد وام کشاورزان خسارت دیده بخشیده شد
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۳۶۰۲
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: با رأی هیئت عمومی دیوان؛ سود، جریمه و کارمزد وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه، مشمول بخشودگی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ رئیس دیوان عدالت اداری گفت: با رأی هیئت عمومی دیوان؛ سود، جریمه و کارمزد وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه، مشمول بخشودگی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در همین زمینه افزود: دیوان عدالت اداری براساس قانون اساسی تنها مرجع قضایی رسیدگی به تظلمات آحاد مردم در برابر قدرت حاکمه است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در سال ۹۶ براساس بند (خ) ماده (۳۳) برنامه ششم توسعه قانونی مصوب شد کشاورزانی که بر اثر حوادث غیر مترقبه متضرر می‌شوند وام به آن‌ها تعلق بگیرد و سود وام و جریمه تأخیر گرفته نشود و مدت سه سال هم بازپرداخت شان به عقب بیفتد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: هیئت وزیران در سال ۹۷ بخشنامه‌ای صادر و درباره این قانون، محدودیت ایجاد کرد به این ترتیب که این بخشنامه کسانی را که وام دریافت کرده اند به دو بخش تبدیل کرد؛ کسانی که منبع مالی وام دریافتی شان خود بانک باشد هیچ سود و جریمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد، اما کسانی که منبع مالی شان صندوق توسعه ملی باشد، جریمه تأخیر و سود باید بدهند.
وی افزود: کشاورزان بر همین اساس متضرر شدند و تعدادی از آن‌ها به دیوان عدالت اداری دادخواست دادند تا اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و بر این اساس همه کشاورزان اعم از اینکه منبع مالی وام شان صندوق توسعه ملی یا خود بانک باشد، مشمول قانون هستند و دولت مکلف است همه این کشاورزان را مشمول ابطال این بخشنامه قرار دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بنابر این همه کشاورزانی که وام دریافت کرده اند بدون این که به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، می‌توانند به بانک مربوطه مراجعه کنند؛ ما ابلاغ کرده ایم و دولت مکلف است عمل کند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رأی دیوان از چه زمانی قابل اجراست، گفت: این رأی از همین الان لازم الاجراست و براساس ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه دولت از روز تصویب ملغی می‌شود و همه کسانی که از آن روز تا الان متضرر شده اند؛ مشمول این بخشنامه هستند و گویی چنین بخشنامه‌ای اصلاً وجود نداشته است و اگر در این مدت از کسی جریمه دیرکرد هم دریافت شده است باید به آن‌ها برگردانده شود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: رئیس دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۳۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بند‌های این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته می‌شود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
جاده کندوان یک طرفه شد